عدلي منصور
كتبت ـ ياسمين منير - رضوى إبراهيم:
فى أقوى تأكيد رسمى على انفراد «المال» قبل أيام، بإشراك المصريين فى تملك المشروعات القومية الضخمة، أعلن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عن بدء أولى خطوات تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، عبر تأسيس عدد من الشركات المساهمة التى ستتولى تنمية الإقليم، وطرحها للاكتتاب العام على المصريين، لضمان حقوقهم فى المشروعات التنموية.
كانت «المال» قد انفردت فى إصدارها «حوار مع الحكومة» الذى وزعته بمناسبة مؤتمر «المال جى تى إم التاسع للتمويل»، وانعقد يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، بالكشف على لسان وزير الاستثمار أسامة صالح، عن خطة لإشراك المواطنين فى تأسيس المشروعات القومية الضخمة، التى تسعى الحكومة لتنفيذها، قائلاً: إن أول هذه المشروعات هو تنمية إقليم قناة السويس.
وقال رئيس الجمهورية فى خطاب تهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر، أمس الأول، إنه سيتم البدء كذلك فى مشروع إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة وإن منطقة الضبعة ستكون أول مواقع الدراسة.
وكشفت «المال» على لسان وزير الاستثمار، أن خطة إشراك المصريين فى المشروعات القومية، تطرقت إلى وضع إطار قانونى لقصر التداول على أسهم شركاتها على المتعاملين المصريين فقط، سواء الأفراد أو المؤسسات، فى إطار مراعاة البعد القومى لبعض المشروعات، على خلفية قصر ملكية أسهم الشركات المالكة لأراض بسيناء على المصريين.
وقال وزير الاستثمار إن خطة مشاركة المصريين لا تعنى إهمال جذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل المشروعات الضخمة التى لا تحمل مخاطر على أى صناعات أو مشروعات استراتيجية للدولة.
من جهته أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، جاهزية الأنظمة الفنية بالبورصة لتلقى قيد وتأسيس شركات كبرى عبر الاكتتاب العام، لافتًا إلى إمكانية إنجاز التعديل التشريعى اللازم لتفعيل تلك الآلية عبر إزالة شرط توفير الميزانيات والقوائم المالية للنشاط قبل القيد.
وأضاف أن وجود مشروع حيوى يحتاج إلى تفعيل البند الخاص بتأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام، سيضعه على جدول أولويات التعديلات التشريعية المقترحة من الحكومة الحالية، ورهن إنجاز التعديل بتوافر الإرادة السياسية لذلك، لكن الأهمية النسبية لهذا الملف ستستمد عندما توجد حالة واحدة تسعى لذلك، مثل مشروعات سيناء، ومحور قناة السويس وغيرها من المشروعات الكبرى المستهدفة، خاصة أن تلك المشروعات قادرة على جذب شرائح متنوعة من المتعاملين لأول مرة بسوق المال.
وأكد عمران استعداد البورصة للتعاون مع جميع الهيئات الحكومية لتوفير الإطار الملائم لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المستهدفة، عبر أدوات الدين أو الملكية بالبورصة سواء لمشروعات قائمة بالفعل أو تحت التأسيس.
فى أقوى تأكيد رسمى على انفراد «المال» قبل أيام، بإشراك المصريين فى تملك المشروعات القومية الضخمة، أعلن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عن بدء أولى خطوات تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، عبر تأسيس عدد من الشركات المساهمة التى ستتولى تنمية الإقليم، وطرحها للاكتتاب العام على المصريين، لضمان حقوقهم فى المشروعات التنموية.
كانت «المال» قد انفردت فى إصدارها «حوار مع الحكومة» الذى وزعته بمناسبة مؤتمر «المال جى تى إم التاسع للتمويل»، وانعقد يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، بالكشف على لسان وزير الاستثمار أسامة صالح، عن خطة لإشراك المواطنين فى تأسيس المشروعات القومية الضخمة، التى تسعى الحكومة لتنفيذها، قائلاً: إن أول هذه المشروعات هو تنمية إقليم قناة السويس.
وقال رئيس الجمهورية فى خطاب تهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر، أمس الأول، إنه سيتم البدء كذلك فى مشروع إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة وإن منطقة الضبعة ستكون أول مواقع الدراسة.
وكشفت «المال» على لسان وزير الاستثمار، أن خطة إشراك المصريين فى المشروعات القومية، تطرقت إلى وضع إطار قانونى لقصر التداول على أسهم شركاتها على المتعاملين المصريين فقط، سواء الأفراد أو المؤسسات، فى إطار مراعاة البعد القومى لبعض المشروعات، على خلفية قصر ملكية أسهم الشركات المالكة لأراض بسيناء على المصريين.
وقال وزير الاستثمار إن خطة مشاركة المصريين لا تعنى إهمال جذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل المشروعات الضخمة التى لا تحمل مخاطر على أى صناعات أو مشروعات استراتيجية للدولة.
من جهته أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، جاهزية الأنظمة الفنية بالبورصة لتلقى قيد وتأسيس شركات كبرى عبر الاكتتاب العام، لافتًا إلى إمكانية إنجاز التعديل التشريعى اللازم لتفعيل تلك الآلية عبر إزالة شرط توفير الميزانيات والقوائم المالية للنشاط قبل القيد.
انفراد المال في ملحق حوار مع الحكومة
وأضاف أن وجود مشروع حيوى يحتاج إلى تفعيل البند الخاص بتأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام، سيضعه على جدول أولويات التعديلات التشريعية المقترحة من الحكومة الحالية، ورهن إنجاز التعديل بتوافر الإرادة السياسية لذلك، لكن الأهمية النسبية لهذا الملف ستستمد عندما توجد حالة واحدة تسعى لذلك، مثل مشروعات سيناء، ومحور قناة السويس وغيرها من المشروعات الكبرى المستهدفة، خاصة أن تلك المشروعات قادرة على جذب شرائح متنوعة من المتعاملين لأول مرة بسوق المال.
وأكد عمران استعداد البورصة للتعاون مع جميع الهيئات الحكومية لتوفير الإطار الملائم لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المستهدفة، عبر أدوات الدين أو الملكية بالبورصة سواء لمشروعات قائمة بالفعل أو تحت التأسيس.
