النيابة العامة هى الحل!!.. يبدو أن هذا هو الشعار الذى باتت تتبناه قيادات ماسبيرو لكبح جماح أعضاء الحركات والائتلافات الثورية فى المبنى الذين يرفضون التخلى عن المطالبة بحقوق الإعلاميين ورفع شعارات ثورة 25 يناير «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية».
 |
يأتى هذا بعد أن فوجئ مؤخراً سبعة من أعضاء ائتلافات ثوار ماسبيرو بأنهم محالون إلى النيابة العامة، وليس إلى الشئون القانونية بالمبنى، حيث طالبتهم نيابة بولاق أبوالعلا بالمثول أمامها للتحقيق معهم فى تهمة إهدار المال العام، وقطع بث برنامج «استديو 27» ومنع الضيوف من دخول الاستديو بسبب وقفة احتجاجية قاموا بها فى فبراير 2012، وهو ما أثار دهشتهم أى منذ عام تقريباً، وطالبت النيابة بحضور على أبوهميلة، مدير عام قناة نايل الدراما، وخالد العشرى، مخرج بقناة القاهرة، وسمية الشناوى، كبير المراسلين بقطاع الأخبار، وهبة عز العرب مذيعة بالقناة الثالثة وعصام سعيد كبير المعدين فى القناة الثالثية، وعبداللطيف أبوهميلة مخرج بقناة القاهرة، ومديحة الدسوقى، مدير عام بقطاع الأخبار، للتحقيق معهم فى هذه التهم، لكنهم رفضوا الذهاب إلى النيابة قبل الإطلاع على البلاغ المقدم ضدهم، باستثناء تامر جلهوم، المخرج بالقناة الثالثة الذى قرر المثول أمام النيابة مؤكداً أنه لم يكن موجوداً اثناء الوقفة اذ كان مكلفا بعمل آخر وقتها، واتضح له ان البلاغ ضد المجموعة قدمه ثروت مكى، رئيس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون اتهمهم بالتجمهر امام استديوهات قطاع التليفزيون وتعطيل العمل فى برنامج ستديو 27 السابق ومنع الضيوف من دخول الاستديو وإلغاء حلقة الهواء.
وتساءل الإعلاميون بماسبيرو، عن سبب فتح هذا الملف القديم فى هذا التوقيت، رغم مرور فترة زمنية طويلة على الواقعة نفسها، فضلاً عن حدوث عشرات الوقائع المماثلة منذ انطلاق الثورة، كما ان السبعة المحالين للتحقيق لم يكونوا وحدهم بهذه الوقفة، وانما شارك فيها أكثر من 200 آخرين، فلم لم يحل سوى هؤلاء السبعة المنضمين لائتلافات ثورية إلى النيابة؟!
من جانبه قال عصام سعيد، كبير معدى البرامج بقناة القاهرة وأحد المقدم فيهم البلاغ، أنه أجهد ذهنه فى البحث عن أسباب مقنعة لفتح هذا الملف من جديد دون جدوى، وذلك لأن القيادات قالت إن المشكلة تم حلها وقتها – أى فى فبراير 2012 -، لكن من الواضح أن هناك رغبة بين قيادات اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتكميم أفواه بعض العناصر من ذوى النشاط السياسى من ثوار ماسبيرو وإرهابهم، كما يجرى الآن من تغذيب واعتقال واغتيال للثوار فى المجتمع المصرى ككل.
وأشار سعيد إلى أن النيابة رفضت اطلاع محامى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على البلاغات المقدمة ضد المجموعة لذا طلب أفرادها انتداب قاضى تحقيق فى القضية وننتظر الرد، لافتاً إلى أن الذين قاموا بالوقفة الاحتجاجية كان عددهم يقرب من 200 أو أكثر لكن تم التحقيق مع 7 فقط ينتمون لثوار ماسبيرو.
ونفى سعيد أن تكون النيابة قد أصدرت قراراً بضبط واحضار لكل منهم، كما نشرت بعض الصحف، لكنها قامت باستدعائهم يوم 25 فبراير 2013 قال: لن نمثل أمامها إلا بعد اطلاع المحامين على ملف القضية حتى نعرف الاتهامات الموجهة لنا على وجه التحديد.
