توم افيريت هيث - وائل الفخراني
المال ـ خاص:
قال عمر الحمامصى، العضو المنتدب لشركة «مكانزى - مصر » ، إن بيئة الأعمال فى مصر خلال الاعوام الثلاثة الماضية اتسمت بالرغبة فى استكمال الجهود واعادة الاتصال مع المستثمرين بشكل استباقى، موضحا أن هناك 3 أنواع من المؤسسات تتمثل فى الاستثمار المحلى والشركات العالمية والكبرى والمؤسسات الحكومية، وجميعها يتطلب وضوح سياسة الحكومة الضريبة لا سيما قضية الدعم مما يشير إلى وجود حاجة للتحكم فى الاسعار ومراجعة السياسات السعرية .
وأضاف خلال مؤتمر اقتصادى أمس أن الشركات تفضل استخدام آلية للتعامل مع الدعم السعرى بعيداً عن تحرير الاسعار أو انهاء الدعم، مشيراً إلى أن هناك تزايداً على طلب مشروعات الشباب الجديدة خاصة داخل السوق المصرية، كما أن لديه ميزة تنافسية عالية للربط بين باقى الاسواق فى القارات المختلفة .
وأوضح أنه يعمل فى مؤسسة «إنجاز العرب » لرعاية الأفكار الابداعية والتى توجد فى 14 دولة من بينها مصر، حيث تقوم بتشجيع القطاع الخاص على دعم تعليم الفقراء وبناء المهارات الخاصة بالاطفال والشباب، إلى جانب ترويج فكر ريادة الاعمال، ويتم الاعتماد على الاعلام فى تحقيق هذه الاهداف جميعا .
ولفت إلى أن اهتمامات المستثمرين تختلف من سوق لأخرى، فعلى سبيل المثال، مستثمرو الخليج لديهم اهتمامات طويلة المدى لا يدركون حجم الطلب العالى بالسوق المصرية فيما تعتمد الشركات الدولية على الانتظار والمراقبة، أما الشركات الآسيوية فهى اكثر جرأة من نظيرتها الأوروبية والأمريكية فى هذا الشأن .
من جانبه قال توم ايفيريت هيث، العضو المنتدب لشركة «كرول » ، إن بعض العملاء المصريين يفكرون على المدى البعيد من حيث البيئة السياسية طويلة المدى، بينما يهتم البعض الآخر بمعرفة بيئة السوق والاعمال، مضيفاً أن احدى طرق تقييم المخاطر السياسية فى مصر هى وضع معيار ثابت وهذا ما لم يحدث بينما تتم دراسة كل حالة على حدة، كما أن احدى المشاكل التى تواجه الشركات حالياً هو عدم اصدار الحكومة قرارات كافية وهذا يحدث ليس فى مصر وحدها بل فى منطقة الشرق الاوسط بوجه عام .
وأشار إلى أن التحدى الذى يواجه أسواق الشرق الاوسط للمؤسسات والحكومات على حد سواء فى الوقت الحالى، يتمثل فى التباطؤ الاعلامى فى تصوير الاوضاع بشكل ملائم ما يسبب الفجوة بين ما هو فى الواقع وما يراه العالم الخارجى ولذا يتساءل المستثمرون عن صانع القرار والاطار الزمنى لاصدار قرار معين وكيف يمكن الضغط لاصدار قرار ما .
ويرى أن روسيا بدأت تظهر كلاعب رئيسى فى الشرق الاوسط بقوة، متوقعا اختلاف خريطة اللاعبين الرئيسيين بعد ثلاثة اعوام .
قال وائل فخرانى المدير الإقليمى لـ "جوجل " بمصر وشمال إفريقيا : أن حجم اقتصاد الانترنت بلغ أكثر من تريليون دولار فى 2012 حول العالم، فيما وصل فى مصر إلى 15.6 مليار جنيه بما يمثل 1.4 % من الناتج المحلى الاجمالى .
وأوضح أن شركته لديها اعتقاد كبير فى قوة الاستثمارات ذات الصلة بالانترنت وذلك بالاعتماد على العدد الهائل من المعلومات والافكار والبيانات المتاحة، علاوة على تأثيره على الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن أحدث الدراسات أثبتت أن قطاع الإنترنت فى مجموعة العشرين الكبار يمثل %21 من الناتج المحلى لتلك الدول، ويقوم بتوفير 32 مليون وظيفة، متوقعا حدوث نمو فى معدلات استثمارات قطاع الإنترنت فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الشغف الملحوظ على رواد الاعمال الشباب فى التعامل مع هذا القطاع، علاوة على التركيز على تقديم الخدمات الاون لاين، والذى يشغل بال جميع الشركات حاليا ومن بينها «جوجل ».
