توماس تامسون - أيمن سمرة - باسكال ماريتز - روب بنت
المال – خاص :
أكد عدد من مسئولى شركات الطاقة أن الفترة الراهنة تشهد تحديات عديدة أمام حكومة «الببلاوى » تتعلق بنقص المعروض من الوقود وتأخر سداد مستحقات الشركات الاجنبية، فضلا عن الاعتماد على نوعيات بعينها من الوقود، دون تنويع للمدخلات، وطالب المسئولون والخبراء الحكومة بالتدخل العاجل لتعديل منظومة دعم الطاقة، وتحفيز الاستثمارات من خلال طرح المزيد من المشروعات بقطاعات الطاقات الجديدة والمتجددة .
أكد روب بينيت، المدير الإدارى لشركة طاقة عربية EPC ، أن الطاقة عامل رئيسى فى تحريك الاقتصاد وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق، لابد من التركيز على كل المعوقات والمشكلات، التى تؤثر سلباً على المجالات التى يرتبط تطويرها بقطاع الطاقة والمتغيرات التى يشهدها .
وذكر بينيت خلال مؤتمر اقتصادى أمس أن التنوع فى استخدام الطاقة ضرورة ملحة، خاصة مع ازمات الوقود، الامر الذى يحتم ضرورة زيادة إنتاج الطاقات البديلة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فضلاً عن تعديل منظومة وسياسة الدعم بهدف التخلص من ازمات الطاقة خلال الفترة المقبلة .
وقال إن الشركة تقوم بتوزيع الغاز للاستخدام المنزلى والتجارى والصناعى وتقوم بكل العمليات لكل العملاء أو الترخيص لأخذ الطاقة من الشبكة الرئيسية وتوزيعها، فضلا عن امتلاكها وحدة للطاقة المتجددة .
وتعليقاً على أزمات الطاقة فى مصر ذكر بينيت أن الجميع يعلم أن انقطاع التيار الكهربى حدث هذا العام أكثر من أى عام مضى، وقد قامت الحكومة بالكثير من العمل لتفادى هذا الانقطاع إلا، أنه كان هناك عجز فى توفير الغاز .
وقال إنه فى قطاع الأعمال فإن "طاقة " كشركة مصرية تقوم بشراء المواد اللازمة للإنتاج لكن %25 يتم شراؤها بالعملة الصعبة فى حين عملية التمويل وتسديد المستحقات المتأخرة بالجنيه المصرى، لافتا إلى وجود الكثير من التحديات والمخاطرة الكبيرة، وذكر أن الشركة ناقشت الحكومة مؤخرا بشأن المتغيرات التى قد تؤثر على عمل الشركة مثل عدم توافر الوقود أحيانا وإنخفاض هامش الربح مع تسديد المستحقات بالجنيه المصرى للشركات وعدم توافر الدولار اللازم لشراء المعدات الا بفى السوق السوداء الامر الذى يزيد الصعوبات والعوائق أمام الاستثمارات .
واستكمالا لابرز صور أزمة الطاقة قال بينيت إن استمرار الحكومة فى سياسة دعم المنتجات البترولية يمثل صلب مشكلة الطاقة فى مصر لافتا إلى أن الأسعار هى الأساس فى المشكلات، ولابد أن يتم النظر إلى الدعم بشكل جدى لما له من تاثير على زيادة الاعباء الاقتصادية سواء من خلال دعم الوقود السائل والوقود البديل فإذا لم يتم تسعيره بشكل يجعله جذابًا فلن يتم شراؤه .
وأوضح أنه خلال العامين الماضيين كان هناك انخفاض واضح وملحوظ بمعروض الطاقة وكانت الفجوة بين العرض والطلب تتسع، الامر الذى شكَّل ضغطاً اكبر على الحكومة وقد قامت الحكومة بجهود كبيرة لخفض الدعم، لكن هذا ليس كافيًا، موضحا أن هناك قرارات يجب أن يتم اتخاذها فى مجال الدعم بالنسبة للمستثمرين أيضا لاستكمال أنشطتهم فى السوق المحلية بشكل عام، وذلك الامر لن يحدث دون وجود آلية لتحرير الاقتصاد .
