جاءت غالبية القرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة من 30 يونيو العام الماضى وحتى الآن كارثية على قطاع مواد البناء، حيث ترتب على تلك القرارت ارتفاع أسعار المنتج النهائى وانخفاض الإنتاج والصادرات وركود بلغ ذروته فى السوق المحلية مدفوعا بعزوف المستهلك عن الشراء.
قال متعاملون فى قطاع مواد البناء إن من بين القرارات التى اثرت سلبا على القطاع القرار رقم 253 لسنة 2013 الذى يقضى بإيداع حصيلة الصادرات فى ايا من البنوك المصرية بالعملة الصعبة، علاوة على قرار هيئة البترول رفع سعر طن المازوت من 1000 جنيه إلى 2300 جنيه، وقرار فرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت بواقع 150 جنيهاً للطن، وفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح لمصر بواقع 6.8 %.
قالت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن هناك عدداً من القرارات التى اتخذت بصدد قطاع مواد البناء اثرت سلبا على صادراته خلال الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى الوقت الحالى ومن ابرزها القرار رقم 235 لسنة 2013 والذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة وينص على ايداع حصيلة الصادرات فى أى من البنوك المصرية مقدما بالعملة الصعبة قبل التصدير ويتم تطبيق ذلك على 13 قطاعاً تصديرياً من بينها 8 قطاعات تختص بتصدير مواد بناء.
وأوضحت أن تأثير القرار رقم 235 على صادرات مواد البناء كان بالسلب، ومع استمرار العمل به سوف يفقد «مواد البناء» أسواقاً خارجية كثيرة نتيجة عملية دفع العميل ثمن الشحنة مقدما بالعملة الصعبة.
وأضافت أن هناك منشور، اعلنت عنه هيئة الثروة المعدنية والتى تشرف عليها وزارة البترول يقضى بوجوب حصول المصدر المصرى للرخام والجرانيت على موافقة الهيئة قبل التصدير، مرجعة ان صدور هذا المنشور خطأ من البداية لأنه من المفترض ان يطبق على الخامات فقط وليست المنتجات نهائية الصنع من الرخام والجرانيت.
وأوضحت أن حصول المصدر على موافقة هيئة الثروة المعدنية قبل التصدير يعطل سير العمل ويعمل على تكديس شحنات الرخام والجرانيت التى يتم تصديرها إلى الخارج بالموانئ المصرية وتأخر الشحنات عن العملاء المتعاقدين فى الخارج مما يضطرهم إلى ترك المنتجات المصرية والبحث عن بديل من أسواق أخرى.
ولفت إلى ان هناك قراراً إيجابياً اتخذته وزارة مصلحة الضرائب بوزارة المالية يقضى بعدم تحصيل ضريبة المبيعات البالغة %10 على المعدات رأس المالية والتى تستوردها المصانع لاستخدامها فى الإنتاج أو تغيير قطع تالفة بخطوط إنتاجها لكونها تستخدم فى الإنتاج وليس فى التجارة والبيع ولكن لم يطبق هذا القرار حتى اليوم دون سبب واضح.
من جهته قال محسن حسان، مدير مصنع ستون تك للطوب الأسمنتى، إن من أبرز الأزمات التى أثرت على قطاع مواد البناء، خاصة الصناعات الصغيرة وعلى رأسها الطوب والمسابك هى ارتفاع سعر المازوت وعدم توافر الوقود ومن بينها السولار، مؤكدا ان أزمة السولار التى عانت منها اغلب القطاعات المعتمدة علية كانت ناتجة عن عدم توافر سيولة مالية لاستيراد الوقود.
وأوضح حسان أن المصانع تستخدم السولار بديلا للمازوت فى الوقت الحالى وفى حال نقص المعروض من السولار ستقوم المصانع باستخدام أسطوانات البوتاجاز وهو الامر الذى يؤدى فى النهاية إلى أزمة حقيقية فى جميع أنواع الطاقة المستخدمة داخل هذه الصناعات، ما يهدد العديد منها، خاصة الصغيرة، وطالب بسرعة دراسة الوضع الحالى منعا لتفاقم الأزمة وإيجاد بدائل.
وقال أحمد حربى، رئيس مجلس إدارة مصنع مكة للطوب الطفلى، إن سعر المازوت ارتفع من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه، ما أثر بالسلب على عدد من المصانع المعتمدة على المازوت فى إنتاجها، ومنها مصانع الطوب، مرجعا ارتفاع سعر المازوت إلى زيادة اعتماد الدولة على استيراده من الخارج ودعمه.
وأضاف حربى أن مصانع الطوب تعانى خلال الفترة الحالية أيضا ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة %25 والتى تتمثل فى الرمال والطفلة مما يهدد المصانع بشبح الإغلاق.
وأكد أن المصانع قامت برفع أسعار الطوب تسليم أرض المصنع من 210 إلى 375 جنيهاً، بينما يصل إلى 400 جنيه فى الأقاليم.
وقوبل قرار الحكومة مد فترة العمل برسم الصادر على بلوكات الرخام المصدرة بـ150 جنيهاً على الطن لمدة 200 يوم والتى لم تنته بعد، بالرفض المطلق، وقال المهندس ياسر راشد، رئيس شعبة صناع المحاجر باتحاد الصناعات، إن الشعبة كانت قد تقدمت بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل العودة إلى الرسوم القديمة التى تبلغ 80 جنيهاً للطن.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تستجيب إلى الضغوط المستمرة من جانب أصحاب مصانع الرخام والجرانيت دون الاهتمام بأصحاب المحاجر، مؤكداً أنه من دون المحاجر فلن تكون هناك صناعة رخام فى مصر.
وأكد راشد أن 30 % من المحاجر تعانى بسبب الرسوم الحالية، بما يعنى أنه فى حال الزيادة إلى أكثر من 150 جنيهاً، فإن هذه المحاجر ستتوقف عن العمل تماما، الأمر الذى سيؤثر بالسلب أيضاً على عمليات توريد خامات بلوكات الرخام إلى مصانع إنتاج الرخام.
ويأتى قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد إلى مصر بواقع 6.8 بالصاعقة على موزعى وتجار حديد التسليح، حيث انتقد أحمد الزينى رئيس شعبة نقل مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، موضحا أنه قرار لا يفيد الصناعة الوطنية بأى حال من الأحوال، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يدعم المحتكرين على حساب التجار ولا ينحاز للمستهلك على الاطلاق، متعجبا من صدور مثل هذا القرار مع حكومة تم تشكيلها للتخفيف من معاناة الشعب، لافتا إلى أن القرار كان بمثابة صدمة لم يكن يتوقعها حتى فى ظل جبروت النظام السابق حيث حاول حينها أحمد عز المحتكر الأكبر لسوق الحديد فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى، إلا أن وزير الصناعة وجهاز منع الممارسات الاحتكارية فى ذلك الوقت، رفضا ذلك بشدة لأن تكلفة إنتاج الحديد التركى كانت أكثر بكثير من تكلفة إنتاج الحديد المحلى، وبالرغم من ذلك كانت أسعاره أقل من الحديد المصرى، مضيفا أن هذا القرار يضر بالمستهلكين والتجار ويعزز من الممارسات الاحتكارية لمنتجى الحديد المحليين.
واضاف ان شركات إنتاج الاسمنت تسير على نفس خطى شركات حديد التسليح فى احتكار السوق ورفع أسعار منتجاتها دون مبرر، مستندة إلى ذلك على رفع الحكومة متمثلة في وزارة البترول دعم الطاقة عن هذه المصانع.