أحمد سعيد
حوار ـ أحمد شوقى :
تتفاوض الحكومة المصرية ممثلة فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة مع الاتحاد الأوروبى وألمانيا لتمويل أنشطة البرنامج فى 4 محافظات تتمثل فى قنا وكفر الشيخ وأسيوط، بالإضافة الى محافظة الغربية.
قال المهندس أحمد سعيد، مدير البرنامج، إن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات التى تشارك فيها المحافظات الأربع يهدف الى التعامل مع جميع جوانب إدارة المخلفات الصلبة من خلال خطة متكاملة محورها الأول هو إنشاء جهاز وطنى لإدارة المخلفات الصلبة «ESWA » ليكون حجر الأساس فى تفعيل وتطوير منظومة المخلفات فى مصر ومركز لإدارة المخلفات الصلبة بكفاءة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يحقق البرنامج زيادة كبيرة وملموسة فى الاستثمارات فى قطاع المخلفات الصلبة وتوفير فرص عمل مؤهلة على جميع المستويات، بالإضافة الى تحسين تقديم الخدمات وارتفاع معدلات إعادة التدوير وتوفير حلول شاملة ومحلية ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.
وأوضح أنه يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW ، لافتا الى أنه على المستوى المصرى يتم التعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل الوزارات والمحافظات والمجالس المحلية والمجالس التنفيذية الى جانب عدد من شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى.
وقال إن البرنامج يسعى لإقامة البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات المختارة وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الى جانب توفير فرص عمل على جميع مستويات التأهيل وتحسين تقديم الخدمات وزيادة معدلات التدوير بشكل واضح فى مجالات الاستثمار وتوفير حلول دائمة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة وتعديلها محليا.
وأشار الى أن مصر تولد نحو 21 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة وغير المجمعة تمثل حوالى %40 وتتم إعادة تدوير أقل من %10 فى حين يتم التخلص من بقية المخلفات فى المقالب العمومية.
وأوضح أنه على الرغم من الجهود والمبادرات المختلفة المبذولة لإدارة المخلفات الصلبة بمصر، لكنها لاتزال قضية بيئية واجتماعية واقتصادية متشابكة تحتاج الى الكثير من العمل على إيجاد الحل الأمثل من خلال منظور متكامل لإدارة المخلفات الصلبة، وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتحسين قطاع إدارة المخلفات الصلبة، فإن النجاح كان جزئيا وغير ملموس بشكل كبير، كما أن مظاهر مشكلة المخلفات الصلبة غير مقصورة على المدن الكبيرة، ولكنها تمتد أيضا الى المناطق الريفية والعشوائية، مما يعكس مدى تعقد وصعوبة هذه المشكلة وضرورة إيجاد حلول جذرية لها.
وقال إنه بناء على ذلك نشأت فكرة البرنامج الوطنى لإدارة منظومة المخلفات الصلبة، وهو عبارة عن برنامج شامل لتحفيز وتطوير قطاع إدارة المخلفات الصلبة، فقد استغرق تجهيز البرنامج نحو 3 سنوات بالتعاون الكامل بين الوزارات المعنية، موضحا أن البرنامج يقدم رؤية شاملة لتطوير قطاع إدارة المخلفات الصلبة كما يعمل على تطوير وإيجاد وسائل اقتصادية جديدة لدعم تحسين الخدمات المقدمة ويحدد الحاجة الى عملية المشاركة الشاملة بين جميع الجهات المعنية.
وأشار الى أن البرنامج يستهدف حماية الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة من خلال إطار متكامل لإدارة منظومة المخلفات الصلبة ودعم إنشاء كيان وطنى مستقل لإدارة منظومة المخلفات يقوم بإعداد سياسة جديدة وفعالة لإدارة المخلفات على المستوى الوطنى والمحافظات من خلال إعادة هيكلة وتطوير قطاع إدارة المخلفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات فى المحافظات المختارة للوصول لمستوى الخدمة المطلوب.
وقال إنه لابد من وضع آليات الاستدامة على المدى الطويل مع ادخال تحسينات على المدى المتوسط وتجميع أفضل الممارسات والخبرات ودمجها بالأنشطة القائمة على تنسيق الجهود لتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بتدوير وإدارة المخلفات فى مصر، الى جانب تنفيذ خطط تحقيق عائد ملموس مع حساب التكلفة الحقيقية لمستوى الخدمات المطلوبة.
