هانى محمود
حوار– رضوى إبراهيم - نشوى عبدالوهاب
فرضت متطلبات المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق التى اتفقت عليها أطراف العملية السياسية، ملفى تطوير نظم وآليات العملية الانتخابية ووصول الدعم الحكومى على السلع التموينية والوقود الى مستحقيه، على أولويات عمل وزارة التنمية الإدارية خلال تلك المرحلة.
وقال المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية فى حوار موسع مع «المال»، إن وزارته أعدت دراسة لتفعيل نظام جديد للكشف عن صحة الرقم القومى للناخب، والتأكد من أحقيته فى التصويت وتسجيل الحضور أوتوماتيكيا، عبر تزويد اللجان الانتخابية بأجهزة جديدة تتيح ذلك للمشرف القضائى، علاوة على حملة توعية للإبلاغ عن المتوفين لشطبهم من قوائم الناخبين وعدد من الإجراءات الأخرى.
وتستعد الوزارة لتنفيذ مشروعات جديدة ستساعد وزارتى التموين والبترول على تنظيم وضمان وصول الدعم الحكومى لمستحقيه، سواء فيما يتعلق بالخبز أو البنزين والسولار.
واستعرض وزير التنمية الإدارية لـ«المال» حزمة مشروعات جديدة اتفق عليها مع عدد من الوزارات لتمهيد الطريق أمام الحكومة القادمة، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية مثل الإسكان والصحة والنقل والعدل والتنمية المحلية.
وكان لـ«المال» هذا الحوار مع وزير التنمية المحلية هاني محمود جاء فيه:
● «المال»: ما ملامح خطة عمل وزارة التنمية الإدارية خلال فترة الحكومة الانتقالية الحالية؟
- هانى محمود: خطة عمل الوزارة مرتبطة كلياً بتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، التى تركز على الانتهاء من الملفات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، فيما يتعلق بتطوير العملية الانتخابية وتطوير منظومة توزيع الدعم الحكومى للمواطن، إضافة إلى تهيئة الوزارات وإزالة العقبات قبل تسلم الحكومة الجديدة زمام أمور البلاد مكتملة الأركان، من دستور يتمتع بقبول شعبي كبير، وانتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئيس للبلاد.
● «المال»: ما الدور الذى ستلعبه وزارة التنمية الإدارية فى تنفيذ المحاور الرئيسية الأربعة للحكومة؟
- محمود: للوزارة دور محورى فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لكونها جزءا أساسيا فى العملية الانتخابية المرتقبة، ومسئولة عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين سواء فى الاستفتاء الدستورى، انتخابات مجلس الشعب أو الشورى – فى حال أقرها الدستور الجديد - والانتخابات الرئاسية.
ويعتبر من أبرز انجازات الانتخابات التى أجريت عقب ثورة 25 يناير وعلى مدار العامين الماضيين، ضمان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات برئاسة لجنة قضائية عليا، لا يتدخل فى مهامها وزير أو رئيس الوزراء ذاته، ولا يمكن تغيير مسار العملية الانتخابية إلا بالحصول على موافقه إدارية من اللجنة العليا.
● «المال»: متى سيتم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات الناخبين؟
- محمود: لدى الوزارة قاعدة بيانات للناخبين نعمل حاليا على تنقيتها بالتعاون مع الأحوال المدنية، مع العلم أنه لا توجد فى مصر قاعدة عامة لبيانات الناخبين، وإنما نعتمد فى الأساس على قاعدة بيانات الرقم القومى المسئول عنها الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وتعتبر أدق قاعدة بيانات داخل مصر حيث يتم تحديثها تلقائياً بإضافة كل مولود وحذف حالات الوفاة.
● «المال»: كيف تعد الوزارة قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات المقبلة؟
- محمود: نبدأ تكوين قاعدة بيانات الناخبين بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتوقع صدوره الأسبوع المقبل، ونخاطب إدارة الأحوال المدنية للحصول على قوائم تنطبق عليها عدة شروط منها كل مواطن بلغ سن 18 سنة من تاريخ تقديم الطلب، وإضافة أى مواطن حصل على الجنسية المصرية مؤخراً وتخطى الفترة القانونية اللازمة لقيده فى جداول الناخبين، فيما تتم مخاطبة وزارة العدل لحذف أسماء المواطنين الصادرة ضدهم أحكام بعدم ممارسة الحياة السياسية نتيجة حكم قضائى.