وأكد بينيت أن تحرير سوق الغاز أمر حتمى وضرورى، لافتا إلى أن هذه الخطوة، فقط بالتسعير حيث إن دور الحكومة سيكون بمثابة مراقب فى التسعير وداعم القطاع المنزلى وتحديد الكميات بحيث يتم دعم الغاز للقطاعات المستحقة فقط .
على الجانب الآخر، قال باسكال مارتيز، المدير الإدارى لشركة أكوا العالمية للطاقة، إن تشجيع الاستثمارات الخاصة بالشركة فى مصر أمر مستهدف خلال الفترة المقبلة نظرا لما تمثله السوق المحلية من سوق واعدة، مضيفا أن الشركة تعمل فى عدة دول عربية مثل ليبيا والسعودية .
وقال باسكال مارتيز إن الشركة تمتلك مصنعاً للطاقة فى السعودية، ولكن عملها ونشاطها لا يقتصر على السعودية وانما يمتد للأردن والمغرب وجنوب أفريقيا، حيث تم البدء فى تنفيذ مشروع فى موزمبيق مؤخرا، وتسعى الشركة إلى الوجود فى مصر ولكنها تراقب الوضع الآن فى مصر .
وعلى صعيد متصل أكد مارتيز أن الحكومة المصرية لديها رغبة قوية فى دعم وتشجيع الاستثمارات بقطاع الطاقة بشكل عام، ولكن الاهم رغبة المستثمر فى التوسع بالسوق المحلية والمناخ الملائم لذلك، موضحاً أن الشركة تعمل حاليا بطاقة %40 وزيادتها تتطلب المزيد من الاستثمار .
وذكر أن هناك الكثير من العوائق والتحديات أمام الاستثمار بقطاع الطاقة فى مصر ولكن الحكومة لديها حلول لتلك المشكلات فإذا تم رفع الدعم عن الغاز سيدفع القطاع الخاص الثمن الاعلى لأنه فى النهاية سيقوم بشراء الغاز من الحكومة المصرية التى توفر له حتى وإن كان أغلى من الفحم لأن هذا يحسن من كفاءة وفعالية الطاقة لأن الفحم يتطلب تكاليف باهظة لبناء مستودعاته، ولكن على الحكومة أن تتخذ توجهًا شاملاً وأن تراعى أن تسير الأمور فى الاتجاه السليم فبدلاً من شراء الفحم بالعملة الصعبة تشترى الغاز محليًا بالعملة المصرية .
وعلى الجانب الآخر قال توماس توماسون، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتكرير إن زيادة معدلات الاستثمار بصناعة التكرير مرهونة بمدى توافر التمويلات والسيولة لدى المستثمرين فضلا عن استعداد المؤسسات البنكية لدعم تلك النوعية من المشروعات بالاضافة إلى وجود قوانين ميسرة وثابتة تحفز على التوسع فى تلك الصناعة .
وذكر توماسون أن الشركة قاربت على الانتهاء من تسهيلات الانتاج الخاصة بالمشروع والذى يستهدف زيادة إنتاج السولار فضلا عن توفير معروض جديد من باقى المنتجات البترولية الاخرى، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات المشروع يتعدى 3 مليارات دولار تقريباً .
واشار توماس إلى أن نظام مبارك كان منفردًا بالسلطة لذلك لم يستطع حل مشكلة الدعم، موضحا انه على الرغم من أن الفترة الماضية كانت تشهد تغييرات سياسية جذرية الا أن الفرصة لا تزال سانحة لتعديل منظومة الدعم .
وأوضح أيمن سمرة، المدير المالى بشركة دانا غاز، أن الشركة تكثف من عملها بنشاط البحث والتنقيب عن الخام فى مصر بمنطقة امتيازها بالدلتا، موضحا أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توسعات جديدة باستثمارات الشركة بجميع مناطق امتيازها بهدف زيادة معدلات الانتاج اليومية .
واشار سمرة إلى أن فاتورة الدعم تصل إلى 7 مليارات دولار وبداية من عام 2005 ، كانت فاتورة الدعم تمثل 8 إلى %12 من إجمالى الناتج المحلى، وكانت الحكومة مستعدة لسداد ديونها الداخلية، إما بإعادة الجدولة أو من خلال صكوك ملكية على مدار العام الماضى، لافتا إلى أن عملية سداد المديونيات للشركات كانت تتم بالجنيه المصرى بدلاً من الدولار إلا أن التحديات لا تزال موجودة فى فاتورة الدعم .
