مها أبو ودن
مع زايد الإقبال ورواج الملابس بسبب الأوكازيون الذي بدأ الأسبوع الماضي بدأ أيضاً تزايد استراجاع واسترداد السلع طبقاً لما أقره قانون حماية المستهلك الذي نص علي امكانية استرجاع أو استبدال السلعة خلال 14 يوماً من الشراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه المحاكم الاقتصادية تنفيذ قانون حماية المستهلك بصدور الحكم التاريخي بتغريم شركة 50 ألف جنيه لرفضها استبدال سلعة معيبة لا يتجاوز سعرها %20 من قيمة هذه الغرامة، وهو ما اعتبره جهاز حماية المستهلك حكماً رادعاً للشركات التي لا تلتزم بالقانون.
كانت المحكمة قد قضت بتغريم أحمد عاصم أحمد، المسئول عن الشركة المصرية للتجارة في حي بولاق، 50 ألف جنيه والزامه بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار لامتناعه عن استبدال دراجة بخارية بأخري جديدة أو رد ثمنها دون تكلفة اضافية لصالح أحد المستهلكين عملاً بنص قانون حماية المستهلك.
وينص القانون علي الحق في استبدال واسترجاع السلعة المعيبة خلال 14 يوماً وفي حال الرفض والتقدم بشكوي يقوم جهاز حماية المستهلك بفحصها فنياً لدي مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حصول المستهلك علي حقه كاملاً من خلال الاتصال لحل الشكوي ودياً مع الشركة المشكو في حقها قبل تحريك وإحالة الشكوي إلي النيابة.
الغريب أن القانون ينص علي أي اشتراطات لاسترجاع السلعة، إلا أن التجار لديهم العديد من الحجج الجاهزة لرفض استرداد السلع أبرزها نفاد الكمية من المنتج لديه.
من جانبه أكد سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون يخلو من أي إشارة إلي اشتراطات تمنح التاجر الحق في رفض استبدال السلعة أو استراجاعها لو كانت ضمن المدة القانونية التي حددها القانون.
وقال الألفي إن الجهاز لم يتلق حتي الآن أي شكاوي من النوع الذي يمتنع فيه التاجر عن استرجاع السلعة إذا نفدت الكمية من نفس الموديل لديه علي مستوي جميع السلع.
وأكد يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، أن القانون حدد غرامة مالية تتراوح بين الخمسين والمائة ألف جنيه في حال رفض استرداد السلعة بحسب ما يراه القاضي، وكذلك حسب قيمة السلعة أيضاً، إلا أن القانون خلا من اعفاء الملابس الخاصة بالسهرات والملابس الداخلية من الخضوع لهذه الغرامة مما دفع التجار إلي المطالبة المستمرة به لأن هذه السلع لا يمكن ردها علي كل الأحوال، وآخر ما تم التوصل إليه حول هذه النقطة الخلافية هو الاتفاق الودي مع الجهاز بعدم تحريك الدعاوي في هذه الحالات لحين صدور تشريع ينص علي استثناء تلك السلع من الخضوع لهذا القانون.
وقال زنانيري إن هناك عدداً من التجار يتعللون بمجموعة من الحجج لرفض استرداد السلعة إلا أن القانون لم ينص علي ذلك لأن المشكلة الكبري التي تواجه التجار، خاصة في مجال الملابس هي استرجاع البضائع بعد انتهاء فترة الأوكازيون، مما يلزم التاجر بردها علي السعر المدرج علي الفاتورة، والذي تم البيع به وهو ما يوجد نوعاً من البلبلة.
وأكد علي شكري، عضو شعبة الملابس الجاهزة أن الملابس لها خصوصية وسياسة خاصة في الاسترجاع وليست كغيرها من السلع نظراً لتعلقها بالصحة العامة، خاصة أنها تلامس الجسم مما يعني امكانية أن تكون ناقلة للعدوي في حال المرض إذا تم استرجاعها بعد ارتدائها، كما أن ثقافة الاسترجاع لدينا غير مكتملة وليست كباقي الدول مما يعني امكانية أن يكون المستهلك علي باطل عند طلب الاسترجاع.
وقال شكري إن هناك عدداً من التجار يتعللون بنفاد الكمية لرفض استرجاع السلعة إلا أن القانون لم ينص علي ذلك.