مع العلم أن بناء القاعدة لابد أن يتم مبكراً قبل الانتخابات لكى نتمكن من تحميلها على الموقع الإلكترونى، بما يتيح للناخبين فرصة للاطلاع عليها وإمكانية تعديل بياناتهم كالعنوان وغيرها، وتعمل الوزارة على تجديد قاعدة البيانات تلقائياً كل أسبوع لإضافة التعديلات الطارئة، على أن يتم إغلاقها نهائياً قبل عقد الانتخابات بـ3 أسابيع دون النظر الى التعديلات الجديدة التى طرأت على الأسماء.
● «المال»: ما الحلول التى ستعمل الوزارة على تقديمها للتغلب على المشكلات التى ظهرت فى الانتخابات السابقة؟
- محمود: رصدنا على مدار الانتخابات السابقة مشكلتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتكرار أسماء بعض الأشخاص فى الكشوف الانتحابية نتيجة تشابه الأسماء بين أكثر من مواطن لكنها لا تعنى تكرار اسم الشخص نفسه، ويتم التغلب عليها من خلال التأكد من الرقم القومى الخاص بكل اسم والذى يختلف حتى لو تشابهت الأسماء.
● «المال»: ماذا عن مشكلات رصد أسماء المتوفين فى القوائم الانتخابية؟
- محمود: ادراج أسماء بعض المتوفين داخل قوائم الناخبين وعدم حدفها تلقائياً من قاعدة البيانات، تعتبر المشكلة الأساسية التى تواجهنا وظهرت بوضوح فى الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2011 ، لأنها أول مرة تعتمد فيها الوزارة على قاعدة بيانات الرقم القومى، وفوجئ المواطنون بعدم حذف الوفيات على عكس المواليد التى تتم اضافتها تلقائياً، ومن ثم خاطبنا الأحوال المدنية لتنقية الأسماء، لكن المشكلة استمرت فى الانتخابات اللاحقة، والسبب الرئيسى يرجع إلى تشوهات فى مرحلة تسجيل الوفيات بقاعدة الرقم القومى، فكل قرية أو مركز لا ترسل دفتر الوفيات الخاص بها إلا بعد اكتماله مما يؤدى إلى تأجيل قيد الأسماء لفترة زمنية طويلة تصل الى 3 سنوات فى بعض الأحيان.
● «المال»: كيف تم التغلب على تلك المشكلة؟
- محمود: بدأنا خطة لتنقية القوائم بأكبر عدد ممكن بالتعاون مع الأحوال المدنية، كما خاطبنا المواطنين للإبلاغ عن أسماء المتوفين التى رصدها أقاربهم وذووهم فى القوائم، إلى جانب التواصل مع جهات تمتلك قواعد بيانات على حالات المتوفين للمساعدة فى تنقية القوائم ابرزها وزارة التأمينات الاجتماعية عبر قوائم اصحاب المعاشات.
وسوف نبدأ حملة توعية جديدة للمواطنين للإبلاغ عن أسماء المتوفين لتنقية قواعد الناخبين تلقائياً وذلك بمجرد تحميل القاعدة الجديدة على الموقع الالكترونى.
● «المال»: ماذا عن مشكلات الكشف عن المنتقبات خصوصا أنه يتم استغلالهن فى بعض حالات التزوير؟
- محمود: قررنا تعيين سيدة داخل كل لجنة للكشف عن المنتقبات والتأكد من تطابق هويتهن مع بطاقة الرقم القومى، وبالفعل نفذنا تلك التجربة فى الانتخابات الآخيرة الا ان الوزارة ستشدد على تواجدها منعاً للتزوير. و يمكنكم متابعة الجزءين الثاني و الثالث لحوار وزير التنمية الإدارية مع المال عبر :
«محمود»: التصويت الإلكترونى يتطلب ثقة كاملة بين المواطنين ومسئولي الانتخابات
وزير التنمية المحلية لـ«المال»: مقترحات الحد الأقصى بين50 و70 ألف جنيه
فرضت متطلبات المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق التى اتفقت عليها أطراف العملية السياسية، ملفى تطوير نظم وآليات العملية الانتخابية ووصول الدعم الحكومى على السلع التموينية والوقود الى مستحقيه، على أولويات عمل وزارة التنمية الإدارية خلال تلك المرحلة.