واعتبر الفخرانى الاتجاه نحو الاستثمار محليا فى الخدمات الاون لاين يتطلب الدراية الكاملة بديناميكيات السوق والتعرف على المنافسين والحصص السوقية لكل شركة، مؤكدا أن الابداع هو محور اهتمام جوجل فى الاستثمار على الانترنت والخدمات المرتبطة بها لدعم عدة جهات كالحكومات والمنظمات الكبرى، علاوة على ايجاد طرق كثيرة لخدمة المؤسسات المالية من خلال تكنولوجيا الحوسبة السحابية والتى سيكون الرهان عليها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة .
وقال إن هناك فرصاً مختلفة للاستثمار فى مجالات مثل المحتوى الرقمى العربى والتجارة الالكترونية وخدمات التجزئة، وهذا يتطلب من الحكومة الاسراع فى تطوير البنية التحتية للانترنت وطرح رخص جديدة وأن تكون هناك ديناميكية سريعة فى عملية اتخاذ القرار دون تعليق الامر لحين الاستقرار على حكومة لاحقة .
وانتقد فخرانى أداء القطاع الحكومى تجاه قطاع الانترنت، واصفا الحكومة الراهنة بـ "البطيئة " فى اتخاذ القرارات المهمة، خاصة فى ظل الفرص العديدة غير المستغلة من جهتها، فضلا عن التباطؤ الشديد فى عملية اتخاذ القرارات .
وشدد على ضرورة استعادة نمو السياحة المصرية مجدداً مع تخصيص استثمارات كبرى فى هذا القطاع خاصة السياحة الالكترونية، حيث وصل معدل الانفاق عليها خلال العام الماضى عالمياً 300 مليار دولار، وهذا ما يشجع على التحرك السريع بدءاً من تنشيط عملية السياحة الداخلية، لافتاً إلى أن هناك مليار شخص سنويا يبحثون على محرك البحث جوجل عن خدمات الطيران والسياحة، مما يعزز من فرصة الاستثمار بهذا المجال فى أفريقيا، ويمكن وضع استثمارات لا تتجاوز الـ 30 أو 40 مليون دولار لتحقيق ربح معقول من خلال ربط هؤلاء الباحثين بمن يستطيع تلبية احتياجاتهم .
قال عمر الحمامصى، العضو المنتدب لشركة «مكانزى - مصر » ، إن بيئة الأعمال فى مصر خلال الاعوام الثلاثة الماضية اتسمت بالرغبة فى استكمال الجهود واعادة الاتصال مع المستثمرين بشكل استباقى، موضحا أن هناك 3 أنواع من المؤسسات تتمثل فى الاستثمار المحلى والشركات العالمية والكبرى والمؤسسات الحكومية، وجميعها يتطلب وضوح سياسة الحكومة الضريبة لا سيما قضية الدعم مما يشير إلى وجود حاجة للتحكم فى الاسعار ومراجعة السياسات السعرية .
وأضاف خلال مؤتمر اقتصادى أمس أن الشركات تفضل استخدام آلية للتعامل مع الدعم السعرى بعيداً عن تحرير الاسعار أو انهاء الدعم، مشيراً إلى أن هناك تزايداً على طلب مشروعات الشباب الجديدة خاصة داخل السوق المصرية، كما أن لديه ميزة تنافسية عالية للربط بين باقى الاسواق فى القارات المختلفة .
وأوضح أنه يعمل فى مؤسسة «إنجاز العرب » لرعاية الأفكار الابداعية والتى توجد فى 14 دولة من بينها مصر، حيث تقوم بتشجيع القطاع الخاص على دعم تعليم الفقراء وبناء المهارات الخاصة بالاطفال والشباب، إلى جانب ترويج فكر ريادة الاعمال، ويتم الاعتماد على الاعلام فى تحقيق هذه الاهداف جميعا .
ولفت إلى أن اهتمامات المستثمرين تختلف من سوق لأخرى، فعلى سبيل المثال، مستثمرو الخليج لديهم اهتمامات طويلة المدى لا يدركون حجم الطلب العالى بالسوق المصرية فيما تعتمد الشركات الدولية على الانتظار والمراقبة، أما الشركات الآسيوية فهى اكثر جرأة من نظيرتها الأوروبية والأمريكية فى هذا الشأن .
