قال المهندس سعد أبوالمعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، إن الشركة طالبت رئاسة مجلس الوزراء فى مذكرة بتثبيت سعر الغاز لشركات الأسمدة الحكومية عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مشيراً الى أن «أبوقير» و«الدلتا» للأسمدة عقدتا اجتماعاً مع وزارتى الزراعة والبترول مؤخراً لعرض مطالبهم وتم رفع الأمر لرئاسة الوزراء فى مذكرة رسمية للبت فيها.
وأضاف أبوالمعاطى أن المذكرة تتضمن أيضاً إسقاط المديونيات المتأخرة على شركات الأسمدة التى تمثل الفروق بين أسعار الغاز الجديدة والقديمة.
كان الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، قد قرر تعميم قرار زيادة أسعار الغاز من 3 الى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية على الشركات الحكومية رغم إعفائها بموجب قرار صادر عن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، وامتنعت شركات الأسمدة الحكومية عن سداد الزيادات التى قررتها حكومة النظام الإخوانى، إلا أن وزارة البترول قيدتها كمديونيات على هذه الشركات.
وأكد أبوالمعاطى أنه لا يمكن الاستمرار فى السياسة الحالية تجاه شركات الأسمدة الحكومية التى تتولى توريد كامل انتاجها لصالح وزارة الزراعة بأسعار لم تتغير منذ 5 سنوات، حيث لا تتجاوز الـ1750 جنيهاً للطن فى حين أن السعر الحر يصل الى 3000 جنيه، مشيرا الى أنه فى حال اتجاه الحكومة نحو زيادة أسعار الغاز فعليها رفع أسعار الأسمدة.
وأشار رئيس مجلس إدارة «أبوقير» للأسمدة الى أن الشركة أرجأت أعمال الصيانة السنوية التى تقوم بها داخل مصانعها حرصاً على الوفاء باحتياجات السوق خلال الموسم الصيفى، حيث إن أعمال الصيانة تؤدى الى توقف انتاج المصانع لمدة تتراوح بين 15 و30 يوما.
وأوضح أن الشركة حريصة على توريد 120 ألف طن أسمدة شهريا لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، لافتا الى أن تلك الكميات قد تزيد حال وجود أى فائض داخل المصانع.