كشف يوسف الراجحى، المدير العام للشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سنتامين مصر»، والعضو المنتدب لشركة السكرى، أن إجمالى حصة الحكومة المصرية من أرباح «ذهب السكرى» بلغت 423.3 مليون دولار منذ بدء اقتسامها رسميا وحتى الآن.
وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية و«سنتامين» عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مراحل تنفيذ وتوسعات المشروع، واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، ثم اقتسمت الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية منذ عام 2017/2016، إلى جانب التزامها بسداد الضرائب و%3 إتاوة.
وقال الراجحى فى تصريحات لجريدة «المال» إنه تم توريد نحو 101 مليون دولار تحت بند حساب الأرباح للحكومة المصرية، منذ مطلع العام الجارى حتى نهاية شهر يونيو الماضى.
ويقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، وبدأ الإنتاج عام 2010، ويصنف من أكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم.
وأضاف الراجحى أنه يتم توريد دفعات أسبوعيا تحت بند الأرباح، موضحا أن آخر دفعة تم توريدها بلغت قيمتها 3.1 مليون دولار نهاية يونيو الماضى.
ويبلغ متوسط احتياطى مشروع السكرى من الذهب نحو 15 مليون أوقية، ويعمل به نحو 1000 مورد وحوالى 50 شركة مقاولات مصرية لإمداد المشروع باحتياجاته لمواصلة الإنتاج. وعلى صعيد أحدث تطورات معدلات الإنتاج داخل «السكرى»، قال الراجحى إن معدلات الإنتاج الشهرية من المشروع حاليا فى حدود طن ونصف الطن، لافتا إلى أن الإنتاج الإجمالى للمشروع منذ 2010 حتى نهاية مايو الماضى بلغ 142 طن ذهب (تعادل نحو 4.5 مليون أوقية).
وتستهدف الشركة إنتاج نحو 540 ألف أوقية من الذهب من مشروع السكرى على مدار العام الجارى، مقابل نحو 480.528 ألف أوقية خلال عام 2019.
يذكر أن الذهب المستخرج من منجم السكرى يشحن فى طرود إلى كندا للتنقية بواسطة واحدة من كبرى شركات التنقية فى العالم، ثم يدمغ ويختم بختم «9999» ليصبح بعدها صالحًا للبيع فى بورصات الذهب العالمية.
ونفى الراجحى تأثر إنتاج مشروع السكرى أو عملية تصدير الذهب من أزمة فيروس «كورونا»، والإجراءات الاحترازية التى طبقتها الحكومة المصرية لمواجهتها على مدار الفترة الماضية.
وأكد أن الشركة طبقت برنامجا وقائيا متكاملا لحماية العاملين داخل المشروع، دون تأثر برنامجها الإنتاجى أو الاستثمارى.