انتهت شركة التنمية الرئيسية التابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس من إعداد العقود النموذجية التى بموجبها سيتم التعاقد مع الشركات الفائزة بتنمية وتطوير المرحلة الثانية من أراضى المنطقة البالغة 14.2 كم2 والتي تضمن عدم الوقوع فى نفس أخطاء نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك عند التعاقد مع شركة «تيدا» الصينية على تطوير وتنمية 6 كم2.
ويتضمن العقد الجديد تحديد فترة زمنية لتوقيع العقد بحيث لا يتجاوز 30 يوماً من إخطار الشركة الفائزة بالمزايدة التى أعلنت عنها الشركة، وكذلك الجدول الزمنى لتنمية المنطقة المتعاقد عليها والاشتراطات البيئية لكل مشروع على حدة.
وفى المقابل رغم فوز شركة «تيدا- إيجيبت» بأعمال تطوير وتنمية المرحلة الأولى من منطقة شمال غرب خليج السويس فإن العقد النهائى لم يتم التوقيع عليه منذ عام 2008، نتيجة عدم وجود نص واضح يحدد البرنامج الزمنى للتنفيذ، وكذلك الالتزامات والواجبات التى سيتحملها المطور فى المنطقة.
وبدأت شركة التنمية الرئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد الأراضى التى سيتم تخصيصها للقطاع الخاص لبدء إقامة محطات لتوليد المياه والكهرباء اللازمة للمشروعات التى ستقام على المرحلة الثانية خاصة بعد إعلان الحكومة عن عدم قدرتها على توصيل المرافق والطاقة اللازمة لتلك المشروعات.
وتستهدف الدولة جذب ما يقرب من 6 مليارات دولار بعد تنمية المرحلتين الأولى والثانية بمساحة إجمالية تقدر بحوالى 20.4 كم2 منها 1.5 مليار دولار فى المرحلة الأولى و4.5 مليار دولار فى المرحلة الثانية، ومن المخطط أن يقام فى كلتا المرحلتين ما لا يقل عن 550 مصنعاً.
وقدرت شركة التنمية الرئيسية إجمالى الاحتياجات المالية اللازمة لتوصيل البنية التحتية بحوالى 700 مليون دولار موزعة بواقع 200 مليون دولار فى المرحلة الأولى و500 مليون فى المرحلة الثانية.
غالبية مساهمى «التنمية الرئيسية» من القطاع العام
وتتبع شركة التنمية الرئيسية الهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس وفقاً للقرار الجمهورى رقم 83 لسنة 2002 والذى يلزم الهيئة بنقل تبعية الأراضى التابعة لولايتها للشركة، إما تطويرها وتنميتها بشكل مباشر وإما طرحها على المطورين للقيام بتلك المهام.
وغالبية مساهمى «التنمية الرئيسية» من القطاع العام، حيث تستحوذ الهيئة الاقتصادية على 51% من رأسمالها و18% لصالح الشركة المصرية- الصينية و10% من رأسمال الشركة لصالح شركة «تيدا» الصينية و15% لشركة «تنمية خليج السويس» والـ6% المتبقية من نصيب بنك مصر.
«المال» حاورت المهندس عادل أيوب، رئيس مجلس إدارة الشركة للكشف عن مستقبل طرح المرحلة الثانية من أراضى المنطقة فى ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية التى تمر بها مصر.
وطرحت «المال» عدة تساؤلات عن الضوابط التى وضعتها الحكومة لتوفير الطاقة للمصانع عبر القطاع الخاص بعد تخليها عن توفيرها إلى جانب الإجراءات التى تضمن انهاء التعاقد على تطوير الأراضى فى أقرب وقت ممكن بحيث لا يتم الوقوع فى نفس أخطاء عقد تنمية المرحلة الأولى الذى استغرق أكثر من 5 سنوات ولم ينفذ منه شىء حتى الآن.