من جانبه قال توم ايفيريت هيث، العضو المنتدب لشركة «كرول » ، إن بعض العملاء المصريين يفكرون على المدى البعيد من حيث البيئة السياسية طويلة المدى، بينما يهتم البعض الآخر بمعرفة بيئة السوق والاعمال، مضيفاً أن احدى طرق تقييم المخاطر السياسية فى مصر هى وضع معيار ثابت وهذا ما لم يحدث بينما تتم دراسة كل حالة على حدة، كما أن احدى المشاكل التى تواجه الشركات حالياً هو عدم اصدار الحكومة قرارات كافية وهذا يحدث ليس فى مصر وحدها بل فى منطقة الشرق الاوسط بوجه عام .
وأشار إلى أن التحدى الذى يواجه أسواق الشرق الاوسط للمؤسسات والحكومات على حد سواء فى الوقت الحالى، يتمثل فى التباطؤ الاعلامى فى تصوير الاوضاع بشكل ملائم ما يسبب الفجوة بين ما هو فى الواقع وما يراه العالم الخارجى ولذا يتساءل المستثمرون عن صانع القرار والاطار الزمنى لاصدار قرار معين وكيف يمكن الضغط لاصدار قرار ما .
ويرى أن روسيا بدأت تظهر كلاعب رئيسى فى الشرق الاوسط بقوة، متوقعا اختلاف خريطة اللاعبين الرئيسيين بعد ثلاثة اعوام .
قال وائل فخرانى المدير الإقليمى لـ "جوجل " بمصر وشمال إفريقيا : أن حجم اقتصاد الانترنت بلغ أكثر من تريليون دولار فى 2012 حول العالم، فيما وصل فى مصر إلى 15.6 مليار جنيه بما يمثل 1.4 % من الناتج المحلى الاجمالى .
وأوضح أن شركته لديها اعتقاد كبير فى قوة الاستثمارات ذات الصلة بالانترنت وذلك بالاعتماد على العدد الهائل من المعلومات والافكار والبيانات المتاحة، علاوة على تأثيره على الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن أحدث الدراسات أثبتت أن قطاع الإنترنت فى مجموعة العشرين الكبار يمثل %21 من الناتج المحلى لتلك الدول، ويقوم بتوفير 32 مليون وظيفة، متوقعا حدوث نمو فى معدلات استثمارات قطاع الإنترنت فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الشغف الملحوظ على رواد الاعمال الشباب فى التعامل مع هذا القطاع، علاوة على التركيز على تقديم الخدمات الاون لاين، والذى يشغل بال جميع الشركات حاليا ومن بينها «جوجل ».
واعتبر الفخرانى الاتجاه نحو الاستثمار محليا فى الخدمات الاون لاين يتطلب الدراية الكاملة بديناميكيات السوق والتعرف على المنافسين والحصص السوقية لكل شركة، مؤكدا أن الابداع هو محور اهتمام جوجل فى الاستثمار على الانترنت والخدمات المرتبطة بها لدعم عدة جهات كالحكومات والمنظمات الكبرى، علاوة على ايجاد طرق كثيرة لخدمة المؤسسات المالية من خلال تكنولوجيا الحوسبة السحابية والتى سيكون الرهان عليها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة .
وقال إن هناك فرصاً مختلفة للاستثمار فى مجالات مثل المحتوى الرقمى العربى والتجارة الالكترونية وخدمات التجزئة، وهذا يتطلب من الحكومة الاسراع فى تطوير البنية التحتية للانترنت وطرح رخص جديدة وأن تكون هناك ديناميكية سريعة فى عملية اتخاذ القرار دون تعليق الامر لحين الاستقرار على حكومة لاحقة .
وانتقد فخرانى أداء القطاع الحكومى تجاه قطاع الانترنت، واصفا الحكومة الراهنة بـ "البطيئة " فى اتخاذ القرارات المهمة، خاصة فى ظل الفرص العديدة غير المستغلة من جهتها، فضلا عن التباطؤ الشديد فى عملية اتخاذ القرارات .
وشدد على ضرورة استعادة نمو السياحة المصرية مجدداً مع تخصيص استثمارات كبرى فى هذا القطاع خاصة السياحة الالكترونية، حيث وصل معدل الانفاق عليها خلال العام الماضى عالمياً 300 مليار دولار، وهذا ما يشجع على التحرك السريع بدءاً من تنشيط عملية السياحة الداخلية، لافتاً إلى أن هناك مليار شخص سنويا يبحثون على محرك البحث جوجل عن خدمات الطيران والسياحة، مما يعزز من فرصة الاستثمار بهذا المجال فى أفريقيا، ويمكن وضع استثمارات لا تتجاوز الـ 30 أو 40 مليون دولار لتحقيق ربح معقول من خلال ربط هؤلاء الباحثين بمن يستطيع تلبية احتياجاتهم .