أما مديحة الدسوقى، مديرة بقطاع الأخبار فقالت: إننا كإعلاميين أحرار نسعى لتحقيق أهداف الثورة، وهي: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية داخل ماسبيرو، ولذا قمنا بالتظاهر أمام مكتب وزير الإعلام السابق أحمد أنيس، لكنه لم يستجب لمطالبنا، فأردنا أن يصل صوتنا للشعب من خلال مداخلة تليفونية من أحد المحتجين لبرنامج «استديو 27»، لكن المحاولة فشلت، ولم نعتد على الاستديو، ولم نمنع الضيوف من دخوله، والكاميرات تؤكد ما حدث.
وأضافت: إننا ننتمى لثوار ماسبيرو، الذين يرفضون الظلم ويكافحون من أجل القضاء على بذور الفساد داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونفت وقف تصوير الحلقة، مستشهدة بإعادة بثها فى الإعادة، واستضافة الشيخ محمد حسان.
وكررت السؤال نفسه الذى يتردد على لسان المحالين للتحقيق أمام النيابة: لماذا لم يحقق مع باقى المحتجين، وتم التحقيق مع سبعة فقط؟ مؤكدة أنهم إعلاميون وليسوا بلطجية لكى توجه لهم تلك الاتهامات، نافية الاعتداء على أحد أو تعطيل العمل، وتساءلت: كيف يصمت وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود على هذه الطريقة المهينة لمعاملة الإعلاميين؟! وكيف يحول الموضوع إلى النيابة العامة دون إجراء تحقيق داخلى فى ماسبيرو؟!
من جهته أشار خالد السبكى، المحاسب بالقطاع الاقتصادى، مؤسس حركة «الإعلاميون الأحرار»، إلى أن القيادات فى ماسبيرو قرروا انتهاج سياسة تكميم الأفواه، مدللاً على ذلك بما تعرض له من تهديد من قبل رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بتحويله إلى الشئون القانونية بتهمة التحريض على المظاهرات وتنظيم وقفات احتجاجية تؤدى للفوضى وتعطيل العمل.
وأكد السبكى أن ما يقوم به ثوار ماسبيرو من مظاهرات يهدف للدفاع عن حقوق الإعلاميين، وليس لأغراض سياسية، مندداً بما يحدث فى ماسبيرو من تكميم للأفواه بغرض الضغط من أجل وقف المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب، متوقعاً أن يتم إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء المجلس الوطنى للإعلام، فيما بعد، والدفع بصلاح عبدالمقصود رئيساً لذلك المجلس ومن خلفه القيادات التى تدعمه الآن لكى يثبتوا أنهم قد حققوا نجاحاً أثناء توليهم فى فترة ما قبل الانتخابات بالرغم من أنهم فشلوا فى إدارة السياسة الإعلامية وتغيير شكل شاشات ماسبيرو التى كان من المفترض أن تتغير بعد الثورة.
من جانبه قال على أبوهميلة، مدير عام الدراما بقطاع قنوات النيل المتخصصة، والذى جاء اسمه فى قائمة اتهام النيابة، إنهم رفعوا مطالب مشروعة أثناء الوقفة، لكن ما يحدث الآن هو محاولة لتكميم الأفواه، من خلال التحقيق مع أكثر من مذيع مثل الإعلامية هالة فهمى التى تم إيقافها عن العمل، وكذلك الإعلامية بثينة كامل، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً للتحقيق مع كل الإعلاميين المنتمين لثوار ماسبيرو، الملاحقين من قبل السلطات مثلما يحدث مع النشطاء السياسيين والثوار فى مصر، والذين تتم مهاجمتهم بالخرطوش وسحلهم، مثلما حدث خلال الأيام الماضية فى مدينة المنصورة وفى كل ميادين مصر الثائرة.
وتعجب أبوهميلة من اتهام النيابة لهم بالتجمهر وإهدار المال على إثر تشكيل لجنة فنية من قبل القيادات فى ماسبيرو أشارت إلى أنهم قاموا بوقفات احتجاجية وإهدار للمال العام، وذلك بالرغم من أن الذين كانوا يحتجون وقتها كثيرون، لكن تم التركيز مع ثوار ماسبيرو والذين لهم نشاط ثورى منذ عام 2009، أى من قبل الثورة، للمطالبة بتطهير الإعلام، مضيفاً أن الوقفة الاحتجاجية التى يتم التحقيق فيها كانت فى فبراير 2012، ووزير الإعلام السابق أحمد أنيس، وثروت مكى الذى كان يتولى رئاسة الاتحاد وقتها قالا إنه قد تم إغلاق هذا الملف، لكن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالاتحاد محمود سعد قدم مذكرة للنيابة العامة على أساسها استدعتنا نيابة بولاق أبوالعلا لكننا لم نستجب إلا بعد اطلاع المحامين على البلاغ.