وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة دعم آلية البناء والعمارة
الخضراء فى المدن الجديدة وجميع المشروعات المقرر طرحها سواء بالمشاركة مع
القطاع الخاص أو الأراضى فى المرحلة الحالية.
وبدأت الإسكان تضع
آليات منها نظام التقييم الأخضر وعقد ورش عمل للتعريف بأهمية تلك الأنظمة
البنائية بمختلف استخداماتها ودرجاتها وآليات تحقيق التنمية المستدامة
وترشيد استهلاك الطاقة وتوليدها إضافة الى دورها فى إطالة عمر المبنى من
الناحية الإنشائية وتقليل المهدر من الطاقة وعدم حاجتها الى الصيانة
الدورية مقارنة بالمبانى التقليدية.
وأكد عدد من رؤساء أجهزة المدن
بدء إعداد خطط ودراسات للمشروعات المقرر طرحها بنظام العمارة الخضراء سواء
كانت مشروعات بنظام المشاركة أو آلية إلزام المتقدمين بشراء الأراضى المزمع
طرحها بالمزايدات بتطبيق تلك النظم.
وأشاروا الى أن إلزام المستثمرين بتطبيق آلية السخانات الشمسية يعد الأنسب فى المرحلة الحالية باعتبارها الأرخص تكلفة.
وعبر
مستثمرون عن حاجة السوق الى ابتكار تحفيزات لدعم آلية البناء الأخضر خاصة
مع ارتفاع تكاليفها الإنشائية مقارنة بالمبانى التقليدية ومن ثم فإن إصدار
قرار وزارى منح تحفيزات تتمثل فى الإعفاء من سداد الأقساط لفترة زمنية دون
فوائد يساهم فى تقليص التكاليف الإضافية التى تتحملها الشركات لتطبيق
الآلية ومن ثم اتساع قاعدة الشركات العاملة فى تلك النظم.
وأكدوا أن ندرة المصانع المنتجة للمواد الخام تظل العقبة الحالية أمام انتشار تلك الآلية حتى مع منح تيسيرات لتحفيز المستثمر.
كان
الدكتور أحمد شلبى، مستشار وزير الإسكان كشف لـ«المال»، عن دراسة إصدار
قرار وزارى يشتمل على إلزام جميع المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة
بتفعيل نظام العمارة والبناء الأخضر بداية من استخدام السخانات الشمسية
كإلزام فى جميع المشروعات ثم وضع حوافز وتسهيلات تتمثل فى تأجيل سداد
الأقساط لفترة معينة على الأراضى دون تحميل الشركات أى فوائد حال استخدام
آليات إضافية من البناء الأخضر ووضع نقاط تتحد على أساسها التحفيزات، لافتا
الى عدم تطبيق القرار بأثر رجعى إلا فى حال طلب المستثمر.
وانتهت
«الإسكان» من وضع نظام تقييم الهرم الأخضر فى مصر ومن المقرر تطبيق تلك
الآليات على الأراضى المقرر طرحها بالمجتمعات العمرانية كمرحلة أولى ثم
تطبيقها على مبانى الخدمات الحكومية، وفور صدور القرار ستقوم الإسكان
بالإعداد لآلية تنفيذه ونشر الوعى لدى الأفراد وأجهزة المدن ويتولى المجلس
القومى للبناء الأخضر التابع لمركز بحوث الإسكان والبناء متابعة ومراقبة
آليات تحول المجتمعات العمرانية الجديدة الى خضراء وتقوم شئون البيئة بهيئة
المجتمعات العمرانية بمتابعة العملية الإنشائية فى المدن لمدة سنة على أن
تتولى أجهزة المدن بعد تدريبها تلك المسئولية.
وتعتزم «الإسكان» وضع
ضوابط على آليات التنفيذ وإلزام الشركات بتقديم تقرير من مهندس استشارى
معتمد من قبل المجلس يحدد خطوات تنفيذ المشروع وحجم النقاط المستهدفة منه
إضافة الى قيام لجان معتمدة بمراقبة تنفيذ المشروعات وإصدار شهادة بصلاحية
المبنى وفى حال عدم مطابقتها للمواصفات يتم سحب الحوافز وإلغاء النقاط
المحتسبة للمستثمر وإلزامه بسداد الأقساط المؤجلة مع غرامات أخرى للحد من
إمكانية تلاعب الشركات بتلك الحوافز.