فى البداية أكد أيوب عدم تأثر أعمال طرح المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بالأوضاع الحالية التى تشهدها مصر خاصة بعد تراجع حدة التظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
وكشف عن تلقى الشركة عطاءين للمنافسة على المرحلة الثانية من الأراضى المطروحة، ناهيك عن الاتصالات التى تلقتها الهيئة الاقتصادية من شركات عالمية من مختلف الجنسيات أبدت فيها رغبتها فى المنافسة على الأراضى المطروحة من بينها شركة «CNWD» الصينية.
وأوضح أن شركة «كربون القابضة» المصرية سحبت كراسات الشروط مطلع سبتمبر الحالى، مشيراً إلى أن الشركة كانت قد أبدت رغبتها فى الحصول على 5 كم2 لإقامة مشروع للبتروكيماويات بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 2.8 مليار دولار.
شركة تنمية خليج السويس سحبت كراسات الشروط
ولفت إلى أن شركة تنمية خليج السويس التى يساهم فيها آل «ساويرس» سحبت أيضا كراسات الشروط، مشيراً إلى أن الشركة لم تفصح حتى الآن عن الأراضى التى ترغب فى شرائها.
وعن العرض الذى تقدمت به شركة «CNWD» الصينية، قال رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية إن الشركة الصينية أبدت رغبتها فى الحصول على 2 كم2 من الأراضى المطروحة، وفقاً للعرض الذى أرسلته عبر الملحق التجارى المصرى فى الصين.
وأشار إلى أن اللواء إبراهيم عبد السلام عقد اجتماعاً مع الشركة الصينية خلال زيارته الأخيرة لـ«بكين» مطلع سبتمبر الماضى أثناء مشاركته فى مؤتمر عالمى عن تنمية المناطق الاقتصادية، وقال إن «عبدالسلام» عرض المخطط العام لتنمية المنطقة على الشركات العالمية المشاركة فى المؤتمر.
وذكر أيضا أن وزارة الاستثمار تتواصل مع المملكة العربية السعودية والامارات والكويت لدعوة شركات التنمية العاملة بها للدخول فى تنمية وتطوير المرحلة الثانية من المنطقة، غير أنها أكدت أن الجانب المصرى لم يتلق أى عروض من الشركات حتى الآن.
وعلى صعيد متصل، قال أيوب إن «شركة التنمية الرئيسية» تلقت عرضاً من إحدى الشركات الألمانية للحصول على مايقرب من 3 كم2 بهدف إنشاء مصنع للخلايا الشمسية.
ولفت إلى أن المستثمر الألمانى كان قد تفاوض مع شركة «تيدا الصينية» التى تعاقدت على أراضى المرحلة الأولى البالغة 6 كم2، إلا أن «تيدا» أبلغت أنها لن تتمكن من توفير جميع الأراضى، الأمر الذى دفع المستثمر الألمانى إلى اللجوء للتعاقد على أراضٍ من المرحلة الثانية.
وقال رئيس شركة التنمية الرئيسية إن «تيدا» ستوفر نحو 1 كم من الأراضى المتعاقد عليها، موضحاً أن الشركة عرضت على المستثمر الالمانى الدخول فى شراكة مع مطور للحصول على مساحات من الأراضى المطروحة أو التقدم بشكل منفرد للتعاقد على قطعة أرض تفى بمتطلبات مشروعه الجديد.
تم التصديق على العقد الذي وقعته «التنمية الرئيسية» مع «تيدا- مصر» من مجلس الدولة ومجلس الوزراء
ووقعت «التنمية الرئيسية» مع «تيدا- مصر» العقد الابتدائى لتطوير وتنمية 6 كم2 يوم 28 أبريل الماضى، وقال أيوب إن الحكومة المصرية انتهت من مراجعة البنود الرئيسية للعقد وتم التصديق عليها من مجلس الدولة ومجلس الوزراء، فيما تتولى «تيدا» الآن إنهاء إجراءات اعتماد العقد من الحكومة الصينية.
وأوضح المهندس عادل أيوب أن إحدى الشركات التركية كانت قد تقدمت بعرض للحصول على أراض بالمنطقة إلا أنه تشكك فى إمكانية استمرار عملها نظراً لتوتر العلاقات المصرية التركية نتيجة الموقف التركى الرافض لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الرئيس السابق.
