شريف سامى - محمد عمران
كتبت – نيرمين عباس:
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن التوصل إلى اتفاق مبدئى بين الأطراف المعنية بملف تنشيط التداول على السندات بالسوق الثانوية، يتضمن الإبقاء على نظام المتعاملين الرئيسيين، مع تخصيص نسبة من حصصهم للتداول بالبورصة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع دعت إليه الهيئة مؤخراً وضم ممثلاً عن البنك المركزى والبورصة، و3 ممثلين عن المتعاملين الرئيسيين، ومثلهم عن بنوك الاستثمار.
وقال إنه لم يتم الاتفاق على النسبة التى سيتخلى عنها المتعاملون الرئيسيون، مضيفاً أنه تتم خلال الفترة الحالية دراسة التفاصيل الفنية الخاصة بمنصة وآليات التداول، وآليات العرض على الشاشات التى سيتم من خلالها الإعلان عن الأسعار.
وأوضح سامى أن خلق سوق ثانوية للسندات سيتم من خلال شركات السمسرة التى ستكون بمثابة الوسيط، حيث إنها ستقوم بشراء السندات من المتعاملين الرئيسيين بناء على أوامر الشراء التى تتلقاها من العملاء.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن كل طرف يقوم فى الوقت الراهن بدراسة الأمر من جانبه، على أن يتم عقد اجتماع آخر قريباً، مرجحاً أن يتم فى غضون الأسبوع المقبل.
من جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المناقشات التى دارت خلال الاجتماع الأخير تمحورت حول آليات تداول الأفراد والمؤسسات على السندات من خلال شاشة البورصة، مضيفاً أن الاتجاه السائد هو عدم توسيع قاعدة المتعاملين الرئيسيين، وإيجاد آلية يتم من خلالها عرض جزء من محافظهم للبيع من خلال شاشة التداول بالبورصة.
وأشار عمران إلى أن إدارة البورصة تقوم حالياً بإعداد أكثر من سيناريو يتعلق بآليات التنفيذ مثل البنية التحتية، وشكل الشاشات والتسعير، وغيرها من الجوانب الفنية الأخرى، على أن يتم رفع المقترحات والتصور الخاص بها لـ«الرقابة المالية» نهاية الأسبوع الحالى، لتقوم بإرسالها للأطراف الأخرى المرتبطة بالملف، تمهيداً لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل.
وعلى صعيد النسبة التى يمكن تخصيصها للتداول فى السوق الثانوية، قال عمران إن تلك النسبة ليست مهمة فى حد ذاتها بقدر إرساء المبدأ وفتح الباب أمام تداول السندات، مبدياً تفاؤله من تحرك الملف هذه المرة، مضيفاً أنه يسير بخطى سريعة وهناك قدر كبير من التفاهم بين جميع الأطراف.
وفى سياق متصل قال سامح خليل، العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة «سى آى كابيتال» لإدارة الأصول، الذى حضر الاجتماع كممثل عن بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن الاتفاق المبدئى خطوة إيجابية تساهم فى توسيع قاعدة تداول السندات، ويفتح الباب أمام تنشيط هذه السوق تدريجياً.
وأوضح أنه رغم عدم تحديد جميع الملامح الخاصة بالملف، وأبرزها النسبة التى ستخصص للتداول، فإن نشاط الهيئة فى هذا الصدد يشير إلى إمكانية إنجاز الأمر قريباً.
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن التوصل إلى اتفاق مبدئى بين الأطراف المعنية بملف تنشيط التداول على السندات بالسوق الثانوية، يتضمن الإبقاء على نظام المتعاملين الرئيسيين، مع تخصيص نسبة من حصصهم للتداول بالبورصة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع دعت إليه الهيئة مؤخراً وضم ممثلاً عن البنك المركزى والبورصة، و3 ممثلين عن المتعاملين الرئيسيين، ومثلهم عن بنوك الاستثمار.
وقال إنه لم يتم الاتفاق على النسبة التى سيتخلى عنها المتعاملون الرئيسيون، مضيفاً أنه تتم خلال الفترة الحالية دراسة التفاصيل الفنية الخاصة بمنصة وآليات التداول، وآليات العرض على الشاشات التى سيتم من خلالها الإعلان عن الأسعار.
وأوضح سامى أن خلق سوق ثانوية للسندات سيتم من خلال شركات السمسرة التى ستكون بمثابة الوسيط، حيث إنها ستقوم بشراء السندات من المتعاملين الرئيسيين بناء على أوامر الشراء التى تتلقاها من العملاء.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن كل طرف يقوم فى الوقت الراهن بدراسة الأمر من جانبه، على أن يتم عقد اجتماع آخر قريباً، مرجحاً أن يتم فى غضون الأسبوع المقبل.
من جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المناقشات التى دارت خلال الاجتماع الأخير تمحورت حول آليات تداول الأفراد والمؤسسات على السندات من خلال شاشة البورصة، مضيفاً أن الاتجاه السائد هو عدم توسيع قاعدة المتعاملين الرئيسيين، وإيجاد آلية يتم من خلالها عرض جزء من محافظهم للبيع من خلال شاشة التداول بالبورصة.
وأشار عمران إلى أن إدارة البورصة تقوم حالياً بإعداد أكثر من سيناريو يتعلق بآليات التنفيذ مثل البنية التحتية، وشكل الشاشات والتسعير، وغيرها من الجوانب الفنية الأخرى، على أن يتم رفع المقترحات والتصور الخاص بها لـ«الرقابة المالية» نهاية الأسبوع الحالى، لتقوم بإرسالها للأطراف الأخرى المرتبطة بالملف، تمهيداً لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل.
وعلى صعيد النسبة التى يمكن تخصيصها للتداول فى السوق الثانوية، قال عمران إن تلك النسبة ليست مهمة فى حد ذاتها بقدر إرساء المبدأ وفتح الباب أمام تداول السندات، مبدياً تفاؤله من تحرك الملف هذه المرة، مضيفاً أنه يسير بخطى سريعة وهناك قدر كبير من التفاهم بين جميع الأطراف.
وفى سياق متصل قال سامح خليل، العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة «سى آى كابيتال» لإدارة الأصول، الذى حضر الاجتماع كممثل عن بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن الاتفاق المبدئى خطوة إيجابية تساهم فى توسيع قاعدة تداول السندات، ويفتح الباب أمام تنشيط هذه السوق تدريجياً.
وأوضح أنه رغم عدم تحديد جميع الملامح الخاصة بالملف، وأبرزها النسبة التى ستخصص للتداول، فإن نشاط الهيئة فى هذا الصدد يشير إلى إمكانية إنجاز الأمر قريباً.