قال الدكتور خالد الذهبى، رئيس
مركز بحوث البناء، إن المركز يسعى مع وزارة الإسكان لدراسة سبل تطبيق
البناء الحديث فى المشروعات التى سوف تطرحها الوزارة بنظام الشراكة مع
القطاع الخاص والتى سيتم بناؤها بنظام الهرم الأخضر «المبانى الصديقة
للبيئة» لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.
وأوضح أن نظام الهرم
الأخضر يعد صديقا للبيئة لخضوعه لمعايير عالمية يتم تطبيقها فى مصر الآن،
وذلك بعد الاستعانة بخبراء من الداخل والخارج.
ولفت الى أنه جار
الانتهاء من عمل معايير للمبانى الخضراء الخاصة بالفنادق والمبانى القائمة
والتى تم تنفيذها بالفعل ومنها الفنادق الموجودة فى شرم الشيخ لتقييمها إن
كانت صديقة للبيئة من عدمه وتنفيذ الخطة التى وضعها مركز بحوث الإسكان، وهى
أن جميع الفنادق الموجودة فى شرم الشيخ تكون من المبانى الخضراء، مشيرا
الى أن أول مبنى سيتم تقييمه من قبل المركز والذى نفذ على طريقة العمارة
الخضراء هو مبنى وزارة البيئة بالتجمع الخامس والذى ينتهى العمل به فى غضون
الـ5 شهور المقبلة.
وقال إن تكلفة البناء بنظام الهرم الأخضر
منخفضة مقارنة بالبناء بالطرق التقليدية لأنها تقوم بتوفير العديد من أعمال
الصيانة وتوفير المياه والطاقة والحفاظ على البيئة المحيطة بها المبانى من
التلوث.
وعدد الذهبى المبانى الصديقة للبيئة والتى تتمثل فى
المبانى الخرسانية المسلحة بالألياف الزجاجية والمبانى بمادة الفوم والشبك
السلك والخرسانة المرشوشة وتتحمل البناء حتى سبعة أدوار، وهو نظام أمريكى
تقوم بتنفيذه شركة صينية وتم اعتماده من قبل المركز، وقال إن هناك مبانى
بشكائر الرمل يتم تنظيمها وربطها بشكل معين ويبنى بها حتى خمسة أدوار،
علاوة على البناء بالطريقة العادية من خلال عمل وحدات طوب مكبوسة بواسطة
جهاز خاص بها ومضاف عليها بعض المواد ويتم استخدامها فى بناء الحوائط
والأسقف، وأشار الى أن تكلفة هذه المبانى منخفضة جدا مقارنة بالطرق
التقليدية ويتحمل حتى خمسة أدوار.
وأوضح الذهبى أن مركز بحوث
الإسكان لديه العديد من الأبحاث الناجحة التى توفر على الدولة والشركات
العقارية الكثير من التكاليف ولكن يقف ضعف التمويل الخاص بالبحث العلمى
عقبة فى وجه تنفيذ هذه الأبحاث على نطاق واسع.
وطالب الذهبى الشركات
العقارية بالذهاب الى أرض تنفيذ أبحاث المركز بمدينة السادس من أكتوبر
لترى الأبحاث والبنايات الصديقة للبيئة التى ينفذها المركز والتى توفر
الكثير من المال والجهد والوقت ومواد البناء والتى أصبحت مهددة بالنضوب.
من
جانبه، قال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة السادات الجديدة، إن
الجهاز يعكف فى الوقت الحالى لتجهيز عدد من المشروعات بالمدينة والتى
تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على شركات القطاع الخاص بنظام
الشراكة ويتم بناؤها بنظام الهرم الأخضر.