وعن العروض التى تقدمت بها قطر للحصول على أراض بمنطقة شمال غرب خليج السويس، قال رئيس شركة التنمية الرئيسية إن قطر أعلنت فى اجتماع مع مجلس الوزراء عن نيتها إقامة مشروعات بقيمة 18 مليار دولار فى منطقة شمال غرب خليج السويس إلا أن المنطقة الاقتصادية لم تتلق أى عروض رسمية حتى الآن، مؤكداً أن الظروف الحالية قد تقلل من فرص دخول القطريين.
وأعلنت شركة التنمية الرئيسية عن طرح المرحلة الثانية يوم 27 مايو الماضى، وقال عادل أيوب إن الهيئة الاقتصادية والشركة كانتا تفضلان تأجيل أعمال الطرح لحين مرور تظاهرات 30 يونيو إلا أنها وجدت إصراراً من قبل وزير الاستثمار فى ذلك الوقت يحيى حامد المنتمى لجماعة الإخوان بطرح الأراضى بهدف الترويج إعلامياً للنظام، وفقاً لقوله.
وأكد أن وزير الاستثمار السابق كان يضغط للإسراع بطرح الأراضى فى المنطقة بهدف اسنادها للشركات القطرية والتركية التى أبدت رغبتها فى الاستثمار فى تلك المنطقة، مشيراً إلى أن «التنمية الرئيسية» اعترضت على الاستعجال فى طرح الأراضى وكذلك إجراءات الإعلان عنها ولكنها وافقت على الأمر الواقع.
وقال رئيس شركة التنمية الرئيسية إنه يتمنى جذب شركة «جبل على للتنمية والتطوير» الإماراتية للمنافسة على أراضى منطقة شمال غرب خليج السويس باعتبارها من أبرز الشركات العاملة فى هذا المجال ولها مشروعات فى مصر.
قانون الشركة يسمح بإجراء تعاقدات بالأمر المباشر
وعن إمكانية تخصيص الأراضى بالأمر بالمباشر، قال عادل أيوب، إن قانون الشركة يسمح بإجراء تعاقدات بالأمر المباشر ولكن بشرط الحصول على موافقة الهيئة الاقتصادية ووجود تقييم عادل لأسعار الأراضى.
وأضاف أن «شركة التنمية الرئيسية» انتهت من تحديد الأسعار الارشادية لأراضى المرحلة الثانية وفقاً لتقييم مجموعة من المكاتب الاستشارية العالمية، مضيفاً أن «المنطقة الاقتصادية» شكلت أيضا لجنة لتقييم الأراضى ومقارنتها بالتقييم الذى أعدته المكاتب العالمية.
ولفت إلى أنه بمجرد الانتهاء من تحديد أسعار التقييم واتضاح أسعار العطاءات قد تتمكن «شركة التنمية الرئيسية» من تخصيص أراض بالأمر المباشر وفقاً للإجراءات القانونية المحددة بالقانون، مؤكداً أن مشكلة الاسناد المباشر تتمثل فى تحديد أسعار الأراضى فقط.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية إلى أن المخطط العام للمرحلة الثانية من أراضى شمال غرب خليج السويس ينقسم إلى 5 قطع بمتوسط 3 كم 2 لكل قطعة بحيث تتم إتاحة الفرصة للشركة للحصول على قطعة أو أكثر سواء بشكل منفرد أو من خلال الدخول فى تحالف مع شركة أخرى.
وأوضح أن بديل دخول «التنمية الرئيسية» كشريك مقابل سعر الأراضى مازال مطروحاً حال الموافقة على دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة لتنفيذ المشروع.
كانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق عن البدائل التى حددتها الشركة لاستغلال أراضى المرحلة الثانية وهى الطرح من خلال نظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 45 و50 عامًا، أو الدخول بحصة فى المشروع بقيمة حق الانتفاع نفسها، أو التعاقد على استغلال الأراضى مقابل سداد قسط سنوى مع مراعاة الزيادات التضخمية المتوقعة فى احتساب تلك الأقساط.
