قامت شركة ميريس «الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين» بإجراء مراجعة سنوية لأداء الإصدار الأول لسندات التوريق متعددة الشرائح المصدرة من قبل شركة الرحاب للتوريق ش.م.م «الإصدار الأول»، أكدت بموجبها التصنيف الوطنى المحلى للجدارة الائتمانية الممنوح لتلك السندات «الشريحة الثانية»، كما يلي:
الشريحة الثانية: وتبلغ قيمتها 44.844.108 جنيهات مصرية ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية «تصنيف الجدارة» لهذه الشريحة «A »، وذات عائد ثابت قيمته %14.28 سنوياً ويصرف شهرياً، وتستحق فى مايو 2016.
ومن الجدير بالذكر أنه تم سداد/ استهلاك الشريحة الأولى بالكامل فى يونيو 2013، بإجمالى قيمة 88 مليون جنيه مصرى، طبقاً لجدول السداد المحدد مسبقاً عند الإصدار.
وتجدر الإشارة إلى أن درجة «A » تعنى أن الإصدار مصنف محلياً على أنه على درجة استثمار وأنه من الناحية الائتمانية وقدرته على سداد الأقساط والفوائد فى مواعيدها ذو جودة فوق متوسطة Above average Creditworthiness ، مقارنة بالمصدرين المحليين الآخرين فى الدولة نفسها، كما تشير علامة (+/-) إلى نقص أو زيادة فى مستوى المخاطر فى الدرجة نفسها.
كما تتناول درجة تصنيف الجدارة مخاطر الخسارة المتوقعة على المستثمرين حتى وقت استحقاق السندات، ومن وجهة نظر شركة ميريس، فإن هيكل الإصدار يسمح بسداد الفوائد فى التوقيت المحدد لها وكذا سداد أصل الدين فى تاريخ استحقاق السندات.
وقد تأسست شركة الرحاب للتوريق- المحال إليها- فى مصر فى 2008 تحت قانون الهيئة العامة لسوق المال رقم 1992/95.
وجدير بالذكر أن الإصدار مضمون بالمديونيات/ العقود ذات العائد الثابت الناشئة من عقود البيع بالتقسيط لسيارات والمنشأة من قبل شركة المنصور للسيارات ش.م.م وقد أبرمت شركة المنصور للسيارات هذه العقود فى الفترة ما بين 2008 و2011، وقد تم إبرام معظم عقود البيع بالتقسيط مع عملاء التجزئة/ الأفراد، وكذلك بعض عملاء الشركات، والمقيمين فى مصر، لتمويل شراء سيارات ملاكى جديدة «بنسبة %9» وسيارات النقل الخفيفة «بنسبة %91».
وفى 30 يونيو 2013 بلغ إجمالى قيمة السندات 44.844.108 جنيهات مصرية، حيث تم سداد/ استهلاك %71.6 من أصل قيمة السندات، وقد تم سداد/ استهلاك الشريحة الأولى بالكامل فى يونيو 2013 طبقاً لجدول السداد المحدد مسبقاً عند الإصدار والهيكل التسلسلى للإصدار، وبالتالى فقد تم البدء فى سداد/ استهلاك الشريحة الثانية لتصل إلى 44.844.108 جنيهات مصرية والذى يمثل %64.1 من أصل قيمة الشريحة الثانية. كما تم استهلاك %76.2 من قيمة الأصول الضامنة للسندات لتصل إلى 46.315.454 جنيهاً مصرياً، وقد ارتفعت الإخفاقات فى السداد منذ بداية الإصدار حيث ارتفعت نسبة الاخفاقات بعد تاريخ الاستحقاق المحدد بثلاثين يوماً من %1.19 من إجمالى قيمة المحفظة القائمة فى أكتوبر 2012 لتصل إلى %2.68 فى 30 يونيو 2013، وتمثل إجمالى قيمة العقود المتأخرة %5.1 من إجمالى المحفظة القائمة فى 30 يونيو 2013، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد حالياً 12 عميلاً متعثراً فى السداد «default » وتم تحويلهم إلى الإدارة القانونية لتتخذ اللازم، حيث تبلغ قيمة الأقساط المتأخرة 197.910 جنيهات مصرية والتى تمثل نسبة %0.4 فقط من قيمة المحفظة الحالية.
يتمتع الإصدار بتعزيز ائتمانى داخلى فى صورة فائض فى الهوامش داخل عملية التوريق Overcollateralization «الفائض بين صافى القيمة الحالية للإيجارات المستحقة مخصومة على أساس معدل العائد على السندات، زائد القيمة التراكمية للاحتياطى النقدى مع خصم صافى القيمة الحالية للمصروفات المتعلقة بالإصدار، وبين قيمة السندات Bond Principle »، حيث بلغ %9.4 فى 30 يونيو 2013، مقارنة بـ%2.5 عند تاريخ الإصدار، علاوة على ذلك فإن الإصدار يتمتع بتعزيز ائتمانى خارجى يتمثل فى خطاب ضمان بنكى بقيمة 11.06 مليون جنيه مصرى يمثل %24.7 من قيمة السندات الحالية، وفى ضوء الاستهلاك الجزئى للسندات والمحفظة، وكذا الأداء الجيد للمحفظة فقد ارتفعت إجمالى القيمة/ النسبة المتاحة للتعزيز الائتمانى للسندات لتصل إلى مستوى أعلى من متطلبات درجة التصنيف الائتمانى الحالية للإصدار وللحفاظ على التصنيف الائتمانى نفسه فإ.ه من الممكن تخفيض قيمة خطاب الضمان البنكى ليصل إلى 9 ملايين جنيه مصرى، وبعد أن يتم تخفيض خطاب الضمان سيمثل نسبة %20 من إجمالى قيمة السندات الحالية مقارنة بـ%7 عند تاريخ الإصدار الأولى.
