وافق بنك التنمية والائتمان الزراعى على تسوية ديون متأخرة على جمعية التأمين التعاونى تصل قيمتها الى 100 مليون جنيه تقريبا .
قال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك، لـ «المال » ، إن الاتفاق المبرم قبل 10 سنوات، كان يقضى بسداد الجمعية أى أقساط متأخرة على عملاء البنك من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تعثرهم لأسباب محددة نصت عليها وثيقة التأمين المبرمة بين البنك والجمعية .
وأشار المصدر الى أنه رغم التزام مصرفه بسداد كل الأقساط المستحقة عليه لصالح الجمعية وفقا لوثيقة التأمين، لكن الجمعية لم تلتزم بسداد مستحقاتها التى تتضمن الأقساط المطلوبة من العملاء، ممن تعرضوا لحالات تعثر وتراكمت تلك المستحقات حتى بلغت 100 مليون جنيه تقريبا حتى نهاية 2010 ، مما استدعى البنك لاتخاذ موقف حاد بوقف التعامل مع جمعية التأمين التعاونى، ورهن إعادة التعامل بسداد الجمعية جميع الديون المتأخرة عليها .
وأشار المصدر الى أن مسئولى الجمعية أجروا اتصالات مع قيادات البنك خلال الفترة الماضية، انتهت الى تعهد الجمعية بسداد جميع المستحقات المتأخرة، ووافق البنك مبدئيا، لافتا الى أنه من المقرر أن يتم التفاوض خلال الأيام القليلة المقبلة على تسوية الديون وآليات سدادها .
من جهته، أكد جمال صديق، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، أن مصرفه يعكف فى الوقت الحالى على حصر جميع المبالغ المستحقة على «جمعية التعاونى » بجميع فروعها فى جميع أنحاء الجمهورية خلال الشهر الحالى، على أن يجرى عرض هذا الحصر على رئيس مجلس إدارة البنك المنتظر تعيينه خلال أيام، ثم وضع خطة للتسوية .
وكشف صديق عن استعداد مصرفه لإعادة التعامل مع جمعية التأمين التعاونى، فى إطار دخولها كطرف فى العملية الائتمانية من خلال ضمان سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء حال تعثرهم، لكن إبرام اتفاق جديد يرتبط بشكل رئيسى بوضع آليات تسوية التعويضات المتأخرة .