وأضاف أن وزارة الإسكان
متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ألزمت جهاز المدينة فى
المشروعات التى ستطرحها بالشراكة مع القطاع الخاص بعدم توصيل المرافق الى
أى مبنى لم يوجد فوق سطحه سخانات تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك سعيا منها
لتطبيق والتوسع فى نظام البناء بالهرم الأخضر لتوفير الطاقة والحفاظ على
نظافة البيئة.
ولفت الى أن شركات المقاولات التى ستتقدم للهيئة
لشراكتها فى البناء بنظام الهرم الأخضر سوف تلزمها هيئة المجتمعات بتركيب
سخانات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة فى ظل الأزمة الحالية، علاوة
على إعطاء هذه الشركات مميزات وحوافز فى حال تزويد عدد من مميزات البناء
بالهرم الأخضر، مشيرا الى أن من يخالف شروط الهيئة من الشركات التى ستفوز
بمشروعات الشراكة سيوقع عليها غرامات مالية.
وقال المهندس عبدالمطلب
ممدوح، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، إن ملف البناء بنظام الهرم
الأخضر فى المشروعات التى ستطرحها وزارة الإسكان فى المجتمعات العمرانية
الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص تعكف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
على دراسته فى الوقت الحالى، ولم تبلغ جهاز المدينة فى الوقت الحالى بأى
شىء حول هذا الملف.
وأضاف أن العديد من دول العالم قام باستخدام
نظام الهرم الأخضر فى البناء وفى حال تطبيقه فى مصر سوف يسهم وبشكل كبير فى
توفير الطاقة لاعتماد هذا النظام على الطاقة الشمسية، علاوة على أنه صديق
للبيئة.
فى سياق متصل، أكد المهندس عبدالله الجويلى، رئيس جهاز
مدينة برج العرب الجديدة، أن الجهاز طرح عددا من الأراضى للأغراض الخدمية
والتجارية والإدارية ويتم إلزام المستثمر بتطبيق السخانات الشمسية كدرجة
أولى لتفعيل آلية البناء الأخضر فى المدينة خاصة مع خطة المجتمعات
العمرانية الجديدة وتركيز وزارة الإسكان على دعم تلك الآلية ودورها فى
تحقيق التنمية المستدامة على الأجل الطويل، لافتا الى إمكانية تطبيق تلك
الآلية على الأراضى التى تم الإعلان عن طرحها فى الآونة الأخيرة.
وقال
إن جهاز مدينة برج العرب بدأ تطبيق آلية البناء الأخضر من خلال مشروع
الجامعة المصرية اليابانية لتقديم نموذج تستهدف من خلاله استقطاب
المستثمرين والعملاء الى تلك النظم البنائية وفوائدها من حيث إطالة عمر
المبنى وترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار الى أن دراسة هيئة المجتمعات
العمرانية منح تحفيزات للمستثمرين الراغبين فى تطبيق تلك الآلية تساهم فى
حل مشكلة ارتفاع التكاليف الإنشائية لها وتوسيع قاعدة الشركات المطبقة لتلك
الأنظمة وتطوير العملية الإنشائية.
ولفت الى ضرورة توعية العملاء
بفوائد البناء الأخضر، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة وضعف حاجتها للصيانة
الدورية مقارنة بالمبانى التقليدية، مما يساهم فى تعويض ارتفاع أسعار
وحداتها فى الأجل القصير.
وأكد أن إلزام المستثمرين والعملاء بتطبيق
السخانات الشمسية يعد مناسبا كمرحلة أولى لدعم آلية البناء الأخضر، على أن
يتم تطبيق تحفيزات للمراحل الأخرى من تلك الآلية.
من جهته، أضاف
المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الجهاز يعتزم تطبيق تلك
الآلية على أول كومباوندات سكنية بالمدينة ومن المقرر طرح الأراضى الخاصة
بها قريبا على المستثمرين، فضلا عن إمكانية تطبيقه على مشروع «الماى لاند»
بالكامل، خاصة الخدمات التجارية والترفيهية مع توجه هيئة المجتمعات
العمرانية لتطبيق آلية البناء الأخضر بصورة إلزامية على جميع مشروعات
الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقرر طرحها فى المدن الجديدة بهدف
توفير نماذج جيدة تساهم فى دعم آلية البناء الأخضر.
