أفادت شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو"، أنه تم مد أجل الحكم فى القضية المنظورة أمام القضاء الإدارى بشأن وقف بيع أسهم الشركة فى بورصتى القاهرة والإسكندرية والتحفظ عليها, للحكم إلى جلسة 2 نوفمبر القادم بدلا من 19 أكتوبر.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم عقد مجلس إدارة اليوم للنظر فى قبول استقالة محمد منتصر محمد صابر فرج رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة سيمو للورق, وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلي الدولة, وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوي.
وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي, على خلفية الدعوة التى أقامها 1500 عامل ضد رئيس مجلس الوزراء و7 آخرين، طالبوا فيها ببطلان عقد بيع الشركة وعودة جميع أصولها وممتلكاتها.