نسمة بيومى:
أكد مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول، أن دخول شركات بترول جديدة فى السوق المصرى مؤخرا لشراء حصص شركات تعمل بالقطاع، مثل شراء شركة "سى دراجون" الكندية لامتيازات "الوطنية للبترول" فى شقير وجاما، واستحواذ شركة "بتروسيلتك" الايرلندية على 55% من حصة شركة "ميلروز" الإنجليزية فى كامل مناطق امتيازها فى مصر، وهى المساحة جنوبا وانتاج الغاز الطبيعي في الدلتا، أمر لا يدعو للقلق ولا يؤثر سلبا على الاستثمارات البترولية من قريب أو بعيد.
وقال المسئول في تصريحات خاصة لـ "المال" أن عمليات الاستحواذ والشراء لمناطق الامتياز البترولي لا يعني فقدان الشركات التي قامت بطرح حصصها لثقتها في القطاع أو نضوب مناطق امتيازها وإلا لما كانت دخلت شركة أخرى وقامت بالشراء.
ولكن الأمر كله يتعلق بفكرة تحقيق أعلى العوائد، فكل شركة بترولية تعمل بأكثر من دولة ومنطقة تسعى دائما إلى تحقيق أعلى العوائد بأقل التكاليف والصعوبات.
وذكر أن المخاطر قد تكون فنية وليست مالية فقط، ومن ثم فإن الشركة تحدد قرارها بالتخارج أو بيع حصتها بناء على حسابتها التى تحقق لها أعلى العوائد الاقتصادية.
وأشار إلى أن طبيعة قطاع البترول تفرض عليه التنوع ودخول مدارس جيولوجية جديدة كل فترة، سواء من خلال الاستحواذ أو بيع الحصص أو الحصول على مناطق امتياز جديدة بكافة المزايدات التى تطرحها وزارة البترول، وفي النهاية الخيار للشركة ذاتها حيث إنها تبحث عن المنطقة التى تحقق لها أعلى العوائد الاقتصادية وأقل مخاطرة ممكنة.
أكد مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول، أن دخول شركات بترول جديدة فى السوق المصرى مؤخرا لشراء حصص شركات تعمل بالقطاع، مثل شراء شركة "سى دراجون" الكندية لامتيازات "الوطنية للبترول" فى شقير وجاما، واستحواذ شركة "بتروسيلتك" الايرلندية على 55% من حصة شركة "ميلروز" الإنجليزية فى كامل مناطق امتيازها فى مصر، وهى المساحة جنوبا وانتاج الغاز الطبيعي في الدلتا، أمر لا يدعو للقلق ولا يؤثر سلبا على الاستثمارات البترولية من قريب أو بعيد.
وقال المسئول في تصريحات خاصة لـ "المال" أن عمليات الاستحواذ والشراء لمناطق الامتياز البترولي لا يعني فقدان الشركات التي قامت بطرح حصصها لثقتها في القطاع أو نضوب مناطق امتيازها وإلا لما كانت دخلت شركة أخرى وقامت بالشراء.
ولكن الأمر كله يتعلق بفكرة تحقيق أعلى العوائد، فكل شركة بترولية تعمل بأكثر من دولة ومنطقة تسعى دائما إلى تحقيق أعلى العوائد بأقل التكاليف والصعوبات.
وذكر أن المخاطر قد تكون فنية وليست مالية فقط، ومن ثم فإن الشركة تحدد قرارها بالتخارج أو بيع حصتها بناء على حسابتها التى تحقق لها أعلى العوائد الاقتصادية.
وأشار إلى أن طبيعة قطاع البترول تفرض عليه التنوع ودخول مدارس جيولوجية جديدة كل فترة، سواء من خلال الاستحواذ أو بيع الحصص أو الحصول على مناطق امتياز جديدة بكافة المزايدات التى تطرحها وزارة البترول، وفي النهاية الخيار للشركة ذاتها حيث إنها تبحث عن المنطقة التى تحقق لها أعلى العوائد الاقتصادية وأقل مخاطرة ممكنة.
