كتب - محمد كمال الدين:
تدرس بنوك »باركليز«، »عودة« و»أبو ظبي الإسلامي« التعاون مع الشركة المصرية لضمان مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة »CGC «، حيث يسعي بنك أبوظبي الإسلامي للتعاون مع الشركة في منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظام الإسلامي، وفي ذات السياق يجتمع مسئولو بنك باركليز مع »CGC «، آخر الأسبوع الحالي، لبحث توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، بعد أن أبدي »باركليز« مؤخرا رغبته في زيادة المخصص من محفظته لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي بلغت 100 مليون جنيه حتي آخر شهر يوليو الماضي، كما يجتمع مجلس إدارة بنك عودة الأيام المقبلة، لبحث إنشاء وحدات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوقيع اتفاقية تعاون مع »CGC «.
قال عصام نافع مدير برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان، إنه في حال توقيع الاتفاقيات مع البنوك الثلاثة سيصبح عدد المصارف المتعاونة مع الشركة في منح وضمان الائتمان الموجه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة33 بنكا من أصل 39 هي: إجمالي بنوك القطاع، وأضاف أن بنك أبو ظبي الإسلامي وافق علي دراسة التعاون مع الشركة بسبب خبرة »CGC « في التعامل مع أنظمة التمويل الإسلامي مع بنكي التمويل المصري السعودي »البركة« وفيصل الإسلامي المصري، وأوضح أن بنك باركليز بدوره مؤهل للتعاون مع الشركة، حيث يصنف »باركليز« المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك التي لا تقل مبيعاتها سنويا عن 20 مليون جنيه، بينما تضمن »CGC « مشروعات ممولة حتي 40 مليون جنيه.
وقال نافع إنه علي الرغم من الطفرة التي حققتها الشركة في إصدار ضمانات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي لإجمالي تسهيلات ائتمانية من البنوك قيمتها 2.9 مليار جنيه »فإن التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة لا يزال ضعيفا« لافتا إلي أن البنك المركزي أقر أوائل الشهر الحالي بأن التسهيلات الائتمانية الموجهة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت محدودة خلال النصف الأول من العام رغم الحوافز التي أقرها »المركزي« بهذا الشأن.
وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخرا أنه يدرس الأسباب التي حدت من الائتمان المصرفي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي لم يتناسب مع الحوافز التي أقرها بداية العام بإعفاء القروض المصرفية لصالح »الصغيرة والمتوسطة« من نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تسددها البنوك علي ودائعها.
تدرس بنوك »باركليز«، »عودة« و»أبو ظبي الإسلامي« التعاون مع الشركة المصرية لضمان مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة »CGC «، حيث يسعي بنك أبوظبي الإسلامي للتعاون مع الشركة في منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظام الإسلامي، وفي ذات السياق يجتمع مسئولو بنك باركليز مع »CGC «، آخر الأسبوع الحالي، لبحث توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، بعد أن أبدي »باركليز« مؤخرا رغبته في زيادة المخصص من محفظته لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي بلغت 100 مليون جنيه حتي آخر شهر يوليو الماضي، كما يجتمع مجلس إدارة بنك عودة الأيام المقبلة، لبحث إنشاء وحدات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوقيع اتفاقية تعاون مع »CGC «.
قال عصام نافع مدير برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان، إنه في حال توقيع الاتفاقيات مع البنوك الثلاثة سيصبح عدد المصارف المتعاونة مع الشركة في منح وضمان الائتمان الموجه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة33 بنكا من أصل 39 هي: إجمالي بنوك القطاع، وأضاف أن بنك أبو ظبي الإسلامي وافق علي دراسة التعاون مع الشركة بسبب خبرة »CGC « في التعامل مع أنظمة التمويل الإسلامي مع بنكي التمويل المصري السعودي »البركة« وفيصل الإسلامي المصري، وأوضح أن بنك باركليز بدوره مؤهل للتعاون مع الشركة، حيث يصنف »باركليز« المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك التي لا تقل مبيعاتها سنويا عن 20 مليون جنيه، بينما تضمن »CGC « مشروعات ممولة حتي 40 مليون جنيه.
وقال نافع إنه علي الرغم من الطفرة التي حققتها الشركة في إصدار ضمانات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي لإجمالي تسهيلات ائتمانية من البنوك قيمتها 2.9 مليار جنيه »فإن التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة لا يزال ضعيفا« لافتا إلي أن البنك المركزي أقر أوائل الشهر الحالي بأن التسهيلات الائتمانية الموجهة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت محدودة خلال النصف الأول من العام رغم الحوافز التي أقرها »المركزي« بهذا الشأن.
وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخرا أنه يدرس الأسباب التي حدت من الائتمان المصرفي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي لم يتناسب مع الحوافز التي أقرها بداية العام بإعفاء القروض المصرفية لصالح »الصغيرة والمتوسطة« من نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تسددها البنوك علي ودائعها.
