جمال حجازى
المال ـ خاص :
قال جمال حجازى، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن الهيئة تلقت عرضين أحدهما من مستثمر فرنسى والآخر من مستثمر صينى، لإقامة منطقة لوجيستية بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة استثمارية تدور حول 1.5 مليار جنيه.
وكان الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل قد أعلن الأسبوع الماضى عن سعى الوزارة لإقامة المنطقة اللوجيستية بـ6 أكتوبر على مساحة 400 فدان.
وأضاف حجازى أن الهيئة تعاقدت مع مكتب استشارى إسبانى لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الشهر الحالى على أن يتم الإعلان عن مناقصة عالمية لتنفيذ المنطقة فور استقرار الأوضاع.
وكشف عن أن وزارة المالية طلبت من «النقل» سداد 400 مليون جنيه تمثل إجمالى قيمة أرض المشروع- مليون جنيه للفدان- مطالباً بالعدول عن هذا القرار، خاصة أن الهيئة لا يمكنها توفير تلك الموارد فى الوقت الحالى.
وأوضح أن الهيئة كانت لديها خطة لإقامة منطقة للتخليص الجمركى ولكن التشريعات والقوانين الحالية لا تسمح بإنشاء تلك النوعية من المشروعات، لافتاً إلى أنه جار التفاوض مع مصلحة الجمارك لحل تلك الأزمة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل قانون عمل الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بحيث يعطى لها الحق فى إنشاء مناطق لوجيستية جديدة وذلك من خلال تأسيس شركات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الهيئة تستهدف إنهاء دراسات الجدوى خلال الشهر الحالى لإقامة ميناء جاف فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فداناً بتكلفة 700 مليون جنيه وآخر فى برج العرب على مساحة 90 فداناً، وأنه سيتم طرح مناقصة على شركات الإدارة الأجنبية للقيام بمهام إدارة وتشغيل الموانئ الجديدة.
وقال مصطفى الأحول، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية العاملة فى مجال الاستثمار المباشر، إن فتح الباب للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لوجيستية سيساهم فى تنشيط حركة الصادرات داخل المناطق الصناعية.
وشدد على ضرورة التوسع فى إقامة موانئ جافة على الحدود مع السودان، خاصة عند منفذ «دنقلة- أرقين» الذى سيتم افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن المصرية- الأفريقية- لديها الرغبة فى المنافسة على المشروعات الجديدة التى ستطرحها الهيئة خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن «الشركة المصرية- الأفريقية» يساهم فيها نحو 28 من رجال الأعمال المصريين الذين يتعاملون مع السوق الأفريقية، بينهم أحمد بهجت وحامد الشيتى وحسين صبور وغيرهم من رجال الأعمال العاملين فى قطاعات الزراعة والتشييد والإنتاج الحيوانى والبنوك ومواد البناء والسياحة والكيماويات والنقل والمواصلات، إضافة إلى بنكى «الأهلى» و«مصر».
وتأسست الشركة «المصرية الأفريقية» كشركة مساهمة مصرية، وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مرخص 120 مليون جنيه.
قال جمال حجازى، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن الهيئة تلقت عرضين أحدهما من مستثمر فرنسى والآخر من مستثمر صينى، لإقامة منطقة لوجيستية بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة استثمارية تدور حول 1.5 مليار جنيه.
وكان الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل قد أعلن الأسبوع الماضى عن سعى الوزارة لإقامة المنطقة اللوجيستية بـ6 أكتوبر على مساحة 400 فدان.
وأضاف حجازى أن الهيئة تعاقدت مع مكتب استشارى إسبانى لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الشهر الحالى على أن يتم الإعلان عن مناقصة عالمية لتنفيذ المنطقة فور استقرار الأوضاع.
وكشف عن أن وزارة المالية طلبت من «النقل» سداد 400 مليون جنيه تمثل إجمالى قيمة أرض المشروع- مليون جنيه للفدان- مطالباً بالعدول عن هذا القرار، خاصة أن الهيئة لا يمكنها توفير تلك الموارد فى الوقت الحالى.
وأوضح أن الهيئة كانت لديها خطة لإقامة منطقة للتخليص الجمركى ولكن التشريعات والقوانين الحالية لا تسمح بإنشاء تلك النوعية من المشروعات، لافتاً إلى أنه جار التفاوض مع مصلحة الجمارك لحل تلك الأزمة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل قانون عمل الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بحيث يعطى لها الحق فى إنشاء مناطق لوجيستية جديدة وذلك من خلال تأسيس شركات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الهيئة تستهدف إنهاء دراسات الجدوى خلال الشهر الحالى لإقامة ميناء جاف فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فداناً بتكلفة 700 مليون جنيه وآخر فى برج العرب على مساحة 90 فداناً، وأنه سيتم طرح مناقصة على شركات الإدارة الأجنبية للقيام بمهام إدارة وتشغيل الموانئ الجديدة.
وقال مصطفى الأحول، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية العاملة فى مجال الاستثمار المباشر، إن فتح الباب للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لوجيستية سيساهم فى تنشيط حركة الصادرات داخل المناطق الصناعية.
وشدد على ضرورة التوسع فى إقامة موانئ جافة على الحدود مع السودان، خاصة عند منفذ «دنقلة- أرقين» الذى سيتم افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن المصرية- الأفريقية- لديها الرغبة فى المنافسة على المشروعات الجديدة التى ستطرحها الهيئة خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن «الشركة المصرية- الأفريقية» يساهم فيها نحو 28 من رجال الأعمال المصريين الذين يتعاملون مع السوق الأفريقية، بينهم أحمد بهجت وحامد الشيتى وحسين صبور وغيرهم من رجال الأعمال العاملين فى قطاعات الزراعة والتشييد والإنتاج الحيوانى والبنوك ومواد البناء والسياحة والكيماويات والنقل والمواصلات، إضافة إلى بنكى «الأهلى» و«مصر».
وتأسست الشركة «المصرية الأفريقية» كشركة مساهمة مصرية، وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مرخص 120 مليون جنيه.