وشدد على ضرورة التوسع فى إقامة مناطق اقتصادية جديدة بما يساعد على جذب الاستثمار خاصة أن قانون المناطق الاقتصادية يمنح المستثمرين مزايا تشجعهم على الاستثمار مشدداً على ضرورة خلق مناطق اقتصادية على محور قناة السويس بعد فشل القانون الذى كان تنظيم الإخوان يخطط لتنفيذه.
يجب التأنى عند وضع التشريعات الحاكمة للاستثمار فى مصر
ولفت رئيس شركة التنمية الرئيسية إلى أن قانون تنمية سيناء أثار جدلاً واسعاً حتى بين أعضاء اللجنة المشكلة لإعداده وكذلك رجال القانون مشدداً على ضرورة التأنى عند وضع التشريعات الحاكمة للاستثمار فى مصر.
وتعليقاً على تأخر التوقيع النهائى مع شركة «تيدا- مصر» قال أيوب إن التأخر ناتج عن إجراءات قانونية بحتة وليست له علاقة بالتوجهات أو الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر، مشيراً إلى أن «تيدا» أكدت فى اجتماع عقد منتصف الشهر الحالى استمرارها فى السوق المحلية.
وذكر رئيس شركة التنمية الرئيسية أن شركة التنمية الرئيسية تعكف مع «تيدا» وبالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى لوضع المخطط النهائى للمنطقة والصناعات التى سيتم السماح بإقامتها.
يذكر أن شركة «تيدا» الصينية حصلت على المتر بالمرحلة الأولى بسعر 25 جنيهاً تضاف إليها التكاليف التى ستتحمل الشركة لتوصيل المرافق الرئيسية والطريق الخارجي للمشروع.
ومن المقرر أن تسدد «تيدا» 25% من قيمة الأراضى عند التوقيع على العقد النهائى ومثلها عند تسلم المرحلة الأولى منها والبالغة 2 كيلو متر مربع، على أن يتم سداد باقى المستحقات عند تسلم المرحلة الثانية، ويصل إجمالى قيمة حق الانتفاع التى ستحصل عليها الشركة لنحو 150 مليون جنيه بخلاف تكاليف المرافق التى سيتحملها المستثمر.
وأشار رئيس شركة التنمية الرئيسية إلى أن المرحلة الأولى من منطقة شمال غرب خليج السويس تستهدف جذب استثمارات كلية تتراوح بين 1.2 و1.5 مليار دولار فى مصانع يتراوح عددها بين 150 و180 مصنعاً توفر ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن الشركة تأمل فى إتمام الاتفاق النهائى لعقد «تيدا» قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى وإلا سيتم فسخ التعاقد وإعادة طرح الأراضى مرة أخرى.
وأوضح أنه وفقاً للعقد الجديد الذى تم توقيعه مع «تيدا» ستقوم الشركة بتطوير المنطقة على 3 مراحل بواقع 2 كم2 لكل مرحلة، على ألا تتجاوز الفترة الزمنية اللازمة لتطوير كل مرحلة 5 سنوات.
الشركة ستوفر الطاقة للمشروعات المتوسطة ومنخفضة استهلاك الطاقة
وقدرت الحكومة حجم التكاليف المالية اللازمة لتطوير المنطقة بنحو 200 مليون دولار، ولفت إلى أن الحكومة انتهت خلال الأيام القليلة الماضية من توفير المرافق وإنشاء محطات المياه والكهرباء اللازمة للمرحلة الأولى من المنطقة.
وأوضح أن «شركة التنمية الرئيسية» ستوفر الطاقة للمشروعات المتوسطة ومنخفضة استهلاك الطاقة، وفى حال وجود رغبة للمستثمر فى إقامة مصنع كثيف الطاقة سيقوم بتوفير الفروق عبر جهوده الذاتية.
