«الماليــــــــة» تطلــــــب 15 مليــــــــار جنيـــــــــه

وزارة المالية نشوى عبدالوهاب : خاطبت وزارة المالية البنوك العاملة فى السوق المحلية لتدبير 15 مليار جنيه تمهيداً لاقتراضها خلال تعاملات الأسبوع الحالى، عبر طرح أدواتها المالية من أذون ال


وزارة المالية

نشوى عبدالوهاب :

خاطبت وزارة المالية البنوك العاملة فى السوق المحلية لتدبير 15 مليار جنيه تمهيداً لاقتراضها خلال تعاملات الأسبوع الحالى، عبر طرح أدواتها المالية من أذون الخزانة والسندات الحكومية فى سوق الدين.

ويتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الحالى على نحو اقتراض 12 مليار جنيه من طرح 4 مزادات لأذون الخزانة قصيرة الأجل موزعة بقيمة مليارى جنيه لأذون 91 يوماً، واقتراض 2.5 مليار جنيه من أذون 182 يوماً، و3.5 مليار جنيه من أذون فئة 273 يوماً، إلى جانب اقتراض 4 مليارات جنيه من أذون 364 يوماً.

بينما تعتزم «المالية» اقتراض 3 مليارات جنيه من طرح مزادين للسندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، حيث طلبت اقتراض 1.5 مليار سندات لأجل 3 سنوات، و1.5 مليار فى من سندات لأجل 7 سنوات.

فى الوقت نفسه استمر العائد على أدوات الدين المحلى تراجعه فى المزادات الأخيرة التى نظمها البنك المركزى الأسبوع الماضى بالنيابة عن وزارة المالية، حيث انخفض العائد بنسب تراوحت بين 0.086 نقطة مئوية وبمعدلات تجاوزت نصف نقطة مئوية كاملة على بعض الفئات الأخرى.

وانعكس تراجع عائد أذون الخزانة والسندات الحكومية خلال مزادات الأسبوع الماضى على أداء مؤشر المال «ALMAL IR » لينخفض بنحو 0.223 نقطة مئوية، وانخفض المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية الى مستوى 10.879 نقطة مقابل 11.103 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وكان عائد أذون خزانة فئة 357 يوماً الأكثر تراجعاً بين نظيرتها المطروحة حيث انخفض بأكثر من نصف نقطة مئوية مسجلاً 10.956 % خلال المزاد الذى طرحته «المالية» الأسبوع الماضى مقابل %11.539 سجلها فى مزاد سابق، وشهد المزاد إقبالاً مكثفاً من البنوك التى قدمت 304 عروض بإجمالى قيمة 10.17 مليار جنيه، لتقبل منها المالية 96 عرضاً فقط بقيمة 4 مليارات جنيه وبأسعار عائد تراوحت بين %10.5 و%11.02 خلال المزاد.

تلته فى التراجع أسعار العائد على أذون خزانة فئة 266 يوماً التى انخفض متوسط عائدها بما يقرب من نصف نقطة مئوية مسجلاً %10.907 مقابل %11.382 فى مزاد سابق، واقترضت «المالية» 3.5 مليار جنيه من 117 عرضاً من اجمالى 190 عرضاً قدمتها البنوك بقيمة بلغت 6.34 مليار جنيه، بينما تراوح العائد على العروض المقبولة بين %10 و%10.99.

فيما شهد مزاد أذون 182 يوماً إقبالاً ملحوظاً من البنوك التى قدمت نحو 182 عرضاً بقيمة تجاوزت 4.33 مليار جنيه، لتقبل منها المالية 106 عروض بقيمة 2.5 مليار جنيه وبعائد تراوح بين %10.55 و%10.929، ليتراجع متوسط أسعار العائد خلال المزاد بأكثر من ربع نقطة مئوية مسجلاً %10.817 مقابل %11.107 فى السابق.

بينما سجل العائد على أذون 91 يوماً تراجعاً طفيفاً بنحو 0.086 نقطة مئوية ليصل الى %10.758 مقابل %10.844 فى مزاد الأسبوع قبل الماضى، واقترضت «المالية» مليارى جنيه من البنوك خلال المزاد بعائد تراوح بين %10.491 و10.931%، وقدمت البنوك 126 عرضاً بقيمة 3.584 مليار جنيه لتكتفى المالية بقبول 90 عرضاً فقط.

من جهة أخرى تراجع متوسط عائد السندات الحكومية لأجل 3 سنوات بنحو 0.365 نقطة مئوية خلال المزاد الذى طرحته «المالية» الأسبوع الماضى، ليتراجع العائد الى مستوى %11.684 مقابل %12.05 فى مزاد سابق، وشهد المزاد اقبالاً مكثفاً من البنوك التى اكتتبت بنحو 111 عرضاً وبقيمة تجاوزت 3 مليارات جنيه، لتكتفى «المالية» بقبول 47 عرضاً بـ 1.5 مليار جنيه، وتراوح العائد على العروض المقبولة بين %11.44 و%11.74، بينما يبلغ سعر الكوبون على السند %12.05.

من جهة أخرى سحب البنك المركزى سيولة نقدية تصل الى 25 مليار جنيه عبر مزاد الودائع المربوطة الذى نظمه الأسبوع الماضى بعائد 9.25 % يستحق أجلها الثلاثاء المقبل، وذلك لامتصاص اكبر كمية من السيولة داخل البنوك.

وشهد المزاد اقبالاً كبيراً من البنوك التى طلبت من «المركزى» ايداع 39.9 مليار جنيه دفعة واحدة فى مزادات الودائع المربوطة الا انه اكتفى بقبول 25 مليار جنيه فقط من 17 بنكاً، فيما استردت البنوك 25 مليار جنيه كانت قد اودعتها لدى البنك المركزى فى مزاد الأسبوع قبل الماضى بعائد %9.25 واستحق اجلها الاحد الماضى.

وكان البنك المركزى قد اعاد تفعيل آلية عطاءات الودائع المربوطة بالسوق المحلية فى بداية الشهر الحالى بدلاً من آلية الريبو – اتفاقيات اعادة شراء الاوراق المالية بين البنوك والمركزى- التى توقف عن تنظيمها منذ نهاية يوليو الماضى مع ارتفاع معدلات السيولة داخل السوق المحلية.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة مواجهة زيادة المعروض من الجنيه فى السوق المحلية من جهة ومحاربة التضخم من جهة أخرى، لتعمل على امتصاص فائض السيولة المتضخمة لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية.