مها أبوودن:
قال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية، إن الوزارة تجرى حالياً عدداً من اللقاءات مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية والفندقية، من أجل تعريفهم بطريقة احتساب الضريبة العقارية على منشآتهم وفقاً للطريقة الجديدة فى تسعير منشآتهم والمعروفة بالطريقة الاستبدالية.
وتقوم الطريقة الجديدة على أساس تقدير سعر الأرض والمبانى وفقاً لما يقدره أساتذة فى كلية الهندسة ودراسات لمقيمين عقاريين معتمدين واحتساب نسبة إهلاك من سنة إنشاء المبنى الخارجى وفقاً لمعادلة حسابية معتمدة دولياً وضرب السعر فى نسبة الإهلاك المحتسبة لتظهر القيمة الاستبدالية للعقار.
ولفت فراج فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الوزارة أقرت بشكل نهائى طريقة الحساب الجديدة وفقاً للطريقة الاستبدالية ولا توجد أى نية لتعديلها، كما أنها معتبرة منذ يوليو الماضى واللقاءات التى تعقدها حالياً مع ممثلين لاتحادات الأعمال المختلفة سواء التجارية أو الصناعية أو السياحية تهدف من خلالها إلى توضيح طريقة المحاسبة الجديدة قبل بدء تطبيقها وليس الحصول على موافقتها على الطريقة الجديدة فى الحساب.
وكانت وزارة المالية قد أقرت الطريقة الجديدة فى محاسبة المنشآت السياحية والفندقية تزامناً مع صدور التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية.
وتعتبر طريقة تقدير الضريبة على المنشآت السياحية والفندقية أحد أبرز العقبات التى واجهت تطبيق القانون منذ صدوره.
قال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية، إن الوزارة تجرى حالياً عدداً من اللقاءات مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية والفندقية، من أجل تعريفهم بطريقة احتساب الضريبة العقارية على منشآتهم وفقاً للطريقة الجديدة فى تسعير منشآتهم والمعروفة بالطريقة الاستبدالية.
وتقوم الطريقة الجديدة على أساس تقدير سعر الأرض والمبانى وفقاً لما يقدره أساتذة فى كلية الهندسة ودراسات لمقيمين عقاريين معتمدين واحتساب نسبة إهلاك من سنة إنشاء المبنى الخارجى وفقاً لمعادلة حسابية معتمدة دولياً وضرب السعر فى نسبة الإهلاك المحتسبة لتظهر القيمة الاستبدالية للعقار.
ولفت فراج فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الوزارة أقرت بشكل نهائى طريقة الحساب الجديدة وفقاً للطريقة الاستبدالية ولا توجد أى نية لتعديلها، كما أنها معتبرة منذ يوليو الماضى واللقاءات التى تعقدها حالياً مع ممثلين لاتحادات الأعمال المختلفة سواء التجارية أو الصناعية أو السياحية تهدف من خلالها إلى توضيح طريقة المحاسبة الجديدة قبل بدء تطبيقها وليس الحصول على موافقتها على الطريقة الجديدة فى الحساب.
وكانت وزارة المالية قد أقرت الطريقة الجديدة فى محاسبة المنشآت السياحية والفندقية تزامناً مع صدور التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية.
وتعتبر طريقة تقدير الضريبة على المنشآت السياحية والفندقية أحد أبرز العقبات التى واجهت تطبيق القانون منذ صدوره.