وأعاد أيوب التأكيد على أن الاتجاه العام للدولة يتمثل فى عدم تحمل أعباء لتوصيل الطاقة للمصانع التى ستتم إقامتها خلال المرحلة الثانية من أراضى شمال غرب خليج السويس نظراً لعدم قدرتها على تحقيق ذلك.
وقال رئيس شركة التنمية الرئيسية إن الهيئة الاقتصادية لتنمية شمال غرب خليج السويس تسعى حالياً لتأسيس شركات وطرحها على القطاع الخاص تكون مهمتها الرئيسية توفير الطاقة والمياه للمطورين العاملين بمنطقة شمال غرب خليج السويس.
ولفت إلى أنه جار تحديد أراض على منطقة مطلة علي شمال غرب خليج السويس بحيث تتم إقامة محطات لتحلية المياه وتوليد الطاقة لمشروعات المرحلة الثانية مؤكداً أن وزارة الاستثمار تسعى للتعاقد على مشروعات جديدة من تلك النوعية فى أقرب وقت ممكن.
وتابع أيوب إنه سيتم منح عقود تصل إلى 20 عاماً للشركات التى ستتولى توفير الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن الشركات ستقوم بتوصيل الكهرباء للشبكة القومية على أن تتولى الدولة بيعها للقطاع الخاص بأسعار التكلفة، لافتاً إلى أن هذا الاتجاه يضمن للقطاع الخاص الذى يتحمل تكاليف المحطات استمرار الطلب من ناحية ويضمن للمستثمرين عدم وجود احتكار من أى جهة من ناحية أخرى.
وعن أسعار المياه التى سيتم توصيلها للشركات، قال رئيس شركة التنمية الرئيسية إن دراسات الجدوى أن سعر المتر سيتراوح ما بين 7 و8 جنيهات تمثل أسعار التكلفة.
ولفت إلى أن الشركة تدرس اقتراحاً لزيادة رأسمال بقيمة تتراوح ما بين 200 و300 مليون جنيه لتنمية حوالى مليون متر مربع بالمنطقة، مؤكداً أن الشركة قد تتجه للحصول على تمويل من الجهاز المصرفى.
عند بدء التعاقد على المرحلة الثانية ستتم تنمية الـ”مليون متر” عبر الجهود الذاتية
وقال إنه بمجرد بدء التعاقد على المرحلة الثانية ستتم تنمية الـ”مليون متر” عبر الجهود الذاتية.
وأضاف أن وزير الاستثمار أسامة صالح طلب الحصول على تفاصيل العروض التى تقدمت بها الشركات نافياً وجود أى تغيير فى الاشتراطات خاصة أن أعمال الطرح تتم وفقاً لقانون المنطقة الاقتصادية.
وأكد أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية يساعد على جذب استثمارات عملاقة فى تلك المنطقة خاصة أن المنطقة معفاة من الجمارك كما أنها تعطى شهادة منشأ من مصر والضرائب لا تتجاوز الـ10% وضريبة الدخل 5%.
وذكر رئيس شركة التنمية الرئيسية أن الشركة تسعى للإسراع فى إنهاء إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية قبل حلول شهر يناير المقبل من خلال وضع عقد نموذجى يتضمن جميع الاشتراطات التى وضعتها الحكومة للاستثمار فى تلك المنطقة.
وأشار إلى أن السبب الرئيسى فى تأخر التوقيع على عقد شركة «تيدا»، هو عدم وجود عقد تم على أساسه تخصيص الأراضى.
وأوضح رئيس شركة التنمية الرئيسية أن الشركة ستعطى مهلة 30 يوماً للشركات الفائزة من تاريخ إخطارها بنتائج المناقصة وفى حال عدم التزام المستثمر ستتم مصادرة قيمة خطاب الضمان، مؤكداً أن «الهيئة» أخطرت جميع الشركات بتلك الاشتراطات قبل الإعلان عن الأراضى.
ولفت المهندس عادل أيوب رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية إلى أن العقود المرسلة للشركات تمت الموافقة عليها من مجلس الدولة وكذلك مجلس الوزراء منعاً لوجود أى أخطاء قانونية فى المستقبل.