وقال المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية فى حوار موسع مع «المال»، إن وزارته أعدت دراسة لتفعيل نظام جديد للكشف عن صحة الرقم القومى للناخب، والتأكد من أحقيته فى التصويت وتسجيل الحضور أوتوماتيكيا، عبر تزويد اللجان الانتخابية بأجهزة جديدة تتيح ذلك للمشرف القضائى، علاوة على حملة توعية للإبلاغ عن المتوفين لشطبهم من قوائم الناخبين وعدد من الإجراءات الأخرى.
وتستعد الوزارة لتنفيذ مشروعات جديدة ستساعد وزارتى التموين والبترول على تنظيم وضمان وصول الدعم الحكومى لمستحقيه، سواء فيما يتعلق بالخبز أو البنزين والسولار.
واستعرض وزير التنمية الإدارية لـ«المال» حزمة مشروعات جديدة اتفق عليها مع عدد من الوزارات لتمهيد الطريق أمام الحكومة القادمة، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية مثل الإسكان والصحة والنقل والعدل والتنمية المحلية.
وكان لـ«المال» هذا الحوار مع وزير التنمية المحلية هاني محمود جاء فيه:
● «المال»: ما ملامح خطة عمل وزارة التنمية الإدارية خلال فترة الحكومة الانتقالية الحالية؟
- هانى محمود: خطة عمل الوزارة مرتبطة كلياً بتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، التى تركز على الانتهاء من الملفات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، فيما يتعلق بتطوير العملية الانتخابية وتطوير منظومة توزيع الدعم الحكومى للمواطن، إضافة إلى تهيئة الوزارات وإزالة العقبات قبل تسلم الحكومة الجديدة زمام أمور البلاد مكتملة الأركان، من دستور يتمتع بقبول شعبي كبير، وانتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئيس للبلاد.
● «المال»: ما الدور الذى ستلعبه وزارة التنمية الإدارية فى تنفيذ المحاور الرئيسية الأربعة للحكومة؟
- محمود: للوزارة دور محورى فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لكونها جزءا أساسيا فى العملية الانتخابية المرتقبة، ومسئولة عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين سواء فى الاستفتاء الدستورى، انتخابات مجلس الشعب أو الشورى – فى حال أقرها الدستور الجديد - والانتخابات الرئاسية.
ويعتبر من أبرز انجازات الانتخابات التى أجريت عقب ثورة 25 يناير وعلى مدار العامين الماضيين، ضمان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات برئاسة لجنة قضائية عليا، لا يتدخل فى مهامها وزير أو رئيس الوزراء ذاته، ولا يمكن تغيير مسار العملية الانتخابية إلا بالحصول على موافقه إدارية من اللجنة العليا.
● «المال»: متى سيتم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات الناخبين؟
- محمود: لدى الوزارة قاعدة بيانات للناخبين نعمل حاليا على تنقيتها بالتعاون مع الأحوال المدنية، مع العلم أنه لا توجد فى مصر قاعدة عامة لبيانات الناخبين، وإنما نعتمد فى الأساس على قاعدة بيانات الرقم القومى المسئول عنها الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وتعتبر أدق قاعدة بيانات داخل مصر حيث يتم تحديثها تلقائياً بإضافة كل مولود وحذف حالات الوفاة.
● «المال»: كيف تعد الوزارة قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات المقبلة؟
- محمود: نبدأ تكوين قاعدة بيانات الناخبين بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتوقع صدوره الأسبوع المقبل، ونخاطب إدارة الأحوال المدنية للحصول على قوائم تنطبق عليها عدة شروط منها كل مواطن بلغ سن 18 سنة من تاريخ تقديم الطلب، وإضافة أى مواطن حصل على الجنسية المصرية مؤخراً وتخطى الفترة القانونية اللازمة لقيده فى جداول الناخبين، فيما تتم مخاطبة وزارة العدل لحذف أسماء المواطنين الصادرة ضدهم أحكام بعدم ممارسة الحياة السياسية نتيجة حكم قضائى.