وتعتمد درجة التصنيف الائتمانى للسندات المضمونة بأصول على العوامل التالية:
1) عامل الأمان المقدم للمستثمرين من خلال زيادة حجم التعزيز الائتمانى «Overcollateralization » الذى يصل إلى %9.4 من قيمة السندات بعد خصم إجمالى مصاريف الإصدار عند تاريخ الإصدار، بالإضافة إلى تعزيز ائتمانى خارجى بموجب خطاب ضمان يمثل %24.7 من قيمة السندات الحالية، قيمته حوالى 11 مليون جنيه مصرى. 2) انخفاض الوزن النسبى لنسبة المديونية إلى القيمة عند إنشاء العقود %47.6، مما يزيد من حقوق ملكية المشترى فى الأصول، وبالتالى يرفع من نسبة استرداد الدين المحتملة فى حالات التعثر. 3) ارتفاع الوزن النسبى المتوسط لعمر المحفظة 36 شهراً. 4) التنوع/ التوزيع المتجانس لمحفظة التوريق «GRANULARITY » حيث درجة التركز لكل عميل لا تتعدى نسبة %0.23 من إجمالى قيمة المحفظة، وكذلك يبلغ إجمالى حصة أكبر 30 عميلاً نسبة %4.23 من إجمالى قيمة المحفظة. 5) وجود ضمانات على المبالغ المستحقة على المدينين عن طريق الشيكات المؤجلة والأوراق التجارية «Bills »، والتى تضمن دفع الأقساط فى المواعيد المحددة، حيث إن الشيكات/ الأوراق تجارية المرتجعة تعتبر جريمة جنائية طبقاً للقانون المصرى. 6) الخبراء المتخصصون ذوو الخبرة لدى المحصل «Servicer »، بالإضافة إلى وجود اتفاقية تحصيل مع محصل احتياطى وهو البنك التجارى الدولى «CIB » والمصنف ائتمانياً/ عالمياً عند درجة «Caa 1» من قبل شركة موديز العالمية-Global Scale Rating – فى 2013.
كما يأخذ التصنيف الائتمانى الذى منحته شركة ميريس فى اعتباره مواطن الضعف التالية: 1) عدم وجود معلومات كافية حول المتأخرات والتعثر فى السداد والانتظام فى السداد، خاصة مع القصر النسبى لفترة نشاط المنشئ. 2) عدم وجود تصنيف للجدارة الائتمانية للمحيل وما ينشأ عنه من عدم اتضاح الرؤية/ التقييم للوضع الائتمانى له، إلى جانب عدم وجود سياسات وإجراءات واضحة لشروط منح الائتمان، وكذلك غياب إجراءات فحص ائتمانية وافية للعملاء عند وقت إبرام العقود، إلا أن ارتفاع الوزن النسبى المتوسط لعمر المحفظة وانخفاض الوزن النسبى لنسبة المديونية إلى القيمة عند إنشاء العقود يوازن إلى حد ما هذه المشكلة. 3) عدم وجود فائض فى الهوامش بالنسبة للمستثمرين خاصة مع أسعار شراء عقود التقسيط «تم خصم محفظة التوريق بمعدل العائد على السندات وليس الفائدة الفعلية التى تحصل من عقود التأجير»، إلا أن وجود التعزيزات الائتمانية يخفف إلى حد ما من هذه المشكلة. 4) وجود نسبة تركز عالية بدرجة ملحوظة من حيث العلامة التجارية ونوع السيارة «ملاكى أو نقل»، ولكن يعتبر معدل إهلاك هذه السيارات منخفضاً نسبياً، وكذلك تتمتع هذه السيارات بسوق ثانوية نشطة مما يحد من التأثير السلبى لارتفاع نسبة التركز فى المحفظة. 5) عدم وجود تأمين للخسارة الكلية لـ%80 من عقود البيع بالتقسيط، إلا أن الحد الأدنى للدفاعات المقدمة «%50» يقلل من مخاطر عدم وجود التأمين. 6) وجود بعض النقاط القانونية غير المؤكدة/ غير المختبرة، مع اعتبار أن المفاهيم القانونية الرئيسية التى يبنى عليها التوريق ما زالت لم تختبر بعد فى الدعاوى القضائية أو فى الممارسة العملية فى مصر، إلا أن الآراء القانونية المقدمة من قبل المستشار القانونى للصفقة حول موضوعات مثل البيع الناجز، واستقلالية الحسابات والعلاقات الترابطية وتداخل العناصر المنشئة لهذه المحفظة، تخفف من وطأة هذه المشكلة.
وستقوم شركة ميريس بمتابعة الصفقة بصفة مستمرة وإصدار تقارير حول أداء الشركة بانتظام .