عقارات – ارشيفية
العربية.نت:
توقع تقرير صادر عن شركة «جونز لانج لاسال» للاستشارات والأبحاث العقارية، بأن تصل عدد الوحدات السكنية الجديدة المتوقع تسليمها في دبي وأبوظبي خلال عام 2013 إلى نحو 42 ألف وحدة، ليرتفع إجمالي الوحدات السكنية في الإمارتين إلى نحو 607 آلاف وحدة، بنمو يبلغ 8.3%، بنهاية العام الحالي.
ورأى متخصصون أن عودة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التعافي الذي شهده القطاع العقاري، يضمنان للقطاع استيعاب الوحدات السكنية الجديدة، لافتين إلى أن من شأن مناطق دبي الحديثة أن تستوعب تلك الوحدات، نظراً للطلب الذي تشهده، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”، وأكدوا أن الثقة بالقطاع العقاري، وارتفاع العائد الاستثماري، أخرجا السيولة المختبئة، ما ساعد على جاذبية القطاع، وضخ مزيد من الأموال فيه.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها في الإمارتين خلال الربع الأول من عام 2013 بلغ 4200 وحدة، تعادل 10٪ فقط من إجمالي الوحدات المتوقع تسليمها خلال العام الجاري، استحوذت دبي على 2200 وحدة سكنية منها، معظمها شقق في مناطق «سبورتس سيتي»، و«الفرجان»، و«أبراج بحيرات جميرا».
وكشف التقرير أن السوق العقارية في دبي تنتظر نحو 40 ألف وحدة خلال العامين المقبلين، ما يرفع المخزون من الوحدات السكنية بنسبة 11%، لافتاً إلى أن معظم الوحدات الجديدة تأتي خارج وسط مدينة دبي.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال الربع الأول من العام الجاري في أبوظبي بلغ 2000 وحدة جديدة، تركزت في مناطق، «البطين بارك»، و«الريف»، و«شاطئ السعديات»، و«أبراج الاتحاد»، فيما استحوذت الشقق السكنية على 58% منها، والفلل على الحصة المتبقية.
من جانبه، قال مدير العقارات في شركة «بالحصا للعقارات»، ماجد الأغا: “إن من الطبيعي للوحدات الجديدة المتوقع دخولها خلال العام الجاري في سوقي أبوظبي ودبي، أن تترك آثارها في حركة البيع والشراء خلال العامين الجاري والمقبل”.
وأضاف “إن «عودة النشاط الاقتصادي في الدولة، والتعافي الذي شهده القطاع العقاري خلال عام 2012، يضمنان للقطاع العقاري أن يستوعب الوحدات السكنية الجديدة، إذ أخرجت الثقة بالقطاع، السيولة المختبئة، الأمر الذي يسمح بزيادة الاستثمارات في القطاع».
وذكر الأغا أن مستويات أسعار البيع في الدولة، لاسيما دبي، باتت أكثر واقعية واستقراراً، ما يدعم حركة بيع وشراء الوحدات الجديدة، ويزيد من قابلية السوق لاستيعاب المخزون الحالي، من دون تأثير كبير في الأسعار، وأشار إلى أن «عدد الوحدات الجديدة يتراجع عاماً بعد عام، ما يدفع بالسوق إلى استيعاب الوحدات الجديدة خلال الفترة المقبلة، إلا أن من شأن بعض المناطق، خصوصاً البعيدة عن مركز مدينة دبي، أن تزداد الضغوط عليها خلال تلك الفترات».