ولفت الى أن المدة المقترحة لتنفيذ البرنامج هى 3 سنوات من 2013 وحتى 2016 شاملة إجراءات التطوير المؤسسى وإعداد السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الاستثمارية ودمج المجتمع المدنى وتنمية المهارات وتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى المحافظات المختارة «قنا - كفر الشيخ - أسيوط - الغربية».
وقع الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة فى حكومة الدكتور هشام قنديل، هيئة المعونة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ، اتفاقا تنفيذيا بشأن برنامج التعاون الفنى المصرى الألمانى «برنامج إدارة المخلفات الصلبة» وبحضور الدكتور محمد على بشر واللواء عادل لبيب والدكتور يحيى كشك والدكتور خالد علم الدين والسفير الألمانى بالقاهرة.
وأوضح أن قضية إدارة المخلفات الصلبة تعتبر قضية بيئية واجتماعية واقتصادية وتؤثر على الناس يوميا وهذه خدمة أساسية تحمى الصحة العامة، فضلا عن كونها قطاعا من قطاعات الاقتصاد التى توفر فرص عمل لمئات الآلاف من العمال.
ولفت الى أن البرنامج يهدف الى حماية الصحة العامة والبيئة وتحسين جودة الحياة البيئية للمواطن المصرى من خلال التنمية المستدامة لممارسات إدارة المخلفات، مشيرا الى أن البرنامج يتضمن أنشطة دعم إنشاء ترتيبات مؤسسية جديدة ووضع سياسات واستراتيجيات وتشريعات فعالة لإدارة المخلفات الصلبة على المستويين الوطنى والمحلى الى جانب بناء وتطوير القدرات المهنية للعاملين بالقطاع.
وأضاف أن البرنامج يستهدف خلق قنوات استثمارية لتنفيذ المشروعات القطاعية على مستوى المحافظات والمستويات المحلية، موضحا أن مكونات البرنامج الرئيسية تتمثل فى إقامة المؤسسات ووضع السياسات والتشريعات اللازمة لتطوير صناعة تدوير المخلفات الى جانب البرامج الاستثمارية وبناء القدرات والتخطيط وخدمة البنية التحتية ومشاركة المجتمع المدنى والتنفيذى.
وعلى مستوى التنفيذ، قال إن البرنامج يدعم حاليا إنشاء الجهاز المصرى لإدارة المخلفات الصلبة كعامل تغيير وهيكلة للقطاع الى جانب التثقيف البيئى ودعم المؤسسات والكوادر العاملة فى قطاع المخلفات الصلبة على المستويين المركزى والمحلى ودعم وضع السياسات والاستراتيجيات وصياغة التشريعات اللازمة وتشجيع الاستثمارات المستدامة، بالإضافة الى تقديم المساعدة فى بناء قواعد بيانات لقطاع المخلفات وتوفير أدوات الرصد ورفع الوعى لإدارة المخلفات الصلبة.
وأوضح أن البرنامج يدعم إنشاء وحدة لإدارة المخلفات الصلبة وبناء القدرات والتدريب اللازم والعمل على رفع الوعى فى عدد من المحافظات الى جانب المساعدة فى تحسين وتنفيذ آليات استرجاع التكاليف ومراقبة الإدارة المالية وتوفير برامج متكاملة للاستثمار مع وضع قواعد الاختيار.
وعلى مستوى القرى والمدن، أشار الى أن البرنامج يساهم فى وضع الخطط لعملية إدارة المخلفات بما فى ذلك جمع المواد القابلة للتدوير بشكل منفصل وتوفير الخدمات وإدارة العقود ودعم القطاع غير الرسمى للقيام بمهام كبيرة فى إدارة ملف المخلفات الى جانب المساعدة فى تجهيز العطاءات المزمع تنفيذها وإدارة المشتريات والعقود.
ولفت الى أنه يتم تقديم خدمات التخطيط المالى لجمع الرسوم وتحسين مستوى تقديم الخدمة وإيجاد أدوات اقتصادية جديدة لإدارة القطاع.
