محمد عمران
كتب ـ شريف عمر:
كشف مصدر مسئول فى إدارة البورصة أن الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة والإدارة القانونية بالبورصة، يعتزم تقديم استشكال لمحكمة الخليفة الجزئية لإلغاء حكمها الغيابى الأخير بحبس عمران شهرين وإقالته من منصبه .
كانت محكمة الخليفة الجزئية دائرة الجنح قد أصدرت حكماً بحبس عمران وعزله من وظيفته بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح طارق عبدالعزيز، رئيس شركة كايرو للقنوات الفضائية، الخاص بنقل ملكية الأسهم التى قام بشرائها من علاء الدين عيسى، الممثل القانونى لشركة كايرو للقنوات الفضائية .
وألزمت المحكمة رئيس البورصة بدفع تعويض 10001 جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بمقيم الدعوى من جراء التصرف الصادر من رئيس البورصة فى الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة .
وأكد المصدر أن البورصة ستستند فى الاستشكال إلى وجود حكم مسبق برفض الدعوى شكلاً وموضوعاً من محكمة عابدين فى الدعوى المقامة من الشخص نفسه ضد إدارة البورصة، بسبب تعنتها فى نقل ملكية أسهمه بسوق الخارج، وسيتم إعمال القاعدة القانونية بأن الحكم السابق يجبُّ اللاحق فى إلغاء حكم الحبس .
وأشار إلى أن مقيم الدعوى توجه للدائرة التى يقيم بها عمران فى محل إقامته القديم ورفع دعوى قضائية ضده بشخصه فى محكمة الخليفة، والتى انتهت بإصدار الحكم السابق، دون إخطار عمران بالقضية .
وشدد المصدر على أن العميل لم يستكمل الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل نقل ملكية الأسهم بسوق الخارج، وهو ما دفع إدارة البورصة إلى إلغاء العملية، مشيراً إلى أنه لم تنفذ العملية حتى الآن ولا يمكن تنفيذها دون استكمال كامل المستندات .
كشف مصدر مسئول فى إدارة البورصة أن الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة والإدارة القانونية بالبورصة، يعتزم تقديم استشكال لمحكمة الخليفة الجزئية لإلغاء حكمها الغيابى الأخير بحبس عمران شهرين وإقالته من منصبه .
كانت محكمة الخليفة الجزئية دائرة الجنح قد أصدرت حكماً بحبس عمران وعزله من وظيفته بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح طارق عبدالعزيز، رئيس شركة كايرو للقنوات الفضائية، الخاص بنقل ملكية الأسهم التى قام بشرائها من علاء الدين عيسى، الممثل القانونى لشركة كايرو للقنوات الفضائية .
وألزمت المحكمة رئيس البورصة بدفع تعويض 10001 جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بمقيم الدعوى من جراء التصرف الصادر من رئيس البورصة فى الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة .
وأكد المصدر أن البورصة ستستند فى الاستشكال إلى وجود حكم مسبق برفض الدعوى شكلاً وموضوعاً من محكمة عابدين فى الدعوى المقامة من الشخص نفسه ضد إدارة البورصة، بسبب تعنتها فى نقل ملكية أسهمه بسوق الخارج، وسيتم إعمال القاعدة القانونية بأن الحكم السابق يجبُّ اللاحق فى إلغاء حكم الحبس .
وأشار إلى أن مقيم الدعوى توجه للدائرة التى يقيم بها عمران فى محل إقامته القديم ورفع دعوى قضائية ضده بشخصه فى محكمة الخليفة، والتى انتهت بإصدار الحكم السابق، دون إخطار عمران بالقضية .
وشدد المصدر على أن العميل لم يستكمل الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل نقل ملكية الأسهم بسوق الخارج، وهو ما دفع إدارة البورصة إلى إلغاء العملية، مشيراً إلى أنه لم تنفذ العملية حتى الآن ولا يمكن تنفيذها دون استكمال كامل المستندات .