إعداد - خالد بدر الدين:
أعلن مارك موبيوس، رئيس مجموعة تمبلتون للأسواق الناشئة، إن مجموعته مهتمة بزيادة استثماراتها في سوق الأسهم المصرية لأنها تعتقد أن الأجواء السياسية ستستقر وأن الحكومة ملتزمة بالإصلاح الاقتصادي وأن مصر ستجتاز هذه المرحلة وسيكون أداؤها جيدا وسيسودها الاستقرار مثل بقية دول شمال أفريقيا.
وذكرت وكالة رويترز أن هذا التقييم المتفائل من جانب واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية في الأسواق الناشئة يأتى مع ظهور بوادر على استعداد بعض الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى مصر بعد أكثر من عامين من الاضطراب السياسي والاقتصادي.
وأضاف مارك موبيوس في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، أن مجموعته التي تستثمر نحو 200 مليون دولار في شركات مصرية لم تخفض حجم انكشافها على مصر بعد انتفاضة عام 2011 بل واشترت بعض الأسهم في العامين الأخيرين، موضحا أنها تتطلع الآن إلى فرص لإضافة المزيد إلى محفظتها في عدد من الصناعات المصرية.
وكانت صناديق دولية كثيرة قد انسحبت من مصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 بعد أن دفعت الاضطرابات السياسية بمصر إلى حافة الأزمة في ميزان المدفوعات وموازنة الدولة كما أن الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي وضعت حدا للغموض الذي يكتنف الوضع السياسي وتسعى الحكومة المؤقتة التي تحظى بدعم القوات المسلحة لتعديل الدستور المعطل وإجراء انتخابات جديدة العام المقبل.
وأكد مارك موبيوس إن تمبلتون التي تدير استثمارات تتجاوز قيمة أصولها 40 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم انها على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين في مصر منذ الاطاحة بمرسي وتشعر بارتياح كبير للنهج الذي يتبعونه في استعادة ثقة المستثمرين وإعادة بناء الاسواق المالية غير انها تشعر بالقلق من احتمال ظهور مؤشرات على تحول في السياسات الاقتصادية في مصر مثل التحولات التي شهدتها فنزويلا على مدى 15 عاما الماضية وما تبعه من تأميم الشركات وفرض قيود على النقد الاجنبي وان كان هذا امر مستبعد.
ويرى مارك موبيوس أن عودة الاستثمارات الغربية الكبيرة قد لا تبدأ إلا عندما تتوصل الحكومة المصرية في نهاية الامر إلى وضع يتيح عودة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي للمشهد السياسي وحتى الان لا توجد مؤشرات تذكر على ذلك لكن استطلاعا أجرته رويترز الشهر الماضي وشمل 16 صندوقا يتركز نشاطها على الشرق الاوسط أظهر بوادر أولية على تجدد الثقة في مصر. فقد قال 38 % منها إنها تتوقع زيادة استثماراتها في الاسهم المصرية على مدى السنوات الثلاث المقبلة في حين قال 19% منها إنها قد تخفض استثماراتها خلال هذه السنوات.