مع العلم أن بناء القاعدة لابد أن يتم مبكراً قبل الانتخابات لكى نتمكن من تحميلها على الموقع الإلكترونى، بما يتيح للناخبين فرصة للاطلاع عليها وإمكانية تعديل بياناتهم كالعنوان وغيرها، وتعمل الوزارة على تجديد قاعدة البيانات تلقائياً كل أسبوع لإضافة التعديلات الطارئة، على أن يتم إغلاقها نهائياً قبل عقد الانتخابات بـ3 أسابيع دون النظر الى التعديلات الجديدة التى طرأت على الأسماء.
● «المال»: ما الحلول التى ستعمل الوزارة على تقديمها للتغلب على المشكلات التى ظهرت فى الانتخابات السابقة؟
- محمود: رصدنا على مدار الانتخابات السابقة مشكلتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتكرار أسماء بعض الأشخاص فى الكشوف الانتحابية نتيجة تشابه الأسماء بين أكثر من مواطن لكنها لا تعنى تكرار اسم الشخص نفسه، ويتم التغلب عليها من خلال التأكد من الرقم القومى الخاص بكل اسم والذى يختلف حتى لو تشابهت الأسماء.
هانى محمود يتحدث لـ المال
● «المال»: ماذا عن مشكلات رصد أسماء المتوفين فى القوائم الانتخابية؟
- محمود: ادراج أسماء بعض المتوفين داخل قوائم الناخبين وعدم حدفها تلقائياً من قاعدة البيانات، تعتبر المشكلة الأساسية التى تواجهنا وظهرت بوضوح فى الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2011 ، لأنها أول مرة تعتمد فيها الوزارة على قاعدة بيانات الرقم القومى، وفوجئ المواطنون بعدم حذف الوفيات على عكس المواليد التى تتم اضافتها تلقائياً، ومن ثم خاطبنا الأحوال المدنية لتنقية الأسماء، لكن المشكلة استمرت فى الانتخابات اللاحقة، والسبب الرئيسى يرجع إلى تشوهات فى مرحلة تسجيل الوفيات بقاعدة الرقم القومى، فكل قرية أو مركز لا ترسل دفتر الوفيات الخاص بها إلا بعد اكتماله مما يؤدى إلى تأجيل قيد الأسماء لفترة زمنية طويلة تصل الى 3 سنوات فى بعض الأحيان.
● «المال»: كيف تم التغلب على تلك المشكلة؟
- محمود: بدأنا خطة لتنقية القوائم بأكبر عدد ممكن بالتعاون مع الأحوال المدنية، كما خاطبنا المواطنين للإبلاغ عن أسماء المتوفين التى رصدها أقاربهم وذووهم فى القوائم، إلى جانب التواصل مع جهات تمتلك قواعد بيانات على حالات المتوفين للمساعدة فى تنقية القوائم ابرزها وزارة التأمينات الاجتماعية عبر قوائم اصحاب المعاشات.
وسوف نبدأ حملة توعية جديدة للمواطنين للإبلاغ عن أسماء المتوفين لتنقية قواعد الناخبين تلقائياً وذلك بمجرد تحميل القاعدة الجديدة على الموقع الالكترونى.
● «المال»: ماذا عن مشكلات الكشف عن المنتقبات خصوصا أنه يتم استغلالهن فى بعض حالات التزوير؟
- محمود: قررنا تعيين سيدة داخل كل لجنة للكشف عن المنتقبات والتأكد من تطابق هويتهن مع بطاقة الرقم القومى، وبالفعل نفذنا تلك التجربة فى الانتخابات الآخيرة الا ان الوزارة ستشدد على تواجدها منعاً للتزوير. و يمكنكم متابعة الجزءين الثاني و الثالث لحوار وزير التنمية الإدارية مع المال عبر :
«محمود»: التصويت الإلكترونى يتطلب ثقة كاملة بين المواطنين ومسئولي الانتخابات
وزير التنمية المحلية لـ«المال»: مقترحات الحد الأقصى بين50 و70 ألف جنيه
