مني كمال
تبحث الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من الجهات المانحة وجمعيات المستثمرين امكانية المساهمة في تأسيس عدد من المناطق الاستثمارية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمفهوم »التجمعات العنقودية« وذلك من خلال استراتيجية تنموية تتبناها الهيئة لزيادة مساهمة الاستثمار الصغير والمتوسط الذي يمثل %25 من إجمالي حجم الاستثمارات في الوقت الراهن إلي %40 بحلول عام 2015 ثم إلي %50 خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وتهدف الهيئة إلي تعاون جميع الجهات المعنية بدعم القطاع في توجيه الاستثمارات الصغيرة لتلك المناطق المتخصصة بهدف تحقيق التكامل داخل المنطقة الواحدة وتعظيم القيمة المضافة وتوفير التكاليف علي غرار المنطقة الاستثمارية بميت غمر التي تقع علي مساحة 73 ألف م2 تقريباً بوسط الدلتا وتمت إقامة مشروعات الملابس الجاهزة ومستلزماتها إلي جانب الصناعات الغذائية والخشبية وتشكيل المعادن.
كما تستهدف الهيئة جذب جميع الجهات التمويلية المحلية، ومؤسسات التمويل الدولية لمساندة هذه التجمعات حالياً وتوفير التمويل لصغار المستثمرين لإقامة المشروعات إلي جانب التوعية والتسويق لفكرة التجمعات العنقودية.
وكان عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أكد أن الهيئة تعتزم إنشاء مناطق استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير بيئة داعمة ومحفزة للأنشطة الصغيرة المجاورة للمناطق الاستثمارية الأساسية، حيث ستوفر الهيئة للمستثمرين مراكز للتدريب المهني والفني لرفع مستوي كفاءة العاملين بهذه المناطق لافتاً إلي أنه سيتم استقطاب أصحاب المنشآت الصغيرة من خلال توفير عدد من الخدمات التي تهدف إلي خفض زمن وتكلفة الإنتاج من خلال توفير عنابر ووحدات إنتاجية جاهزة ومنافذ تجارية علي حدود المنطقة لعرض المنتجات، وترويجها إلي جانب خدمات الشحن والتفريغ بهذه المناطق هذا بالإضافة إلي مخازن مركزية للمواد الخام والمنتجات النهائية، بجانب مجمع إداري خدمي ومركز إعداد مهني ووحدات صحية للعاملين كذلك مجمع للخدمات المالية، وشركة مركزية لأعمال التسويق والتوزيع وفتح قنوات التصدير.
وأكد رجب أن نجاح فكرة »التجمعات العنقودية« مرهون بتعاون الشركاء الاستراتيجيين سواء علي المستوي المحلي أو الدولي خاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات إلي جانب ضرورة الحصول علي تمويل من البنوك وصناديق الاستثمار النشطة إلي جانب المؤسسات الدولية المانحة.
تبحث الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من الجهات المانحة وجمعيات المستثمرين امكانية المساهمة في تأسيس عدد من المناطق الاستثمارية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمفهوم »التجمعات العنقودية« وذلك من خلال استراتيجية تنموية تتبناها الهيئة لزيادة مساهمة الاستثمار الصغير والمتوسط الذي يمثل %25 من إجمالي حجم الاستثمارات في الوقت الراهن إلي %40 بحلول عام 2015 ثم إلي %50 خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وتهدف الهيئة إلي تعاون جميع الجهات المعنية بدعم القطاع في توجيه الاستثمارات الصغيرة لتلك المناطق المتخصصة بهدف تحقيق التكامل داخل المنطقة الواحدة وتعظيم القيمة المضافة وتوفير التكاليف علي غرار المنطقة الاستثمارية بميت غمر التي تقع علي مساحة 73 ألف م2 تقريباً بوسط الدلتا وتمت إقامة مشروعات الملابس الجاهزة ومستلزماتها إلي جانب الصناعات الغذائية والخشبية وتشكيل المعادن.
كما تستهدف الهيئة جذب جميع الجهات التمويلية المحلية، ومؤسسات التمويل الدولية لمساندة هذه التجمعات حالياً وتوفير التمويل لصغار المستثمرين لإقامة المشروعات إلي جانب التوعية والتسويق لفكرة التجمعات العنقودية.
وكان عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أكد أن الهيئة تعتزم إنشاء مناطق استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير بيئة داعمة ومحفزة للأنشطة الصغيرة المجاورة للمناطق الاستثمارية الأساسية، حيث ستوفر الهيئة للمستثمرين مراكز للتدريب المهني والفني لرفع مستوي كفاءة العاملين بهذه المناطق لافتاً إلي أنه سيتم استقطاب أصحاب المنشآت الصغيرة من خلال توفير عدد من الخدمات التي تهدف إلي خفض زمن وتكلفة الإنتاج من خلال توفير عنابر ووحدات إنتاجية جاهزة ومنافذ تجارية علي حدود المنطقة لعرض المنتجات، وترويجها إلي جانب خدمات الشحن والتفريغ بهذه المناطق هذا بالإضافة إلي مخازن مركزية للمواد الخام والمنتجات النهائية، بجانب مجمع إداري خدمي ومركز إعداد مهني ووحدات صحية للعاملين كذلك مجمع للخدمات المالية، وشركة مركزية لأعمال التسويق والتوزيع وفتح قنوات التصدير.
وأكد رجب أن نجاح فكرة »التجمعات العنقودية« مرهون بتعاون الشركاء الاستراتيجيين سواء علي المستوي المحلي أو الدولي خاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات إلي جانب ضرورة الحصول علي تمويل من البنوك وصناديق الاستثمار النشطة إلي جانب المؤسسات الدولية المانحة.