تتفاوض الحكومة المصرية ممثلة فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة مع الاتحاد الأوروبى وألمانيا لتمويل أنشطة البرنامج فى 4 محافظات تتمثل فى قنا وكفر الشيخ وأسيوط، بالإضافة الى محافظة الغربية.
قال المهندس أحمد سعيد، مدير البرنامج، إن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات التى تشارك فيها المحافظات الأربع يهدف الى التعامل مع جميع جوانب إدارة المخلفات الصلبة من خلال خطة متكاملة محورها الأول هو إنشاء جهاز وطنى لإدارة المخلفات الصلبة «ESWA » ليكون حجر الأساس فى تفعيل وتطوير منظومة المخلفات فى مصر ومركز لإدارة المخلفات الصلبة بكفاءة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يحقق البرنامج زيادة كبيرة وملموسة فى الاستثمارات فى قطاع المخلفات الصلبة وتوفير فرص عمل مؤهلة على جميع المستويات، بالإضافة الى تحسين تقديم الخدمات وارتفاع معدلات إعادة التدوير وتوفير حلول شاملة ومحلية ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.
وأوضح أنه يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW ، لافتا الى أنه على المستوى المصرى يتم التعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل الوزارات والمحافظات والمجالس المحلية والمجالس التنفيذية الى جانب عدد من شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى.
وقال إن البرنامج يسعى لإقامة البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات المختارة وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الى جانب توفير فرص عمل على جميع مستويات التأهيل وتحسين تقديم الخدمات وزيادة معدلات التدوير بشكل واضح فى مجالات الاستثمار وتوفير حلول دائمة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة وتعديلها محليا.
وأشار الى أن مصر تولد نحو 21 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة وغير المجمعة تمثل حوالى %40 وتتم إعادة تدوير أقل من %10 فى حين يتم التخلص من بقية المخلفات فى المقالب العمومية.
وأوضح أنه على الرغم من الجهود والمبادرات المختلفة المبذولة لإدارة المخلفات الصلبة بمصر، لكنها لاتزال قضية بيئية واجتماعية واقتصادية متشابكة تحتاج الى الكثير من العمل على إيجاد الحل الأمثل من خلال منظور متكامل لإدارة المخلفات الصلبة، وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتحسين قطاع إدارة المخلفات الصلبة، فإن النجاح كان جزئيا وغير ملموس بشكل كبير، كما أن مظاهر مشكلة المخلفات الصلبة غير مقصورة على المدن الكبيرة، ولكنها تمتد أيضا الى المناطق الريفية والعشوائية، مما يعكس مدى تعقد وصعوبة هذه المشكلة وضرورة إيجاد حلول جذرية لها.
وقال إنه بناء على ذلك نشأت فكرة البرنامج الوطنى لإدارة منظومة المخلفات الصلبة، وهو عبارة عن برنامج شامل لتحفيز وتطوير قطاع إدارة المخلفات الصلبة، فقد استغرق تجهيز البرنامج نحو 3 سنوات بالتعاون الكامل بين الوزارات المعنية، موضحا أن البرنامج يقدم رؤية شاملة لتطوير قطاع إدارة المخلفات الصلبة كما يعمل على تطوير وإيجاد وسائل اقتصادية جديدة لدعم تحسين الخدمات المقدمة ويحدد الحاجة الى عملية المشاركة الشاملة بين جميع الجهات المعنية.
وأشار الى أن البرنامج يستهدف حماية الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة من خلال إطار متكامل لإدارة منظومة المخلفات الصلبة ودعم إنشاء كيان وطنى مستقل لإدارة منظومة المخلفات يقوم بإعداد سياسة جديدة وفعالة لإدارة المخلفات على المستوى الوطنى والمحافظات من خلال إعادة هيكلة وتطوير قطاع إدارة المخلفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات فى المحافظات المختارة للوصول لمستوى الخدمة المطلوب.
وقال إنه لابد من وضع آليات الاستدامة على المدى الطويل مع ادخال تحسينات على المدى المتوسط وتجميع أفضل الممارسات والخبرات ودمجها بالأنشطة القائمة على تنسيق الجهود لتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بتدوير وإدارة المخلفات فى مصر، الى جانب تنفيذ خطط تحقيق عائد ملموس مع حساب التكلفة الحقيقية لمستوى الخدمات المطلوبة.
