ترحيب برفع الإعفاء الضريبي علي العقارات لمليوني جنية

محمود إدريس

رحب عدد من المستثمرين وخبراء القطاع العقارى، بخطوة رفع حد الاعفاء الضريبى على العقار غير المستغل من 500 الف جنيه إلى مليونى جنيه، وقال سلامة غباشى، رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية للخبرة والتثمين والمحاسبة والضريبة وتقييم الضمانات إن قانون الضريبة العقارية فى مجمله يعود بالنفع على الدولة، ويحارب العديد من العادات السلبية، وعلى رأسها تجميد الأصول العقارية دون الاستفادة منها بما يعد إهداراً للثروة العقارية.

صورة ارشيفية

وقال إن رفع حد الإعفاء الضريبى على العقار غير المستغل من 500 ألف إلى مليونى جنيه يعكس دراية القائمين على القانون بالسوق العقارية، حيث إن الحد السابق كان يضع معظم العقارات المصرية تحت طائلة الضريبة العقارية.

وأوضح أنه حتى العقار الذى تتجاوز قيمته مليونى جنيه فإن الضريبة المستحقة عليه لا تتجاوز 120 جنيهاً سنوياً، وهو ما يعد مبلغاً ضئيلاً للغاية بالنسبة لمالك عقار بهذه القيمة، ولن تكون له أى آثار سلبية على القطاع العقارى، خاصة أن كل العقارات التى تخاطب محدودى ومتوسطى الدخل لا تتجاوز مليونى جنيه.

وطالب غباشى بسرعة إجراء تعديلات قانون الإيجارات القديم، حيث إن أكثر عقارات مصر تدخل تحت دائرة الإيجار القديم بما يعفيها من الضريبة العقارية بسبب انخفاض القيمة الإيجارية لها على الرغم من أن قيمتها السوقية الحالية تفوق بكثير حد الإعفاء.

وقال إن الشعب المصرى لابد أن يتقبل سياسة زيادة الضريبة لما يعد ذلك بديلاً مثالياً للقرض المقرر من صندوق النقد الدولى، حيث إن الأعباء المالية الملقاة على الشعب المصرى ستزداد فى كل الأحوال سواء بزيادة الضرائب أو بالحصول على قرض الصندوق.

وأيد رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية للخبرة والتثمين الخطة الموضوعة للتصرف فى إجمالى الضريبة المحصلة على العقارات، والتى جاءت بواقع %25 لصالح المحافظة التى يدخل العقار محل الضريبة فى نطاقها، و%25 أخرى لتطوير العشوائيات، فيما يتم توجيه الـ%50 المتبقية نحو الخزانة العامة للدولة، موضحاً أن هذا التصنيف يتيح للمواطن مالك العقار أن يشعر بعائد الضريبة التى يدفعها من خلال تطوير المحافظة التى يعيش فيها، علاوة على قيامه بدوره الوطنى نحو العشوائيات التى يراها طيلة الوقت.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم الحناوى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست كلاس للاستشارات والتسويق العقارى، أن التعديل الأخير برفع حد الإعفاء إلى مليونى جنيه، يساهم فى زيادة استقرار السوق العقارية، حيث إن الحد القديم 500 ألف جنيه كان يثير مخاوف العديد من الأفراد بتملك مزيد من العقارات نتيجة تحصيل الضريبة، وهو ما ساهم مع مجموعة من العوامل الأخرى فى دخول القطاع نفق الركود.

وأضاف أن حد الإعفاء الجديد أكثر واقعية ويكشف عن بدء المسئولين بالتعامل مع الأفراد ليس من منطق تحصيل أكبر كم من الضرائب، دون النظر إلى امكانية ذلك واضراره الجانبية التى يمكن أن يحدثها، مطالباً القائمين على رسم السياسات الضريبية بعقد حلقات نقاش مستمرة مع ممثلى القطاع العقارى للحصول على مقترحاتهم لتعديل قانون الضريبة العقارية بما يتناسب مع أوضاع وظروف القطاع.

وأوضح الحناوى أن قانون الضريبة العقارية يشمل بعض الإيجابيات الأخرى على القطاع العقارى، وتكفى الإشارة إلى أنه سيكون حائط صد جيداً وقوياً أمام عمليات الفساد والتى كانت تتمثل فى شراء الأصول العقارية وتجميدها لصعوبة تتبعها من أجهزة الرقابة والكسب غير المشروع.

وقال إنه بالنسبة لأوعية انفاق حصيلة الضرائب العقارية والتى حددها القانون، فيجب التوجه نحو اللامركزية، خاصة فى ظل اهتزاز الثقة بين الدولة والمواطنين، فبدلاً من توجيه %25 من حصيلة الضرائب إلى المحافظة يتم قصرها على الحى أو جهاز المدينة، حيث إن الفرد المالك لعقار بحى المهندسين ويدفع عليه ضريبة عقارية عندما يجد منطقة مثل أرض اللواء تشهد تطورات على صعيد البنى التحتية والمرافق الخاصة لن يجد غضاضة فى سداد الضريبة، وكذلك الحال بحى الزمالك ومنطقة بولاق أبوالعلا، وسيساهم ذلك فى عودة الثقة بين الدولة والمواطنين.

وفى المقابل انتقد نادر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة كشك للتسويق والاستثمار العقارى التصرفات المحددة لحصيلة الضريبة العقارية بـ%25للمحافظة ومثلها لتطوير العشوائيات فى حين تصب النسبة المتبقية فى خزينة الدولة، لافتاً إلى أنه من الأفضل توجيه الضريبة على العقارات لتطوير «العقار»، ومفهوم «العقار» هنا يشمل المجتمع السكنى العمرانى بما فيه من مبان وطرق ومياه شرب وصرف صحى ومستشفيات، فمثلاً يتم توجيه الضريبة العقارية المحصلة على عقارات أكتوبر فى تنمية مدينة أكتوبر وترفيق المناطق غير المرفقة وإدخال تحسينات دورية على باقى المرافق، موضحاً أن ذلك سيقضى على أزمة السيولة التى تتذرع بها المحليات فى تنفيذ عمليات التطوير ورفع الكفاءة.

وأشار إلى أن الإيجابية الوحيدة للتعديل الأخير تكمن فى رفع حد الإعفاء ليصل إلى مليونى جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه، والذى كان يؤثر بصورة سلبية على السوق العقارية ومعدلات المبيعات، لافتاً إلى ضرورة إعادة تقييم دورى فى ظل ارتفاع القيمة السوقية للعقارات، فضلاً عن ارتفاع مدخلات الإنتاج من قطع أراض وعمالة ومواد بناء بما يوجب على الدولة ربط الحد الأدنى بمعدلات التضخم.

ومن جانبه طالب مدير تسويق إحدى شركات الاستثمار العقارى، بأن يتم حساب حد الإعفاء الضريبى على مجموع الوحدات من غير السكن الأساسى، وليس بناءً على كل وحدة على حدة، فمن الممكن أن يمتلك شخص 4 وحدات تقل كل منها عن مليونى جنيه، فى حين أن مجموعها يزيد على حد الإعفاء الضريبى، حيث إنه ليس من العدل أن يمتلك الفرد أكثر من وحدة بينما البلاد تعانى أزمة إسكان طاحنة.