عدد من المتعاملين بقطاعى الاستثمار العقارى ومواد البناء أن غالبية
القرارات التى اتخذتها الجهات الحكومية خلال العام الماضى من حكم الرئيس
مرسى، أثرت بالسلب على حجم أعمالهم وشركاتهم، مما أدى إلى ركود السوق، وعلى
النقيض جاءت القرارات الخاصة بقطاع المقاولات مرضية للشركات.
وقال
المتعاملون بقطاع مواد البناء، إن أبرز القرارات الحكومية، فى قطاع مواد
البناء كانت مخيبة للآمال ورفعت أسعار المنتجات وأثرت على السوقين المحلية
والتصديرية وكان أبرزها القرار 253 لسنة 2013 الذى يقضى بإيداع حصيلة
الصادرات فى أى من البنوك المصرية بالعملة الصعبة، وفرض رسوم وقائية على
واردات حديد التسليح لمصر بواقع %6.8.
وعلى العكس جاءت القرارات
التى اتخذتها الحكومة بشأن شركات المقاولات مرضية وتمثلت فى اعطاء مدد
إضافية لمشروعاتهم وحصول البعض منهم على مستحقاتهم لدى الدولة رغم تأثر هذا
القطاع وتأخره وما حققه من خسائر وإغلاق نحو %40 من شركات المقاولات.
المستثمرون يؤكدون ضعف مردود التيسيرات وعدم تفعيل القرارات
أكد
عدد من المستثمرين ضعف المردود الإيجابى للقرارات والتيسيرات التى اتخذتها
وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بداية من 30 يونيو
الماضى، تزامنًا مع العام الأول لفترة الرئيس محمد مرسى إلى الآن.
وأشاروا إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى وعدم تفعيل المزيد من القرارات عمل على ثبات القطاع وعدم تقدمه.
وتأتى
التيسيرات الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية كأبرز القرارات التى تخص
القطاع والتى ساعدت بنسبة بسيطة فى استمرار عدد من الشركات العقارية، خلال
الفترة الرئاسية الأولى، خاصة ما يتعلق بتأجيل سداد الأقساط وجدولة
المستحقات ومد فترات استخراج التراخيص، إضافة إلى المشروعات القومية التى
طرحتها «الإسكان» مثل تنمية إقليم قناة السويس وفتح باب المشاركة مع القطاع
الخاص.
فى البداية أكد المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس إدارة شركة
«ميجا بيلد» للاستثمار العقارى والسياحى، أنه لم يتم تفعيل أى من القرارات
التى اتخذتها الجهات الحكومية طوال العام الماضى، لاسيما القرارات المتعلقة
بسرعة توصيل المرافق والخدمات إلى الأراضى الجديدة، واحتساب سداد الأقساط
من تاريخ توصيل المرافق، مما ساهم فى تعطيل حركة العمل وزيادة الأعباء
المالية على الشركات، إضافة إلى طول الفترة الزمنية لإصدار التراخيص
الوزارية، رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح التراخيص البنائية
والإنشائية خلال شهر من التقدم بالطلب.
وأشار قورة إلى مساهمة
الأجواء السياسية غير المستقرة فى زيادة حالة غياب الرؤى وضعف الفرص
الاستثمارية فى القطاع، إضافة إلى عدد من القرارات السياسية غير المدروسة،
مما ساهم فى استمرار حالة الغموض وعدم جاذبية القطاع العقارى.
ولفت
إلى تضاؤل حجم الاستثمارات المحلية والخارجية فى العام الحالى مع استمرار
حالة عدم الاستقرار، فضلاً عن بدء الشركات المحلية فى البحث عن فرص بديلة
فى دول أخرى، مما ينبئ بتضاؤل حجم المشروعات العقارية المنفذة خلال العام
المقبل، وإمكانية اختفاء شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المرحلة
المقبلة.
وأشار رئيس مجلس إدارة ميجا بيلد للاستثمار العقارى، إلى
تأثر السوق بعدم طرح أى مشروعات تساهم فى زيادة الفرص الاستثمارية بالقطاع،
إضافة إلى تعطش السوق للأراضى وارتفاع أسعارها بصورة مستمرة مما لا يتناسب
مع السيولة النقدية للشركات، لافتًا إلى ندرة المشروعات العقارية المنفذة
خلال العام الحالى.
من جهته قال المهندس محمد الجندى، رئيس مجلس
إدارة النصر للإسكان والتعمير، إن تضاعف أسعار الأراضى والعقارات، أبرز
المتغيرات التى شهدها القطاع منذ يونيو 2012، حيث كانت البداية بشعور
العملاء ورؤوس الأموال بعودة الاستقرار إلى السوق المصرية وبدء تفعيل الطلب
المؤجل وعجز الوحدات المعروضة على تلبيته، ثم عودة الاضطرابات السياسية
والاقتصادية مجددًا مع الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس فى
ديسمبر الماضى، وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وبحث العملاء عن
مخزن آمن للقيمة بديلاً للاحتفاظ بالسيولة النقدية، لافتًا إلى تأثير
السياسات الحكومية المتعلقة بطروحات الأراضى وتوفير احتياجات القطاع فى
تضاؤل حجم الاستثمارات وارتفاع أسعار الأراضى والمواد الخام فى العام
الحالى.
