طالب عدد من الصناع، حكومة الدكتور الببلاوى، بتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى، لإقامة المزيد من التوسعات، وجذب استثمارات جديدة .
قال خالد أبوالمكارم، نائب رئيس جمعية «الصناع المصريين » ، إن الجمعية تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، تتضمن ضرورة إدخال تعديلات قانونية، تتيح مرونة أكثر فى تخصيص الأراضى الصناعية، بما يسا ++عد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعى، كما طالبت المذكرة باقرار لائحة عقارية جديدة، تتضمن قواعد وإجراءات وشروطاً محددة لبيع أو تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة سواء عبر الترخيص بالانتفاع بها، أو استغلالها لإقامة مناطق ومشروعات صناعية .
وأكد أبوالمكارم أن الأراضى تعتبر المحرك الرئيسى للاستثمار الصناعى، فى وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة .
وقال إن تجارب الدول العربية المجاورة التى حققت نمواً اقتصادياً كبيراً أثبتت أن الأراضى وسيلة لزيادة الإنتاج وتحقيق النمو، وليست للمضاربة وتحقيق الأرباح .
وتتوزع مسئولية الأراضى الصناعية فى مصر على 4 جهات، هى المجتمعات العمرانية، والمحافظات، والمناطق الاقتصادية التابعة لوزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة .
وأضاف أبوالمكارم : لابد أن يكون فى مصر مسار واضح لتخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين والشركات، دون ارتباط بوضع سياسى أو تغييرات اقتصادية، فالهدف هو جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل .
إلى ذلك، تقدمت جمعية الصناع المصريين بمذكرة أخرى لمنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، طالبت فيها بتعديل القرار الوزارى رقم 421 لسنة 2007 ، والسماح بزيادة الحد الأقصى للتوسعات الرأسية للمبانى والمنشآت الصناعية من 15 متراً إلى 21 متراً .
وأكد وليد هلال، رئيس الجمعية، لـ «المال » ، أن هذا التعديل سيتيح للعديد من المصانع فرصة إجراء توسعات استثمارية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة دون الحاجة إلى شراء أراضٍ جديدة .
وقال : أزمة الصناعة الحالية سببها ندرة الأراضى المرفقة، فيما يوفر التوسع الرأسى الوقت والجهد ويخفض من تكلفة الإنتاج، لافتاً إلى أن الجمعية قامت بإرسال العديد من المذكرات للحكومات المتعاقبة، لكن أحداً لم يتحرك .
وطالبت بضرورة التنسيق المباشر بين الوزارات والأجهزة المعنية والجهات الأمنية، لإجراء دراسات ميدانية، ومسح شامل لطبوغرافية المناطق الصناعية، ووضع خريطة تحدد الأراضى المرتفعة والأراضى المنخفضة، لضمان استواء حد الارتفاع المسموح به لزيادة التوسعات الرأسية المطلوبة، مشيراً إلى أن هناك بعض الارتفاعات القائمة حالياً تم استثناؤها من الحد المسموح به وهو 15 متراً دون دفع أى مقابل .
وأشار هلال إلى أن زيادة حد الارتفاع للمنشآت الصناعية أفضل علاج لمواجهة الأزمة التى تشهدها الصناعات المصرية بجميع قطاعاتها، وإهدار العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية للمطور الصناعى، فى ترفيق الأراضى الجديدة وتهيئتها لإنشاء مناطق صناعية جديدة، والتى بلغت فى بعض المناطق ما يقرب من 500 جنيه للمتر المرفق .