أكد عدد من مسئولى شركات الطاقة أن الفترة الراهنة تشهد تحديات عديدة أمام حكومة «الببلاوى » تتعلق بنقص المعروض من الوقود وتأخر سداد مستحقات الشركات الاجنبية، فضلا عن الاعتماد على نوعيات بعينها من الوقود، دون تنويع للمدخلات، وطالب المسئولون والخبراء الحكومة بالتدخل العاجل لتعديل منظومة دعم الطاقة، وتحفيز الاستثمارات من خلال طرح المزيد من المشروعات بقطاعات الطاقات الجديدة والمتجددة .
أكد روب بينيت، المدير الإدارى لشركة طاقة عربية EPC ، أن الطاقة عامل رئيسى فى تحريك الاقتصاد وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق، لابد من التركيز على كل المعوقات والمشكلات، التى تؤثر سلباً على المجالات التى يرتبط تطويرها بقطاع الطاقة والمتغيرات التى يشهدها .
وذكر بينيت خلال مؤتمر اقتصادى أمس أن التنوع فى استخدام الطاقة ضرورة ملحة، خاصة مع ازمات الوقود، الامر الذى يحتم ضرورة زيادة إنتاج الطاقات البديلة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فضلاً عن تعديل منظومة وسياسة الدعم بهدف التخلص من ازمات الطاقة خلال الفترة المقبلة .
وقال إن الشركة تقوم بتوزيع الغاز للاستخدام المنزلى والتجارى والصناعى وتقوم بكل العمليات لكل العملاء أو الترخيص لأخذ الطاقة من الشبكة الرئيسية وتوزيعها، فضلا عن امتلاكها وحدة للطاقة المتجددة .
وتعليقاً على أزمات الطاقة فى مصر ذكر بينيت أن الجميع يعلم أن انقطاع التيار الكهربى حدث هذا العام أكثر من أى عام مضى، وقد قامت الحكومة بالكثير من العمل لتفادى هذا الانقطاع إلا، أنه كان هناك عجز فى توفير الغاز .
وقال إنه فى قطاع الأعمال فإن "طاقة " كشركة مصرية تقوم بشراء المواد اللازمة للإنتاج لكن %25 يتم شراؤها بالعملة الصعبة فى حين عملية التمويل وتسديد المستحقات المتأخرة بالجنيه المصرى، لافتا إلى وجود الكثير من التحديات والمخاطرة الكبيرة، وذكر أن الشركة ناقشت الحكومة مؤخرا بشأن المتغيرات التى قد تؤثر على عمل الشركة مثل عدم توافر الوقود أحيانا وإنخفاض هامش الربح مع تسديد المستحقات بالجنيه المصرى للشركات وعدم توافر الدولار اللازم لشراء المعدات الا بفى السوق السوداء الامر الذى يزيد الصعوبات والعوائق أمام الاستثمارات .
واستكمالا لابرز صور أزمة الطاقة قال بينيت إن استمرار الحكومة فى سياسة دعم المنتجات البترولية يمثل صلب مشكلة الطاقة فى مصر لافتا إلى أن الأسعار هى الأساس فى المشكلات، ولابد أن يتم النظر إلى الدعم بشكل جدى لما له من تاثير على زيادة الاعباء الاقتصادية سواء من خلال دعم الوقود السائل والوقود البديل فإذا لم يتم تسعيره بشكل يجعله جذابًا فلن يتم شراؤه .
وأوضح أنه خلال العامين الماضيين كان هناك انخفاض واضح وملحوظ بمعروض الطاقة وكانت الفجوة بين العرض والطلب تتسع، الامر الذى شكَّل ضغطاً اكبر على الحكومة وقد قامت الحكومة بجهود كبيرة لخفض الدعم، لكن هذا ليس كافيًا، موضحا أن هناك قرارات يجب أن يتم اتخاذها فى مجال الدعم بالنسبة للمستثمرين أيضا لاستكمال أنشطتهم فى السوق المحلية بشكل عام، وذلك الامر لن يحدث دون وجود آلية لتحرير الاقتصاد .
وأكد بينيت أن تحرير سوق الغاز أمر حتمى وضرورى، لافتا إلى أن هذه الخطوة، فقط بالتسعير حيث إن دور الحكومة سيكون بمثابة مراقب فى التسعير وداعم القطاع المنزلى وتحديد الكميات بحيث يتم دعم الغاز للقطاعات المستحقة فقط .
