المال - خاص
انتهت لجنة التصفية المعنية بصندوق العاملين بشركة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني المكونة من مصطفي أبو العزم رئيس اللجنة، رئيس الصندوق وأحمد حجازي مدير الإدارة المالية بالجمعية وإيهاب طاهر مدير عام فرع الشركة بالمنصورة من الخطوات القانونية الخاصة بتصفية الصندوق بعد موافقة الدكتور علي العشري نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الموحدة لشئون التأمين »صناديق التأمين الخاصة« علي تصفية صندوق التأمين الخاص علي العاملين بالجمعية والمسجل برقم (727) بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين سابقاً.
وعلمت »المال« أن لجنة التصفية قامت برصد حساب اشتراكات الأعضاء المستحقة لهم وعرضها علي وحيد عبد الغفار مراقب حسابات الصندوق وتمت الموافقة النهائية لعدم إبداء أي ملاحظات علي الصندوق، الذي ينتظر أعضاؤه افراج هيئة الرقابة المالية الموحدة عن جزء من مخصصات الجمعية لصرف مستحقات أعضاء الصندوق والمقدرة بـ2 مليون جنيه.
قال مصدر مسئول بالجمعية إن أموال صندوق التأمين الخاص بالعاملين محمية بموجب قانون الصناديق رقم 54 لسنة 1975 لكن دعم جهة العمل قاصداً الجمعية من خلال حصتها البالغة %8 من الراتب الأساسي للموظف انقطع، بالإضافة للنسبة التي يتحملها العاملون والتي تبلغ %5 يدفعها العامل بانتظام لتصل نسبة العاملين وجهة العمل %13.
وأشار المصدر إلي أن التصفية جاءت بعد انقطاع الجمعية عن دفع النسبة الخاصة بها بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها والتي ألقت بظلالها بعد الإجراءات التي أصدرتها الهيئة تجاه جمعية التأمين التعاوني، مرجعاً ذلك إلي تفاقم التعويضات والتي تجارزت 160 مليون جنيه وتسددها الجمعية في الوقت الحالي حرصاً علي عملائها والتي حالت دون استمرار الجمعية في دفع مزايا الصندوق المستحقة للعاملين مما آثار مخاوفهم من ضياع مستحقاتهم المالية مطالبين بتصفيته.
انتهت لجنة التصفية المعنية بصندوق العاملين بشركة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني المكونة من مصطفي أبو العزم رئيس اللجنة، رئيس الصندوق وأحمد حجازي مدير الإدارة المالية بالجمعية وإيهاب طاهر مدير عام فرع الشركة بالمنصورة من الخطوات القانونية الخاصة بتصفية الصندوق بعد موافقة الدكتور علي العشري نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الموحدة لشئون التأمين »صناديق التأمين الخاصة« علي تصفية صندوق التأمين الخاص علي العاملين بالجمعية والمسجل برقم (727) بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين سابقاً.
وعلمت »المال« أن لجنة التصفية قامت برصد حساب اشتراكات الأعضاء المستحقة لهم وعرضها علي وحيد عبد الغفار مراقب حسابات الصندوق وتمت الموافقة النهائية لعدم إبداء أي ملاحظات علي الصندوق، الذي ينتظر أعضاؤه افراج هيئة الرقابة المالية الموحدة عن جزء من مخصصات الجمعية لصرف مستحقات أعضاء الصندوق والمقدرة بـ2 مليون جنيه.
قال مصدر مسئول بالجمعية إن أموال صندوق التأمين الخاص بالعاملين محمية بموجب قانون الصناديق رقم 54 لسنة 1975 لكن دعم جهة العمل قاصداً الجمعية من خلال حصتها البالغة %8 من الراتب الأساسي للموظف انقطع، بالإضافة للنسبة التي يتحملها العاملون والتي تبلغ %5 يدفعها العامل بانتظام لتصل نسبة العاملين وجهة العمل %13.
وأشار المصدر إلي أن التصفية جاءت بعد انقطاع الجمعية عن دفع النسبة الخاصة بها بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها والتي ألقت بظلالها بعد الإجراءات التي أصدرتها الهيئة تجاه جمعية التأمين التعاوني، مرجعاً ذلك إلي تفاقم التعويضات والتي تجارزت 160 مليون جنيه وتسددها الجمعية في الوقت الحالي حرصاً علي عملائها والتي حالت دون استمرار الجمعية في دفع مزايا الصندوق المستحقة للعاملين مما آثار مخاوفهم من ضياع مستحقاتهم المالية مطالبين بتصفيته.
