المال ـ خاص :
حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات صافى أرباح بلغ نحو 62 مليوناً و333 ألف جنيه عن نشاطها خلال العام المالى المنتهى 2013/2012 مقابل 47 مليوناً و643 ألفاً فى العام المالى الأسبق.
قال المهندس نبيل مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة، إنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات بيئية تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير بعض الوحدات بالشركة لتتوافق مع المعدلات والاشتراطات البيئية، وذلك بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة.
وأضاف أن رصيد القروض طويلة الأجل بالشركة يتضمن قرضاً آخر للبنك الأهلى طوسون حصلت عليه منذ عام 2008/2007 بقيمة 2 مليون و445 ألف جنيه، وذلك فى نطاق منحة البنك الدولى ضمن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، وتم توجيهه لشراء وتركيب غلاية بخارية تعمل بالوقود المزدوج وقد تم سداد نحو %80 من قيمة القرض بواقع مليون و939 ألف جنيه.
وأوضح أن رصيد المخزون من المستلزمات بنهاية العام المالى الماضى بلغ 32 مليوناً و809 آلاف جنيه متضمنة المخزون الراكد، ويتمثل هذا الرصيد أساساً فى مبلغ 24 مليوناً و100 ألف جنيه تمثل بعض الأصناف الاستراتيجية الواجب الاحتفاظ بها من قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية المستوردة غير المتوفرة بالسوق المحلية، ويستغرق استيرادها مدة زمنية طويلة، وذلك مقابل 31 مليوناً و130 ألف جنيه بنهاية العام المالى 2012/2011.
وأضاف نسبة التشغيل بمصانع الشركة سجلت نحو %79 من الطاقة القصوى مقابل %76 خلال العام السابق كلية، وكانت النسبة المستهدفة %75 عن العام المالى 2013/2012.
وأرجع رئيس الشركة زيادة حجم الإنتاج خلال العام الماضى رغم حالة عدم الاستقرار التى تمر بها الدولة إلى تطوير تشكيلة المنتجات والتركيز على الأكثر ربحية، بالإضافة إلى زيادة أسعار البيع.
وأشار إلى أن قيمة المبيعات المحلية بلغت 177 مليوناً فى حين أن الصادرات سجلاً 20 مليوناً ليصل إجمالى المبيعات إلى 197 مليوناً مقابل 170 مليوناً و812 ألف جنيه فى العام المالى السابق عليه.
وعلى جانب آخر انتقد مساهمو الشركة إبقاءها على احتياطى قانونى يصل إلى %20 من الأرباح السنوية، بالإضافة إلى %20 احتياطياً نظامياً واعتبروها معدلات كبيرة جداً، وتأتى على حساب توزيع أرباح المساهمين، فى حين أوضح رئيس الشركة أن تلك الاحتياطيات تساعد فى تمويل المشروعات الجديدة للشركة بدلا من الاقتراض من البنوك الذى يعد عبئاً إضافياً عليها.
وحصلت الشركة خلال العام المالى الماضى على قرض من البنك الأهلى طوسون بقيمة 11 مليون جنيه لتمويل مشروعات بيئية يتم سداده على 5 سنوات، وبلغ الجزء المستخدم منه نحو 3.278 مليون جنيه، فى حين بلغ نصيب السهم من الأرباح عن نشاط الشركة خلال العام المالى الماضى 1.11 جنيه، وأقرت الجمعية توزيع أرباح 0.60 جنيه للسهم بعد أن كان مقترحاً توزيع 0.55 جنيه، وتم ذلك بناء على طلب المساهمين.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الشركة أنها تعرضت لعدد من الصعوبات خلال العام المالى الماضى أهمها عدم تغطية أسعار بيع بعض المنتجات لتكلفتها الكلية، وذلك نظرا لارتباط بعض المنتجات ببعضها البعض مما يستدعى تصريفها حتى لا تعوق الإنتاج وتتعرض الشركة لمنافسة من الشركات المحلية، وبالتالى يتم بيعها بأسعار أقل من تكلفتها الكلية.
وقال إن أسعار المواد الخام الرئيسية للشركة، خاصة ذات الطبيعة السيادية والاحتكارية منها مثل الكهرباء والملح والمياه تعرضت لارتفاعات مستمرة فى الأسعار أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مع عدم قدرة الشركة على رفع أسعار بعض المنتجات بالنسبة نفسها، وبالتالى تعمل الشركة على ترشيد استهلاك الخامات وتقليل الفاقد منها واحكام الرقابة على جميع عناصر التكاليف.
وأضاف أنه من المعوقات أيضاً تقادم الوحدات الانتاجية وزيادة احتياجاتها من قطع الغيار ومواد الصيانة، لافتا إلى أن الشركة تعمل على مواجهة هذه المشكلة بالبحث عن بدائل محلية لقطع الغيار المطلوبة.
