المال ـ خاص :
انتقد طارق شوقى، عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، قرار الشركة القومية للتشييد تعيين رئيس لشركة النيل لحليج الأقطان، و2 مساعدين له، مؤكداً أن القرار غير شرعى ويخالف قانونى الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وسوق المال رقم 95 لسنة 1992 ويعد تصرفاً غير سليم ويعبر عن سياسة الأيدى المرتعشة التى تعمل بها الحكومة، حسب قوله.
يذكر أن صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد، أعلن أمس عن اختيار رئيس جديد لشغل منصب رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، بعد مقابلة أكثر من 27 شخصاً تقدموا لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى 2 مساعدين له.
ويرى شوقى أن التفسير الوحيد لهذه الخطوة هو تخوف رئيس الشركة القومية للتشييد من الحبس فى حال عدم التزامه بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان بيع أسهم «النيل للأقطان».
وأشار إلى تفسير أسامة صالح، وزير الاستثمار الحالى، للحكم، حين قال إن الفتوى التشريعية للحكم تؤكد استعادة الشركة طبقاً للأوضاع المطبقة بالبورصة وهو ما يعنى وجوب توافر عرض شراء من قبل الحكومة أولاً ثم الاستحواذ على نسبة %50-36 من الأسهم للحصول على حق دعوة الجمعية العمومية وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة.
على صعيد آخر كشف عضو مجلس إدارة شركة النيل للأقطان عن نظر محكمة القضاء الإدارى السبت الماضى دعوى من أحد المستثمرين تطالب بتمكينه «المستثمر» من تحديد القيمة العادلة، وقضت المحكمة بعدم وجود صفة للمستثمر حفاظاً على حقوقه، مشيراً إلى أن عدد القضايا المرفوعة من قبل المستثمرين وصل إلى 150 قضية متنوعة ما بين استشكالات وعدم اعتداد بالحكم، بالإضافة إلى تحديد القيمة العادلة.
انتقد طارق شوقى، عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، قرار الشركة القومية للتشييد تعيين رئيس لشركة النيل لحليج الأقطان، و2 مساعدين له، مؤكداً أن القرار غير شرعى ويخالف قانونى الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وسوق المال رقم 95 لسنة 1992 ويعد تصرفاً غير سليم ويعبر عن سياسة الأيدى المرتعشة التى تعمل بها الحكومة، حسب قوله.
يذكر أن صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد، أعلن أمس عن اختيار رئيس جديد لشغل منصب رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، بعد مقابلة أكثر من 27 شخصاً تقدموا لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى 2 مساعدين له.
ويرى شوقى أن التفسير الوحيد لهذه الخطوة هو تخوف رئيس الشركة القومية للتشييد من الحبس فى حال عدم التزامه بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان بيع أسهم «النيل للأقطان».
وأشار إلى تفسير أسامة صالح، وزير الاستثمار الحالى، للحكم، حين قال إن الفتوى التشريعية للحكم تؤكد استعادة الشركة طبقاً للأوضاع المطبقة بالبورصة وهو ما يعنى وجوب توافر عرض شراء من قبل الحكومة أولاً ثم الاستحواذ على نسبة %50-36 من الأسهم للحصول على حق دعوة الجمعية العمومية وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة.
على صعيد آخر كشف عضو مجلس إدارة شركة النيل للأقطان عن نظر محكمة القضاء الإدارى السبت الماضى دعوى من أحد المستثمرين تطالب بتمكينه «المستثمر» من تحديد القيمة العادلة، وقضت المحكمة بعدم وجود صفة للمستثمر حفاظاً على حقوقه، مشيراً إلى أن عدد القضايا المرفوعة من قبل المستثمرين وصل إلى 150 قضية متنوعة ما بين استشكالات وعدم اعتداد بالحكم، بالإضافة إلى تحديد القيمة العادلة.