ولفت الى أن المدة المقترحة لتنفيذ البرنامج هى 3 سنوات من 2013 وحتى 2016 شاملة إجراءات التطوير المؤسسى وإعداد السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الاستثمارية ودمج المجتمع المدنى وتنمية المهارات وتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى المحافظات المختارة «قنا - كفر الشيخ - أسيوط - الغربية».
وقع الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة فى حكومة الدكتور هشام قنديل، هيئة المعونة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ، اتفاقا تنفيذيا بشأن برنامج التعاون الفنى المصرى الألمانى «برنامج إدارة المخلفات الصلبة» وبحضور الدكتور محمد على بشر واللواء عادل لبيب والدكتور يحيى كشك والدكتور خالد علم الدين والسفير الألمانى بالقاهرة.
وأوضح أن قضية إدارة المخلفات الصلبة تعتبر قضية بيئية واجتماعية واقتصادية وتؤثر على الناس يوميا وهذه خدمة أساسية تحمى الصحة العامة، فضلا عن كونها قطاعا من قطاعات الاقتصاد التى توفر فرص عمل لمئات الآلاف من العمال.
ولفت الى أن البرنامج يهدف الى حماية الصحة العامة والبيئة وتحسين جودة الحياة البيئية للمواطن المصرى من خلال التنمية المستدامة لممارسات إدارة المخلفات، مشيرا الى أن البرنامج يتضمن أنشطة دعم إنشاء ترتيبات مؤسسية جديدة ووضع سياسات واستراتيجيات وتشريعات فعالة لإدارة المخلفات الصلبة على المستويين الوطنى والمحلى الى جانب بناء وتطوير القدرات المهنية للعاملين بالقطاع.
وأضاف أن البرنامج يستهدف خلق قنوات استثمارية لتنفيذ المشروعات القطاعية على مستوى المحافظات والمستويات المحلية، موضحا أن مكونات البرنامج الرئيسية تتمثل فى إقامة المؤسسات ووضع السياسات والتشريعات اللازمة لتطوير صناعة تدوير المخلفات الى جانب البرامج الاستثمارية وبناء القدرات والتخطيط وخدمة البنية التحتية ومشاركة المجتمع المدنى والتنفيذى.
وعلى مستوى التنفيذ، قال إن البرنامج يدعم حاليا إنشاء الجهاز المصرى لإدارة المخلفات الصلبة كعامل تغيير وهيكلة للقطاع الى جانب التثقيف البيئى ودعم المؤسسات والكوادر العاملة فى قطاع المخلفات الصلبة على المستويين المركزى والمحلى ودعم وضع السياسات والاستراتيجيات وصياغة التشريعات اللازمة وتشجيع الاستثمارات المستدامة، بالإضافة الى تقديم المساعدة فى بناء قواعد بيانات لقطاع المخلفات وتوفير أدوات الرصد ورفع الوعى لإدارة المخلفات الصلبة.
وأوضح أن البرنامج يدعم إنشاء وحدة لإدارة المخلفات الصلبة وبناء القدرات والتدريب اللازم والعمل على رفع الوعى فى عدد من المحافظات الى جانب المساعدة فى تحسين وتنفيذ آليات استرجاع التكاليف ومراقبة الإدارة المالية وتوفير برامج متكاملة للاستثمار مع وضع قواعد الاختيار.
وعلى مستوى القرى والمدن، أشار الى أن البرنامج يساهم فى وضع الخطط لعملية إدارة المخلفات بما فى ذلك جمع المواد القابلة للتدوير بشكل منفصل وتوفير الخدمات وإدارة العقود ودعم القطاع غير الرسمى للقيام بمهام كبيرة فى إدارة ملف المخلفات الى جانب المساعدة فى تجهيز العطاءات المزمع تنفيذها وإدارة المشتريات والعقود.
ولفت الى أنه يتم تقديم خدمات التخطيط المالى لجمع الرسوم وتحسين مستوى تقديم الخدمة وإيجاد أدوات اقتصادية جديدة لإدارة القطاع.