يذكر أن شركة مصر لصناعة الكيماويات تم تأسيسها عام 1959 ويبلغ رأس مالها المرخص به والمصدر والمدفوع 200 مليون جنيه، موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات صافى أرباح بلغ نحو 62 مليوناً و333 ألف جنيه عن نشاطها خلال العام المالى المنتهى 2013/2012 مقابل 47 مليوناً و643 ألفاً فى العام المالى الأسبق.
قال المهندس نبيل مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة، إنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات بيئية تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير بعض الوحدات بالشركة لتتوافق مع المعدلات والاشتراطات البيئية، وذلك بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة.
وأضاف أن رصيد القروض طويلة الأجل بالشركة يتضمن قرضاً آخر للبنك الأهلى طوسون حصلت عليه منذ عام 2008/2007 بقيمة 2 مليون و445 ألف جنيه، وذلك فى نطاق منحة البنك الدولى ضمن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، وتم توجيهه لشراء وتركيب غلاية بخارية تعمل بالوقود المزدوج وقد تم سداد نحو %80 من قيمة القرض بواقع مليون و939 ألف جنيه.
وأوضح أن رصيد المخزون من المستلزمات بنهاية العام المالى الماضى بلغ 32 مليوناً و809 آلاف جنيه متضمنة المخزون الراكد، ويتمثل هذا الرصيد أساساً فى مبلغ 24 مليوناً و100 ألف جنيه تمثل بعض الأصناف الاستراتيجية الواجب الاحتفاظ بها من قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية المستوردة غير المتوفرة بالسوق المحلية، ويستغرق استيرادها مدة زمنية طويلة، وذلك مقابل 31 مليوناً و130 ألف جنيه بنهاية العام المالى 2012/2011.
وأضاف نسبة التشغيل بمصانع الشركة سجلت نحو %79 من الطاقة القصوى مقابل %76 خلال العام السابق كلية، وكانت النسبة المستهدفة %75 عن العام المالى 2013/2012.
وأرجع رئيس الشركة زيادة حجم الإنتاج خلال العام الماضى رغم حالة عدم الاستقرار التى تمر بها الدولة إلى تطوير تشكيلة المنتجات والتركيز على الأكثر ربحية، بالإضافة إلى زيادة أسعار البيع.
وأشار إلى أن قيمة المبيعات المحلية بلغت 177 مليوناً فى حين أن الصادرات سجلاً 20 مليوناً ليصل إجمالى المبيعات إلى 197 مليوناً مقابل 170 مليوناً و812 ألف جنيه فى العام المالى السابق عليه.
وعلى جانب آخر انتقد مساهمو الشركة إبقاءها على احتياطى قانونى يصل إلى %20 من الأرباح السنوية، بالإضافة إلى %20 احتياطياً نظامياً واعتبروها معدلات كبيرة جداً، وتأتى على حساب توزيع أرباح المساهمين، فى حين أوضح رئيس الشركة أن تلك الاحتياطيات تساعد فى تمويل المشروعات الجديدة للشركة بدلا من الاقتراض من البنوك الذى يعد عبئاً إضافياً عليها.
وحصلت الشركة خلال العام المالى الماضى على قرض من البنك الأهلى طوسون بقيمة 11 مليون جنيه لتمويل مشروعات بيئية يتم سداده على 5 سنوات، وبلغ الجزء المستخدم منه نحو 3.278 مليون جنيه، فى حين بلغ نصيب السهم من الأرباح عن نشاط الشركة خلال العام المالى الماضى 1.11 جنيه، وأقرت الجمعية توزيع أرباح 0.60 جنيه للسهم بعد أن كان مقترحاً توزيع 0.55 جنيه، وتم ذلك بناء على طلب المساهمين.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الشركة أنها تعرضت لعدد من الصعوبات خلال العام المالى الماضى أهمها عدم تغطية أسعار بيع بعض المنتجات لتكلفتها الكلية، وذلك نظرا لارتباط بعض المنتجات ببعضها البعض مما يستدعى تصريفها حتى لا تعوق الإنتاج وتتعرض الشركة لمنافسة من الشركات المحلية، وبالتالى يتم بيعها بأسعار أقل من تكلفتها الكلية.
وقال إن أسعار المواد الخام الرئيسية للشركة، خاصة ذات الطبيعة السيادية والاحتكارية منها مثل الكهرباء والملح والمياه تعرضت لارتفاعات مستمرة فى الأسعار أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مع عدم قدرة الشركة على رفع أسعار بعض المنتجات بالنسبة نفسها، وبالتالى تعمل الشركة على ترشيد استهلاك الخامات وتقليل الفاقد منها واحكام الرقابة على جميع عناصر التكاليف.
وأضاف أنه من المعوقات أيضاً تقادم الوحدات الانتاجية وزيادة احتياجاتها من قطع الغيار ومواد الصيانة، لافتا إلى أن الشركة تعمل على مواجهة هذه المشكلة بالبحث عن بدائل محلية لقطع الغيار المطلوبة.
يذكر أن شركة مصر لصناعة الكيماويات تم تأسيسها عام 1959 ويبلغ رأس مالها المرخص به والمصدر والمدفوع 200 مليون جنيه، موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
