أ ش أ:
أعلن كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة شكلت لجنة فنية تعمل على كتابة وصياغة مشروع قانون العمل وأنها بعد أن تنتهى من الصياغة الفنية له ستطرحه للحوار المجتمعي على كافة العمال والنقابات، ليبدوا ملاحظاتهم عليه، ثم يرسل القانون عقب ذلك إلى مجلس الوزراء والرئاسة من أجل إصداره.
وأكد الوزير في تصريح له، اليوم، تمسكه لآخر لحظة بنسبة 50% للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية "لأنه المخرج الوحيد للعمال، مع عدم وجود من يمثلهم من القوى السياسية بالعمال وهم القوى الاجتماعية، كما أن الفلاحين والعمال محرومين من حقوقهم حتى الآن لعدم وجود فئة تعبر عنهم وتوصل مطالبهم و العمال هم الطرف الضعيف في علاقات العمل"، بحسب قوله.
وطالب الوزير بتمثيل العمال في كافة المجالس المنتجة وليس مجلس الشعب والشورى فقط وبوجود صناعة وطنية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من خلال القطاع التعاوني الذي يضمن وجود صناعات تعاونية.
وأكد أبوعيطة على ضرورة أن يكون هناك نص صريح لحرية إنشاء النقابات وعدم وجود وصاية لأدى حكومة على النقابات، مشيرا إلى أنه يتم الآن تفعيل الحد الأقصى في القطاع العام ، مبينا انه جار تطبيق الأدنى في القطاع العام ونأمل أن يطبق بالقطاع الخاص وسنتمكن من مطالبة من زادت مرتباتهم عن الحد الأقصى برد الأموال للدولة في القطاع العام.
وأضاف أبوعيطة "إن هناك ممثلين داخل التأسيسة يعبرون عن العمال وهناك مقترحات كثيرة لتفادى مشكلة اتساع تعريف العامل والفلاح ونحن ملزمون بتحميل نسبة الأقباط والسيدات على اؤل 50% الخاصة بالعمال والفلاحين ، وهذا التمثيل يحقق العدالة الاجتماعية"
أعلن كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة شكلت لجنة فنية تعمل على كتابة وصياغة مشروع قانون العمل وأنها بعد أن تنتهى من الصياغة الفنية له ستطرحه للحوار المجتمعي على كافة العمال والنقابات، ليبدوا ملاحظاتهم عليه، ثم يرسل القانون عقب ذلك إلى مجلس الوزراء والرئاسة من أجل إصداره.
وأكد الوزير في تصريح له، اليوم، تمسكه لآخر لحظة بنسبة 50% للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية "لأنه المخرج الوحيد للعمال، مع عدم وجود من يمثلهم من القوى السياسية بالعمال وهم القوى الاجتماعية، كما أن الفلاحين والعمال محرومين من حقوقهم حتى الآن لعدم وجود فئة تعبر عنهم وتوصل مطالبهم و العمال هم الطرف الضعيف في علاقات العمل"، بحسب قوله.
وطالب الوزير بتمثيل العمال في كافة المجالس المنتجة وليس مجلس الشعب والشورى فقط وبوجود صناعة وطنية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من خلال القطاع التعاوني الذي يضمن وجود صناعات تعاونية.
وأكد أبوعيطة على ضرورة أن يكون هناك نص صريح لحرية إنشاء النقابات وعدم وجود وصاية لأدى حكومة على النقابات، مشيرا إلى أنه يتم الآن تفعيل الحد الأقصى في القطاع العام ، مبينا انه جار تطبيق الأدنى في القطاع العام ونأمل أن يطبق بالقطاع الخاص وسنتمكن من مطالبة من زادت مرتباتهم عن الحد الأقصى برد الأموال للدولة في القطاع العام.
وأضاف أبوعيطة "إن هناك ممثلين داخل التأسيسة يعبرون عن العمال وهناك مقترحات كثيرة لتفادى مشكلة اتساع تعريف العامل والفلاح ونحن ملزمون بتحميل نسبة الأقباط والسيدات على اؤل 50% الخاصة بالعمال والفلاحين ، وهذا التمثيل يحقق العدالة الاجتماعية"
