وصف عدد من
المتابعين لقطاع التأمين الزيادات المتوقعة بمحفظة عمليات السوق
بـ«الوهمية» على خلفية زيادة مخاطر السوق نظرا لاستمرار حالات العنف،
مؤكدين أنها لا تشير بأى حال الى وجود معدلات نمو حقيقية خاصة مع استمرار
اغلب اللاعبين فى استخدام أسلوب المضاربات السعرية كأسرع الحلول لتحقيق
مكاسب وهمية لا تنعكس على الأرباح الكلية وانها قد ترفع من عجز المخصصات
وتتسبب فى تآكل القاعدة الرأسمالية وانخفاض الاحتياطيات.
وطالبوا
بضرورة ادارة الشركات لأزمة التراجع المرشحة بقوة خلال العام الحالى بخطط
انقاذ وأسلوب يتسق مع خطورة المرحلة والتى تنبئ بخروج بعض اللاعبين ليس من
حلقة المنافسة ولكن من السوق باكمله، مؤكدين أن سوء إدارة المرحلة الحالية
والتى قد تستمر لعام يعجل بالتراجع العنيف فى أقساط السوق.
وعول
البعض على بعض الإجراءات الحاسمة التى يجب تفعيلها كروشتة انقاذ مثل اجراء
زيادات مرحلية فى الأسعار والتوقف وبصورة فورية عن قبول أخطار وتغطيتها دون
مقابل مع ضرورة ابتكار بعض المنتجات الجديدة ورفع الوعى التأمينى لمقاومة
اى عقبة تهدد بتآكل فائض الاكتتاب والذى يمثل المؤشر الحقيقى لنمو السوق.
من
جهته رفع رئيس إحدى شركات التأمين العاملة برأسمال عربى من توقعاته بأن
تشهد معدلات أقساط شركات التأمين خلال العام المالى الحالى تراجعا عنيفا
نتيجة الأزمة الاقتصادية رغم زيادة الوعى التأمينى، مؤكدا أن الانخفاض
المتوقع بمحفظة أقساط السوق سيصاحبه ارتفاع نسبى بمحصلة التعويضات المسددة
أو التى تحت التسوية.
وأشار الى أن معدلات النمو الكلية لن تزيد بأى
حال على %5 فيما سيرتفع معدل التعويضات بنسبة لا تقل عن %10 نتيجة ارتفاع
تعويضات الشغب والاضطرابات وسداد التعويضات المرتبطة بعطل الماكينات وفقد
الأرباح.
وأوضح أن تحقيق الشركات لأي فوائض فى الاكتتاب أو حتى فى
النشاط التأمينى لابد أن يرتبط بتوسعة رقعة الأعمال او حجمها، مؤكدا ان
زيادة حجم الاعمال فى حد ذاتها قد لا تؤدى الى تحقيق فائض فى الاكتتاب اذا
استمرت الشركات فى اسلوبها الداعم للمضاربات السعرية والتى تتآكل بسببها أى
أرباح وكذلك أى عوائد استثمار يمكن تحقيقها اذا ما ارتفع مؤشر التعويضات
عن الحدود الآمنة.
وطالب المصدر جميع الشركات العاملة فى السوق خاصة
التى تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات بضرورة مراجعة سياستها الاكتتابية
والتوقف فورا عن استخدام أسلوب المنافسة السعرية للوصول الى حصص سوقية من
أقساط السوق مع ضرورة انتقاء الأخطار دون الاعتماد على فوائض النشاط خاصة
مع انهيار بعض قنوات الاستثمار الرئيسية وفى مقدمتها البورصة.
أكد
شريف ناجى، العضو المنتدب لشركة «كونكت» لوساطة التأمين، أن زيادة الأقساط
التى من الممكن ان تحققها شركات التأمين خلال العام المالى الحالى نتيجة
ارتفاع مؤشر الاقبال على تغطيات بعينها مثل العنف السياسى لا يمكن الاعتداد
بها كمؤشر حقيقى على نمو قطاع التأمين لأسباب لها علاقة بان تلك الزيادة
وقتية ستختفى أو ستعود الى حالتها الطبيعية فور استقرار الاوضاع وعدم اتجاه
العميل الى تجديد التغطية خاصة فئة العملاء الذين استصدروا وثائق لتغطية
خطر محدد فى ظرف معين.
