يوسف مجدى :
تخوفات بتجميد الاستثمارات التركية فى قطاع الغزل بالسوق المحلية والتى يصل حجمها الى 1.5 مليار دولار، على خلفية التوتر السياسى الذى ظهر خلال الفترة الماضية بين مصر وتركيا وأدى الى توقف بعض الخطوط الملاحية مع الجانب التركى .
قال عادل لمعى، رئيس المجلس المصرى - التركى، إن تصاعد الخلاف السياسى بين مصر وتركيا على خلفية تأييد أردوغان ودعمه لتنظيم الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية على خلفية ثورة 30 يونيو التى أدت الى عزل الرئيس محمد مرسى سيؤثر بشكل واضح على جميع المصالح التجارية بين الجانبين، مستندا الى توقف الخطوط الملاحية الرورو خلال الشهر الحالى والذى يربط بين موانئ شرق بورسعيد بـ «ميرسين » بتركيا وميناءى دمياط بالاسكندرونة بتركيا .
وأضاف أن تركيا تمتلك البديل عن تلك الخطوط الملاحية مع الجانب المصرى، والتى افتتحت حديثا فى أبريل 2012 عبر نقل بضائعها الى دول الخليج من خلال إسرائيل والأردن، مطالبا بضرورة العدول عن الخلافات السياسية بين الجانبين بسبب تأثيرها المباشر على المصالح التجارية .
ولفت الى أن الخلافات ساهمت فى تجميد اتفاقية تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية تتضمن نقل البضائع التركية الى السودان من خلال الموانئ المصرية، حيث يتم نقل البضائع بحرا الى شرق بورسعيد ومنها برا الى السودان .
وأضاف : كما تم توقيع اتفاقية تتضمن نقل عمل مناطق لوجيستية باستثمارات تركية فى شرق بورسعيد بهدف التمكن من تخزين البضائع التركية .
على صعيد متصل، تخوف لمعى من تأثر الاستثمارات التركية داخل الدولة خاصة فى قطاع المنسوجات التى قدرت بـ 1.5 مليار دولار، تخوف من هروب جزء منها خلال الفترة المقبلة .
وتوقع تأثر حركة التبادل التجارى بين الجانبين الذى قدر خلال العام الماضى بـ 5 مليارات دولار .
من جانبه، طالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بتجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا خاصة أن الميزان التجارى يصب فى مصلحة الأخيرة، منتقدا تدخل تركيا فى الشأن الداخلى تحت مظلة المصالح المتبادلة .
وأكد أن تركيا استفادت من الاتفاقية التى وقعتها الدولة الخاصة بالكويز واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى، مما ساهم فى دخولها السوقين الأمريكية والأوروبية بجمارك صفر، كما طالب بمقاطعة البضائع التركية داخل الدولة بهدف منعها من التدخل فى الشأن الداخلى للدولة .
تخوفات بتجميد الاستثمارات التركية فى قطاع الغزل بالسوق المحلية والتى يصل حجمها الى 1.5 مليار دولار، على خلفية التوتر السياسى الذى ظهر خلال الفترة الماضية بين مصر وتركيا وأدى الى توقف بعض الخطوط الملاحية مع الجانب التركى .
قال عادل لمعى، رئيس المجلس المصرى - التركى، إن تصاعد الخلاف السياسى بين مصر وتركيا على خلفية تأييد أردوغان ودعمه لتنظيم الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية على خلفية ثورة 30 يونيو التى أدت الى عزل الرئيس محمد مرسى سيؤثر بشكل واضح على جميع المصالح التجارية بين الجانبين، مستندا الى توقف الخطوط الملاحية الرورو خلال الشهر الحالى والذى يربط بين موانئ شرق بورسعيد بـ «ميرسين » بتركيا وميناءى دمياط بالاسكندرونة بتركيا .
وأضاف أن تركيا تمتلك البديل عن تلك الخطوط الملاحية مع الجانب المصرى، والتى افتتحت حديثا فى أبريل 2012 عبر نقل بضائعها الى دول الخليج من خلال إسرائيل والأردن، مطالبا بضرورة العدول عن الخلافات السياسية بين الجانبين بسبب تأثيرها المباشر على المصالح التجارية .
ولفت الى أن الخلافات ساهمت فى تجميد اتفاقية تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية تتضمن نقل البضائع التركية الى السودان من خلال الموانئ المصرية، حيث يتم نقل البضائع بحرا الى شرق بورسعيد ومنها برا الى السودان .
وأضاف : كما تم توقيع اتفاقية تتضمن نقل عمل مناطق لوجيستية باستثمارات تركية فى شرق بورسعيد بهدف التمكن من تخزين البضائع التركية .
على صعيد متصل، تخوف لمعى من تأثر الاستثمارات التركية داخل الدولة خاصة فى قطاع المنسوجات التى قدرت بـ 1.5 مليار دولار، تخوف من هروب جزء منها خلال الفترة المقبلة .
وتوقع تأثر حركة التبادل التجارى بين الجانبين الذى قدر خلال العام الماضى بـ 5 مليارات دولار .
من جانبه، طالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بتجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا خاصة أن الميزان التجارى يصب فى مصلحة الأخيرة، منتقدا تدخل تركيا فى الشأن الداخلى تحت مظلة المصالح المتبادلة .
وأكد أن تركيا استفادت من الاتفاقية التى وقعتها الدولة الخاصة بالكويز واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى، مما ساهم فى دخولها السوقين الأمريكية والأوروبية بجمارك صفر، كما طالب بمقاطعة البضائع التركية داخل الدولة بهدف منعها من التدخل فى الشأن الداخلى للدولة .