واشار الجندى الى تباطؤ توصيل المرافق الى الاراضى
بالمجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة الاخيرة وعدم تاثر القطاع بفصل
وزراة المرافق عن الاسكان خلال العام الماضى، ومن ثم استمرار تاثر
المشروعات وضعف معدلات الانجاز بها، مشيرا الى عدم وجود مخططات حكومية
واضحة لدعم القطاع العقارى على مدار العام الأول لحكم الرئيس محمد مرسى.
واضاف
بعدم ظهور اى مردود على القطاع عقب الاعلان عن حل مشكلات التسويات مع
الشركات العقارية مثل «داماك» الى الآن غير أن طول المدة الزمنية لاقرار
تلك المصالحات ساهم فى تعطيل حركة رؤوس الاموال العربية الموجهة الى القطاع
فى العام الماضى.
وفى سياق متصل اكد هانى العسال، رئيس مجلس ادارة
«مصر ايطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى»، ان التيسيرات التى
منحتها الاسكان من جدولة سداد الاقساط المستحقة على الشركات او تأجيلها لم
تستفد منها الشركات بالصورة المثلى، نظرا الى حالة المناخ العام للاوضاع
السياسية والامنية وارتباط معدلات الاقبال على المشروعات العقارية بتلك
المتغيرات ومن ثم فإن استمرار حالة الركود ساهم فى ضعف معدلات انجاز
المشروعات ونقص السيولة النقدية لدى الشركات.
واشار العسال الى
استمرار ازمة توصيل المرافق الى الاراضى بالمجتمعات العمرانية الجديدة
والزام الشركات بسداد الاقساط وغرامات التأخير وعدم تفعيل قرار احتساب
الاقساط من تاريخ توصيل المرافق للأراضى مما ساهم فى زيادة الاعباء المالية
على الشركات، اضافة الى عدم وضوح القوانين ولجوء الحكومة فى العام الماضى
الى الاعلان عن سحب اراض من الشركات العقارية مما أثار حالة من عدم
الاستقرار والترقب لدى غالبية الشركات.
ولفت العسال الى تأثر الشركة
بتباطؤ استخراج التراخيص الانشائية والقرارات الوزارية وتعطيل البدء فى
مشروعها الجديد لمدة تتجاوز الـ 3 اشهر مما يضاعف خسائر القطاع العقارى
وتاثر معدلات النمو فى السوق.
واضاف رئيس مجلس ادارة مصر ايطاليا،
بزيادة حجم خسائر الشركات العقارية خلال السنة الاولى لحكم الرئيس وعدم
استقرار السوق، إضافة لعدم وضع خطة لدفع الاستثمارات، مما ساهم فى تفاقم
الازمات فى الفترة الاخيرة.
وأشار علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة بيتا
ايجيبت للاستثمار العقارى والسياحى، الى زيادة القرارات المتخذة من الحكومة
والاسكان خلال العام الماضى، كان بلا فاعلية، نظرًا للاضطرابات السياسية
المتلاحقة، مما ساهم فى عدم تفعيل تلك القرارات وعدم استفادة الشركات منها
لافتا الى بدء الشركة البحث عن مشروعات وفرص استثمارية فى دول عربية للتغلب
على حالة الجمود التى يشهدها القطاع.
وأضاف فكرى باهتمام وزير
الاسكان فقط بمشروع تنمية إقليم قناة السويس وترك باقى ملفات الشركات
العقارية من حيث المشكلات وتفعيل التيسيرات للهيئات والإدارات الأخرى، مما
ساهم فى تعطيل اتخاذ القرارات وعدم استقرار القطاع.
ولفت الى تأثير
مخاوف مسئولى الجهات الحكومية من التعرض للمساءلة قانونية فى تباطؤ اتخاذ
قرارات دعم القطاع، وعدم تحقيق الاستفادة للشركات العقارية من التيسيرات
طول العام الماضى.
وربط طه عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة قرطبة
للاستثمار العقارى والسياحى، استفادة الشركات العقارية من تيسيرات هيئة
المجتمعات العمرانية بمدى توصيل المرافق اليها، حيث إن الشركات التى لم
تتمكن من ترفيق اراضيها ولم يتم تنفيذ المشروعات، وفقا للجدول الزمنى تكبدت
خسائر تتعلق بضعف معدلات الانجاز وضعف القدرة التسويقية للمشروعات ومن ثم
السيولة النقدية لدى الشركات.