وأشار الى أن العنصر الحيوى أو الاستفادة
الحقيقية التى يمكن أن تجنيها شركات التأمين من أزمة العنف السياسى ترتبط
بشكل رئيسى بدعمها لزيادة الوعى التأمينى، وهو ما سينعكس على مؤشرات النمو،
ولكن بعد بضع سنوات مقبلة.
ولفت الى أن مؤشر تعويضات قطاع التأمين
مرشح للصعود الصاروخى مقارنة بمؤشر العام المالى السابق نتيجة زيادة معدلات
الحوادث والسطو المسلح على المؤسسات المالية والأنشطة الاقتصادية كمحال
الذهب وسرقة السيارات نتيجة الانفلات الأمنى، إضافة الى أن الشركات ستتحمل
فاتورة الشغب والاضطرابات والتى تغطيها تأمينيا.
وشدد على ضرورة فرض
شركات التأمين إجراءات عاجلة للتحوط من آثار الركود الاقتصادى والانفلات
الأمنى مثل زيادة نسب تحملات العميل فى تعويضات بعض الفروع كالسيارات اضافة
الى اتباع سياسة اكتتابية تقوم على انتقاء الاخطار مستهدفة تحقيق فوائض فى
الاكتتاب وعدم الاعتماد على فوائض النشاط لتعويض تراجع فوائض الاكتتاب،
مؤكدا فشل تلك السياسة والتى تم الاعتماد عليها فى السنوات الماضية خاصة مع
التضارب الملحوظ فى معدلات عوائد قنوات الاستثمار والتى شهد بعضها تراجعا
شديدا مثل البورصة.
فى سياق متصل، اتفق أحمد نجيب، العضو المنتدب
لشركة «بروميس» لوساطة التأمين المباشر، مع وجهة النظر التى تميل الى أن
زيادة الأقساط التى يرجح أن تحققها شركات التأمين خلال العام المالى الحالى
لا يمكن وضعها كمؤشر حقيقى لنمو سوق التأمين وأنها قد تتراجع الى معدلاتها
الطبيعية فور استقرار الاوضاع وعدم رغبة بعض العملاء فى تجديد تغطياتهم.
وبدوره
أكد مسئول بارز بشركة أروب للتأمين تراجع أقساط السوق نتيجة الركود
الاقتصادى، متوقعا اتساع الفجوة بين الأقساط والتعويضات لحساب الثانية
نتيجة بعض العوامل أولها تعثر بعض العملاء الكبار عن سداد الأقساط، إضافة
الى تراجع دخول شريحة كبيرة من العملاء الأفراد والتى قد تتجه الى إلغاء
الوثيقة نهائيا.
وأشار الى أن أسهم التعويضات سترتفع فى العام
الحالى، مما قد يهدد السيولة النقدية لشركات التأمين خاصة الجديدة منها
والتى توسعت بدون وعى على حد وصفه فى سنواتها الأولى والتى تتسم فى طبيعتها
بالحذر، حيث إنها الأكثر خطورة وتحدد وجهة الشركة فى المستقبل.
وأوضح
أن تحد فائض الاكتتاب لابد أن يواجه بإجراءات عاجلة مثل ابتكار منتجات
جديدة تلبى احتياجات العملاء المتغيرة مع ضرورة وضع الخطط الكفيلة بزيادة
الوعى التأمينى خاصة فى الأوساط التى تصنف التأمين على أنه رفاهية وليست
حماية على أن يتم اتخاذ إجراء عاجل آخر يكمن فى تراجع مؤشرات التسعير
والالتزام بالمعايير الفنية والأدوات الاكتوارية لمقاومة تحد تحقيق فوائض
فى الاكتتاب.