مروة عبد النبى
قال حسن درويش، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “شركة رويال ” للتأمينات العامة، إن شركته تستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 420 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، فيما تستهدف 480 مليون جنيه أقساطا للعام المالى المقبل، بنسبة نمو 14%.
وأضاف أن شركته حققت أقساطا تأمينية 351 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، مقابل 248مليونا للربع الثالث من العام السابق بنسبة زيادة 41.5 % ، مشيرا إلى أن صعوبة الظرف الاقتصادى فى السابق حالت دون نمو الشركة كليا بالنسبة المقررة، والتى تتراوح سنويا من 10 – 15% خلال العام المالى الماضى لأكثر من 7.5 % إذ كانت الأقساط الكلية 340 مليون جنيه، مقابل 317 مليونا.
ولفت إلى أن شركته تستهدف أقساطا تأمينية 55 -60 مليون جنيه العام المالى الحالى، من فرع الطبى منفردا مقابل 29.8مليون جنيه للعام الماضى، موضحا أن الشركة حققت مايقرب من 50 مليون جنيه، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى.
وقال إن شركته لم تمارس التأمين الطبى الفردى حتى الآن لكن لديها عقود جماعية كثيرة وضخمة، إلى جانب تعاقد شركته مع شركة “نكست كير ” و”عناية ” و”جلوب ميد ” للرعاية الطبية، معترفا بأن لكل شركة مزاياها فى تقديم الخدمة الطبية لعملائها من خلال شبكتها الطبية.
وأوضح أن العميل الذى يحتاج إلى شبكة تغطية مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية يتم توجيه عقده إلى شركة عناية، وكذلك فى حالة العميل الذى يرغب فى تواجد أكبر شبكة خدمة بالمحافظات الكبرى فقط تتوجه “جلوب ميد ونسكت كير” لخدمته فى أى مكان.
وأشار إلى أن شركته سددت تعويضات بقيمة 126 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 99 مليونا فى العام السابق عليه بمعدل نمو 27 % فيما ارتفع حجم استثماراتها إلى 571 مليون جنيه، بمعدل نمو 13 % عن العام السابق عليه.
وأوضح أن شركته تعتزم رفع رأسمالها تدريجيا للوصول إلى 200مليون جنيه، بدعم من الأرباح سنويا، مشيرا إلى نمو الأرباح فى السنة الأخيرة بلغ 44 % إذ ارتفعت إلى 65.6 مليون جنيه، مقابل 45.5 مليون جنيه.
وأكد أن رأس المال الجديد تم اعتماده إلى 100مليون جنيه بالجمعية العمومية التى انعقدت فى أبريل الماضى، وتم الحصول على موافقة الهيئة، علاوة على بدء الشركة فى إستكمال إجراءات الرقيب حول اختراق فرعى البترول والطيران للبدء بهما العام المقبل.
وأضاف أن الشركة انتهت من إجراء رأس المال المطلوب، بينما تجري حاليا دراسة الجدوى المطلوبة، وترتب اتفاقات إعادة التأمين والبحث عن كوادر من ذوى الخبرة الخاصة فى البترول والطاقة، وليس تأمينات عامة ككل لتكون الشركة على جاهزية كاملة قبل نهاية الربع الأول من العام المالى المقبل.
وأكد بدء الشركة تجديد اتفاقات إعادة التأمين الخاصة بها فى يوليو المقبل مع “أفريكا رى ” معيد التأمين الرائد وشركة “سعودى – رى ” وشركة “جى آى سى ” الهندية، وسيتم النظر فى حدود الاتفاقات الخاصة بالشركة لرفع نسبة الطاقة الاستيعابية بدعم من تحسن النتائج، ونتيجة ارتفاع سعر الصرف الذى أدى إلى ارتفاع قيم الممتلكات.
وأكد “درويش” زيادة حقوق المساهمين من 125.4 مليون جنيه مقابل 92.5 جنيه، بمعدل نمو35.5 %.
وكشف عن دراسة تحليلية قامت بها الشركة توضح حصلة كل فرع على حدة من إجمالى الأقساط الكلية، مقارنة بحصة كل فرع بالسوق من إجمالى الأقساط الكلية لتأمينات الممتلكات.
وأضاف أن محفظه تأمين السيارات التكميلى بلغت 23.5 % من الأقساط الكلية، بينما احتل الفرع نفسه21 % من حجم الأقساط الكلية بالسوق، فيما حقق الطبى بـ “رويال “8.75 % من المحفظة بينما بلغ حجمه 14.33 % من السوق، فيما شغل فرع الحوادث 8 % بالشركة و9.70 % بالسوق .
وحققت محفظة التأمينات الهندسية حصة 3.5 % أما السوق فتجاوزت 10 % وكذا الحريق 9 % بينما شغلت نسبته من حجم محفظة السوق 17 % أما فرع البحرى 4.4 % وبالسوق بنسبة 3.71% .
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة، رفعت تكلفة التأمين الطبى وتكلفة تعويضات السيارات، خاصة مما سيؤدى إلى ارتفاع معدل الخسائر بذات الفرعين وارتفاع أسعار التأمين ككل.
ولفت إلى أن “رويال ” تقوم حاليا بإعادة تطوير السيستم الحالى بشكل متكامل، بحيث يمكن استخدامه عن طريق “الإنترنت” وربطه بالسيرفر ليكون هو سيستم التشغيل الذى تعمل به الشركة، أما موقع التسويق الإلكترونى الخاص بالشركة، فهو بصدد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للتأمين الإجبارى.
ونفى وجود منتجات تأمينية جديدة خلال العام المالى المقبل تنتوى الشركة إصدارها، عدا منتجات تأمين متناهى الصغر أو فتح فروع جديدة بخلال التى تم افتتاحها مؤخرا بمدن القنال وأكتوبر وسيناء والغردقة ووجه بحرى وأسوان وأسيوط، لتركيز الشركة على سياسة المناطق لتحسين الخدمة بشكل مستمر.
وقال إن الشركة لا تزال بصدد دراسة عمل منتجات تأمين متناهى الصغر، باعتبار أن السوق المصرية سوقا واعدة و كثيفة السكان ويلزمها أن تقوم على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لقدرتها الكبيرة على المساهمة فى الإنتاج وحماية البسطاء من الأخطار، علاوة على قدرة هذا النوع من التأمين على عمل طفرة فى الاقتصاد مثلما حدث فى الهند.