كتب - المرسي عزت:
أجرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية - أمس الأول - القرعة العلنية لإعادة توزيع 54 قطة أرض، كانت وزارة التجارة والصناعة قد سحبتها من مستثمرين غير جادين في مدينتي بدر، ودمياط الجديدة.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تدخلت لمنع تسقيع الأراضي وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وقال إن قواعد تخصيص الأراضي الصناعية تعطي أولوية لأصحاب الأنشطة القائمة، والجاري تنفيذها.. والتوسعات.. وألا يتم تخصيص أكثر من قطعة أرض واحدة لكل مشروع.
وأشار المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيان صحفي أمس، إلي أن عدد المتقدمين لعدد الـ54 قطعة المعروضة بلغ 253 مستثمراً، منهم »183« مستثمراً للحصول علي 46 قطعة بمدينة بدر و»65« مستثمراً تقدموا للحصول علي 8 قطع في دمياط الجديدة لإقامة 54 مشروعاً في مجالات صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية.
مشيراً إلي أن الاستثمارات الجديدة تصل إلي 300 مليون جنيه من المتوقع أن توفر 12 ألف فرصة عمل جديدة.
وأوضح عسل أن نظام القرعة الذي تنفذه الهيئة يأتي نتيجة تقدم أكثر من مستثمر للقطعة الواحدة وانطباق اشتراطات تخصيص هذه الأراضي علي المستثمرين المتقدمين.
وأكد عسل أنه يحظر التصرف في الأراضي بأي شكل من الأشكال قبل اثبات الجدية عليها بإقامة النشاط ويتم التعامل علي هذه الأراضي من صاحبها فقط.
أجرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية - أمس الأول - القرعة العلنية لإعادة توزيع 54 قطة أرض، كانت وزارة التجارة والصناعة قد سحبتها من مستثمرين غير جادين في مدينتي بدر، ودمياط الجديدة.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تدخلت لمنع تسقيع الأراضي وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وقال إن قواعد تخصيص الأراضي الصناعية تعطي أولوية لأصحاب الأنشطة القائمة، والجاري تنفيذها.. والتوسعات.. وألا يتم تخصيص أكثر من قطعة أرض واحدة لكل مشروع.
وأشار المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيان صحفي أمس، إلي أن عدد المتقدمين لعدد الـ54 قطعة المعروضة بلغ 253 مستثمراً، منهم »183« مستثمراً للحصول علي 46 قطعة بمدينة بدر و»65« مستثمراً تقدموا للحصول علي 8 قطع في دمياط الجديدة لإقامة 54 مشروعاً في مجالات صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية.
مشيراً إلي أن الاستثمارات الجديدة تصل إلي 300 مليون جنيه من المتوقع أن توفر 12 ألف فرصة عمل جديدة.
وأوضح عسل أن نظام القرعة الذي تنفذه الهيئة يأتي نتيجة تقدم أكثر من مستثمر للقطعة الواحدة وانطباق اشتراطات تخصيص هذه الأراضي علي المستثمرين المتقدمين.
وأكد عسل أنه يحظر التصرف في الأراضي بأي شكل من الأشكال قبل اثبات الجدية عليها بإقامة النشاط ويتم التعامل علي هذه الأراضي من صاحبها فقط.