على الجانب الآخر، قال باسكال مارتيز، المدير الإدارى لشركة أكوا العالمية للطاقة، إن تشجيع الاستثمارات الخاصة بالشركة فى مصر أمر مستهدف خلال الفترة المقبلة نظرا لما تمثله السوق المحلية من سوق واعدة، مضيفا أن الشركة تعمل فى عدة دول عربية مثل ليبيا والسعودية .
وقال باسكال مارتيز إن الشركة تمتلك مصنعاً للطاقة فى السعودية، ولكن عملها ونشاطها لا يقتصر على السعودية وانما يمتد للأردن والمغرب وجنوب أفريقيا، حيث تم البدء فى تنفيذ مشروع فى موزمبيق مؤخرا، وتسعى الشركة إلى الوجود فى مصر ولكنها تراقب الوضع الآن فى مصر .
وعلى صعيد متصل أكد مارتيز أن الحكومة المصرية لديها رغبة قوية فى دعم وتشجيع الاستثمارات بقطاع الطاقة بشكل عام، ولكن الاهم رغبة المستثمر فى التوسع بالسوق المحلية والمناخ الملائم لذلك، موضحاً أن الشركة تعمل حاليا بطاقة %40 وزيادتها تتطلب المزيد من الاستثمار .
وذكر أن هناك الكثير من العوائق والتحديات أمام الاستثمار بقطاع الطاقة فى مصر ولكن الحكومة لديها حلول لتلك المشكلات فإذا تم رفع الدعم عن الغاز سيدفع القطاع الخاص الثمن الاعلى لأنه فى النهاية سيقوم بشراء الغاز من الحكومة المصرية التى توفر له حتى وإن كان أغلى من الفحم لأن هذا يحسن من كفاءة وفعالية الطاقة لأن الفحم يتطلب تكاليف باهظة لبناء مستودعاته، ولكن على الحكومة أن تتخذ توجهًا شاملاً وأن تراعى أن تسير الأمور فى الاتجاه السليم فبدلاً من شراء الفحم بالعملة الصعبة تشترى الغاز محليًا بالعملة المصرية .
وعلى الجانب الآخر قال توماس توماسون، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتكرير إن زيادة معدلات الاستثمار بصناعة التكرير مرهونة بمدى توافر التمويلات والسيولة لدى المستثمرين فضلا عن استعداد المؤسسات البنكية لدعم تلك النوعية من المشروعات بالاضافة إلى وجود قوانين ميسرة وثابتة تحفز على التوسع فى تلك الصناعة .
وذكر توماسون أن الشركة قاربت على الانتهاء من تسهيلات الانتاج الخاصة بالمشروع والذى يستهدف زيادة إنتاج السولار فضلا عن توفير معروض جديد من باقى المنتجات البترولية الاخرى، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات المشروع يتعدى 3 مليارات دولار تقريباً .
واشار توماس إلى أن نظام مبارك كان منفردًا بالسلطة لذلك لم يستطع حل مشكلة الدعم، موضحا انه على الرغم من أن الفترة الماضية كانت تشهد تغييرات سياسية جذرية الا أن الفرصة لا تزال سانحة لتعديل منظومة الدعم .
وأوضح أيمن سمرة، المدير المالى بشركة دانا غاز، أن الشركة تكثف من عملها بنشاط البحث والتنقيب عن الخام فى مصر بمنطقة امتيازها بالدلتا، موضحا أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توسعات جديدة باستثمارات الشركة بجميع مناطق امتيازها بهدف زيادة معدلات الانتاج اليومية .
واشار سمرة إلى أن فاتورة الدعم تصل إلى 7 مليارات دولار وبداية من عام 2005 ، كانت فاتورة الدعم تمثل 8 إلى %12 من إجمالى الناتج المحلى، وكانت الحكومة مستعدة لسداد ديونها الداخلية، إما بإعادة الجدولة أو من خلال صكوك ملكية على مدار العام الماضى، لافتا إلى أن عملية سداد المديونيات للشركات كانت تتم بالجنيه المصرى بدلاً من الدولار إلا أن التحديات لا تزال موجودة فى فاتورة الدعم .
