المال ـ خاص :
تعانى المغازل الحكومية نقص الخامات بسبب إهمال الحكومة وتوقف خطط تطويرها، مما جعلها تعمل بـ20 - %25 من طاقتها.
قال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هناك دراسة اقتصادية لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تم رفعها لوزارة الاستثمار، لاتخاذ ما تراه بالنظر للجدوى الاقتصادية التى ستعود على الدولة حال ضخ استثمارات لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح عبدالعليم أن خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن ملف التطوير عرض على أكثر من جهة طوال العام الماضى، لكنه لم ينفذ إلى الآن.
وأكد المهندس محمد عبدربه، رئيس مجلس إدارة شركة شبين الكوم العائدة إلى الدولة بحكم المحكمة، أن الحكومة لم تمول شركة شبين الكوم برأسمال عامل، والذى كان يقدر بـ100 إلى 120 مليون جنيه، لتشغيلها عقب عودتها من ملكية المستثمر الأجنبى إلى الدولة مجددًا بحكم المحكمة، ولم يمول منها مليم واحد على حد تعبيره.
وأضاف عبدربه، أن أبرز القرارات التى كان من المفترض اتخاذها على مدار عام كامل، هو قرار حظر تصدير الأقطان، لتوفيرها للمغازل المحلية، والتحول إلى تصدير الغزول بدلاً من تصدير خامات فقط، بما يكسب الصادرات قيمة مضافة ويسد النقص الشديد فى حاجة المغازل المحلية للأقطان المصرية.
وأضاف عبدربه أن المغازل الحكومية تعمل حاليًا بطاقات تتراوح بين 20 و%25 بسبب النقص فى الخامات، وتعانى نقصًا شديدًا فى السيولة، مما تجد معه صعوبة في دفع أجور العمال.
تعانى المغازل الحكومية نقص الخامات بسبب إهمال الحكومة وتوقف خطط تطويرها، مما جعلها تعمل بـ20 - %25 من طاقتها.
قال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هناك دراسة اقتصادية لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تم رفعها لوزارة الاستثمار، لاتخاذ ما تراه بالنظر للجدوى الاقتصادية التى ستعود على الدولة حال ضخ استثمارات لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح عبدالعليم أن خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن ملف التطوير عرض على أكثر من جهة طوال العام الماضى، لكنه لم ينفذ إلى الآن.
وأكد المهندس محمد عبدربه، رئيس مجلس إدارة شركة شبين الكوم العائدة إلى الدولة بحكم المحكمة، أن الحكومة لم تمول شركة شبين الكوم برأسمال عامل، والذى كان يقدر بـ100 إلى 120 مليون جنيه، لتشغيلها عقب عودتها من ملكية المستثمر الأجنبى إلى الدولة مجددًا بحكم المحكمة، ولم يمول منها مليم واحد على حد تعبيره.
وأضاف عبدربه، أن أبرز القرارات التى كان من المفترض اتخاذها على مدار عام كامل، هو قرار حظر تصدير الأقطان، لتوفيرها للمغازل المحلية، والتحول إلى تصدير الغزول بدلاً من تصدير خامات فقط، بما يكسب الصادرات قيمة مضافة ويسد النقص الشديد فى حاجة المغازل المحلية للأقطان المصرية.
وأضاف عبدربه أن المغازل الحكومية تعمل حاليًا بطاقات تتراوح بين 20 و%25 بسبب النقص فى الخامات، وتعانى نقصًا شديدًا فى السيولة، مما تجد معه صعوبة في دفع أجور العمال.