وأشار الى وجود
عدة محاور للمدن الخضراء وهى ترشيد الطاقة وتوليد الطاقة البديلة وتنسيق
المواقع والنسق المعمارى والحضارى ومعالجة المياه ثلاثيا، وإعادة تدوير
المخلفات وتخفيف حدة التلوث البيئى، لافتا الى أهمية تنظيم ورش عمل تساهم
فى تعريف العملاء بتلك النظم والقيمة المضافة المستهدفة من استخدام آلية
البناء الأخضر على الأجل الطويل.
ولفت الى انخفاض تكاليف استخدام
الطاقة الشمسية فى تسخين المياه مقارنة بالآليات الأخرى، مما يجعلها الأنسب
حاليا فى التطبيق وإمكانية إلزام العملاء بها، فضلا عن مساهمة التحفيزات
المدروسة حاليا فى دفع العملية البنائية الخضراء وتعويض فرق التكلفة بين
النظم التقليدية والحديثة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس جهاز
مدينة 15 مايو ضرورة توعية العملاء بأن البناء الأخضر يبدأ باختيار المواقع
وإعداد التصميمات الهندسية التى تراعى التهوية والإضاءة الطبيعية وكيفية
توليد الطاقة والحفاظ على النسق المعمارى للمبانى.
ولفت الى دور
أجهزة المدن فى تطبيق الآليات الرقابية ومتابعة سير العمل بالمشروعات
العقارية ومدى مطابقتها مع المواصفات البنائية لضمان تطبيق الآلية والتزام
المستثمرين بكل الشروط المحددة وتوقيع غرامات على غير الجادين.
فى
سياق متصل، أشاد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة ريدكون للتعمير،
بدراسة وزارة الإسكان إصدار قرار وزارى بتعميم تجربة البناء الأخضر على
جميع الأراضى والمشروعات العقارية المقررة إقامتها بالمدن والمجتمعات
العمرانية الجديدة وتبنى تلك الآلية باعتبار السوق المصرية من أكثر الأسواق
جاذبية وطلبا على المشروعات السكنية والخدمية، مما يتطلب ضرورة إحداث طفرة
إنشائية واستخدام النظم المعمارية الحديثة، لافتا الى تأثير الحوافز
والتيسيرات الممنوحة على المستثمرين وإمكانية زيادة عدد الشركات العاملة
بتلك الآلية.
وأشار الى تطبيق «ريدكون» آلية البناء الأخضر على معظم
مشروعاتها، حيث تنفذ حاليا مبنيين إداريين وتساهم تلك النظم فى الحفاظ على
المبانى والثروة العقارية واستخدام الطاقة البديلة.
ولفت الى أن
ارتفاع تكلفة المبانى وندرة المواد الخام سبب فى نقص قاعدة الشركات العاملة
بالبناء الأخضر، ومن ثم فإن منح تحفيزات تتمثل فى تأجيل سداد الأقساط
لفترة معينة ومنح الشركات ميزة نسبية عن نظيرتها العاملة بالطرق التقليدية
يساهم فى التغلب على مشكلة زيادة التكاليف ودفع الشركات للعمل بتلك الآلية.
وأكد
بهاء عابدين، المدير العام لشركة لينة إيجيبت للاستثمار العقارى والسياحى،
أن نقص المصانع المنتجة للمواد الخام المستخدمة فى نظام العمارة الخضراء
أهم العقبات التى تواجه القطاع لذلك يتوجب على الدولة تدعيم تلك الصناعات
أولا ومن ثم إمكانية ضبط التكاليف الإنشائية وزيادة عدد الشركات العاملة
به.
وأشار الى أن الشركة واجهت أزمة ارتفاع التكاليف الإنشائية فى
مشروعها «لينة اسبرنجس»، إلا أن تبنى تلك الآلية يساهم فى رفع العائد على
الاستثمارات على الأجل الطويل، إضافة الى توليد الطاقة وترشيدها.