مصطفى حجازى - أسامة صالح - أشرف العربى - أحمد جلال
كتب ـ فريق المال:
قال كل من الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة تدرس ضخ حزمة مالية ثانية لتنشيط الاقتصاد، وإنه لم يتم حتى الآن الوصول الى حصر نهائى بالمشروعات التى سيتم تمويلها من خلال هذه الحزمة، وبالتالى لم تتحدد قيمتها بعد.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر «المال جى تى إم» التاسع للتمويل، الذى بدأت أعماله أمس، وافتتحه وزير الاستثمار أسامة صالح ووزيرا المالية والتخطيط.
أضاف وزير المالية إن الخزانة العامة أتاحت 22.3 مليار جنيه تمثل قيمة الحزمة الأولى المخصصة لتحفيز الاقتصاد، والمقرر أن يتم توزيعها على عدد من البرامج مثل برنامج الإسكان الاجتماعى لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية وبرنامج لتطوير وإنشاء مزلقانات وكبارى وأنفاق وبرنامج مياه الشرب والصرف الصحى، إضافة إلى سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين.
من جانبه كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن سعى الوزارة لإيجاد آلية قانونية لتسوية المنازعات فيما يتعلق بقضايا عودة الشركات التى تمت خصخصتها بجانب تهيئة المناخ الاستثمارى عبر حسم عدد من المشكلات المعلقة، وأكد أن وزارته انتهت مؤخراً من حل 80 مشكلة استثمارية.
وأضاف صالح أن الوزارة تقوم حاليا بعقد لقاءات مع مستثمرين أجانب وعرب للمشاركة فى مشروع انشاء محطة جديدة لتداول الحاويات بمنطقة شرق بورسعيد، الذى من المقرر بدء تنفيذه خلال الربع الأول من 2014، وكشف عن التخطيط لطرح 6 مشروعات جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بعد أن تم الاتفاق مع وزارة المالية على نقل وحدة الشراكة الى وزارة الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الجديدة التى ستبدأ العمل قريباً، منها مشروع شركة «لوريال» الفرنسية لمستحضرات التجميل بمدينة العاشر من رمضان وتصل استثماراته الى 50 مليون جنيه.
من جهته، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن المجلس القومى للأجور سيبحث فى اجتماعه المقبل مقترحات القطاع الخاص لتعديل قانونى العمل والتأمينات.
وأضاف أن المجلس سيعقد سلسلة من اللقاءات لبحث تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور مع القطاع الخاص بهدف التوصل لاتفاق نهائى، موضحا أن الحد الأقصى لن يطبق إلا على الحكومة فقط.
وتابع: القطاع الحكومى فى مصر أكثر جاذبية من القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بمتوسط الدخل الشهرى أو الأمان الوظيفى.
ولفت العربى الى استهداف الوزارة تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية العام المقبل 2014 بالتزامن مع تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام.
وقال العربى إن بند الأجور يمثل %30 من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالدول المتقدمة، التى يصل فيها بند الأجور الى %50 من الناتج المحلى الإجمالى.
من جانبه قال د. مصطفى حجازى المستشار الاستراتيجى لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، إن الاقتصاد لا يمكن أن يبنى على أرضية سياسية خاطئة، وشدد على ضرورة تمكين المصريين وبناء خطط طويلة الأجل دون الاكتفاء بحل الأزمات فقط.
قال كل من الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة تدرس ضخ حزمة مالية ثانية لتنشيط الاقتصاد، وإنه لم يتم حتى الآن الوصول الى حصر نهائى بالمشروعات التى سيتم تمويلها من خلال هذه الحزمة، وبالتالى لم تتحدد قيمتها بعد.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر «المال جى تى إم» التاسع للتمويل، الذى بدأت أعماله أمس، وافتتحه وزير الاستثمار أسامة صالح ووزيرا المالية والتخطيط.
أضاف وزير المالية إن الخزانة العامة أتاحت 22.3 مليار جنيه تمثل قيمة الحزمة الأولى المخصصة لتحفيز الاقتصاد، والمقرر أن يتم توزيعها على عدد من البرامج مثل برنامج الإسكان الاجتماعى لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية وبرنامج لتطوير وإنشاء مزلقانات وكبارى وأنفاق وبرنامج مياه الشرب والصرف الصحى، إضافة إلى سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين.
من جانبه كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن سعى الوزارة لإيجاد آلية قانونية لتسوية المنازعات فيما يتعلق بقضايا عودة الشركات التى تمت خصخصتها بجانب تهيئة المناخ الاستثمارى عبر حسم عدد من المشكلات المعلقة، وأكد أن وزارته انتهت مؤخراً من حل 80 مشكلة استثمارية.
وأضاف صالح أن الوزارة تقوم حاليا بعقد لقاءات مع مستثمرين أجانب وعرب للمشاركة فى مشروع انشاء محطة جديدة لتداول الحاويات بمنطقة شرق بورسعيد، الذى من المقرر بدء تنفيذه خلال الربع الأول من 2014، وكشف عن التخطيط لطرح 6 مشروعات جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بعد أن تم الاتفاق مع وزارة المالية على نقل وحدة الشراكة الى وزارة الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الجديدة التى ستبدأ العمل قريباً، منها مشروع شركة «لوريال» الفرنسية لمستحضرات التجميل بمدينة العاشر من رمضان وتصل استثماراته الى 50 مليون جنيه.
من جهته، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن المجلس القومى للأجور سيبحث فى اجتماعه المقبل مقترحات القطاع الخاص لتعديل قانونى العمل والتأمينات.
وأضاف أن المجلس سيعقد سلسلة من اللقاءات لبحث تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور مع القطاع الخاص بهدف التوصل لاتفاق نهائى، موضحا أن الحد الأقصى لن يطبق إلا على الحكومة فقط.
وتابع: القطاع الحكومى فى مصر أكثر جاذبية من القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بمتوسط الدخل الشهرى أو الأمان الوظيفى.
ولفت العربى الى استهداف الوزارة تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية العام المقبل 2014 بالتزامن مع تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام.
وقال العربى إن بند الأجور يمثل %30 من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالدول المتقدمة، التى يصل فيها بند الأجور الى %50 من الناتج المحلى الإجمالى.
من جانبه قال د. مصطفى حجازى المستشار الاستراتيجى لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، إن الاقتصاد لا يمكن أن يبنى على أرضية سياسية خاطئة، وشدد على ضرورة تمكين المصريين وبناء خطط طويلة الأجل دون الاكتفاء بحل الأزمات فقط.