مع زايد الإقبال ورواج الملابس بسبب الأوكازيون الذي بدأ الأسبوع الماضي بدأ أيضاً تزايد استراجاع واسترداد السلع طبقاً لما أقره قانون حماية المستهلك الذي نص علي امكانية استرجاع أو استبدال السلعة خلال 14 يوماً من الشراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه المحاكم الاقتصادية تنفيذ قانون حماية المستهلك بصدور الحكم التاريخي بتغريم شركة 50 ألف جنيه لرفضها استبدال سلعة معيبة لا يتجاوز سعرها %20 من قيمة هذه الغرامة، وهو ما اعتبره جهاز حماية المستهلك حكماً رادعاً للشركات التي لا تلتزم بالقانون.
كانت المحكمة قد قضت بتغريم أحمد عاصم أحمد، المسئول عن الشركة المصرية للتجارة في حي بولاق، 50 ألف جنيه والزامه بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار لامتناعه عن استبدال دراجة بخارية بأخري جديدة أو رد ثمنها دون تكلفة اضافية لصالح أحد المستهلكين عملاً بنص قانون حماية المستهلك.
وينص القانون علي الحق في استبدال واسترجاع السلعة المعيبة خلال 14 يوماً وفي حال الرفض والتقدم بشكوي يقوم جهاز حماية المستهلك بفحصها فنياً لدي مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حصول المستهلك علي حقه كاملاً من خلال الاتصال لحل الشكوي ودياً مع الشركة المشكو في حقها قبل تحريك وإحالة الشكوي إلي النيابة.
الغريب أن القانون ينص علي أي اشتراطات لاسترجاع السلعة، إلا أن التجار لديهم العديد من الحجج الجاهزة لرفض استرداد السلع أبرزها نفاد الكمية من المنتج لديه.
من جانبه أكد سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون يخلو من أي إشارة إلي اشتراطات تمنح التاجر الحق في رفض استبدال السلعة أو استراجاعها لو كانت ضمن المدة القانونية التي حددها القانون.
وقال الألفي إن الجهاز لم يتلق حتي الآن أي شكاوي من النوع الذي يمتنع فيه التاجر عن استرجاع السلعة إذا نفدت الكمية من نفس الموديل لديه علي مستوي جميع السلع.
وأكد يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، أن القانون حدد غرامة مالية تتراوح بين الخمسين والمائة ألف جنيه في حال رفض استرداد السلعة بحسب ما يراه القاضي، وكذلك حسب قيمة السلعة أيضاً، إلا أن القانون خلا من اعفاء الملابس الخاصة بالسهرات والملابس الداخلية من الخضوع لهذه الغرامة مما دفع التجار إلي المطالبة المستمرة به لأن هذه السلع لا يمكن ردها علي كل الأحوال، وآخر ما تم التوصل إليه حول هذه النقطة الخلافية هو الاتفاق الودي مع الجهاز بعدم تحريك الدعاوي في هذه الحالات لحين صدور تشريع ينص علي استثناء تلك السلع من الخضوع لهذا القانون.
وقال زنانيري إن هناك عدداً من التجار يتعللون بمجموعة من الحجج لرفض استرداد السلعة إلا أن القانون لم ينص علي ذلك لأن المشكلة الكبري التي تواجه التجار، خاصة في مجال الملابس هي استرجاع البضائع بعد انتهاء فترة الأوكازيون، مما يلزم التاجر بردها علي السعر المدرج علي الفاتورة، والذي تم البيع به وهو ما يوجد نوعاً من البلبلة.
وأكد علي شكري، عضو شعبة الملابس الجاهزة أن الملابس لها خصوصية وسياسة خاصة في الاسترجاع وليست كغيرها من السلع نظراً لتعلقها بالصحة العامة، خاصة أنها تلامس الجسم مما يعني امكانية أن تكون ناقلة للعدوي في حال المرض إذا تم استرجاعها بعد ارتدائها، كما أن ثقافة الاسترجاع لدينا غير مكتملة وليست كباقي الدول مما يعني امكانية أن يكون المستهلك علي باطل عند طلب الاسترجاع.
وقال شكري إن هناك عدداً من التجار يتعللون بنفاد الكمية لرفض استرجاع السلعة إلا أن القانون لم ينص علي ذلك.
