محمد شحاتة:
تعاقدت شركات تصدير الأقطان حتي بداية الأسبوع الحالي علي اتفاقيات لتصدير 2.5 مليون طن من القطن المصري، لأسواق مختلفة.
أكد شفيق جبر سكرتير اتحاد مصدري الأقطان، في تصريحات خاصة لـ »المال«، أنه من المستهدف أن تتم زراعة 480 ألف فدان قطن هذا العام، وأوضح جبر أن أسعار الموسم الجديد لم تتضح حتي الآن، لكنه توقع ثبات الأسعار داخلياً عند نفس مستوي العام الماضي، وأضاف جبر أن أسعار القطن عالمياً غير مستقرة، وأدي دخول دول جديدة في المنافسة علي تصدير وإنتاج القطن إلي هبوط الأسعار عالمياً بشكل كبير، الأمر الذي يمثل ضغطاً كبيراً علي الشركات المصرية التي تقوم بتصدير القطن، لأنها تشتري القطن داخلياً بأسعار مرتفعة، ثم تقوم بالتعاقد علي بيعه بأسعار منخفضة، الأمر الذي يمثل عائقاً أمام اتمام عمليات التصدير.
وأكد جبر أن دخول القطاع العام الحكومي في المنافسة علي شراء القطن، يؤدي إلي ارتفاع أسعاره داخلياً، كما يمثل ضغطاً علي المصدرين والمستثمرين، وطالب جبر الحكومة بضرورة التوقف عن شراء القطن بأسعار مرتفعة حتي تستقر أسعاره عند الحدود التي تسمح للمصدرين بدخول المنافسة عالمياً.
وأوضح أن الموسم الماضي شهد دخول القطن المصري إلي المنافسة بشكل كبير جداً، خاصة مع امتناع الحكومة عن شراء القطن، مما أدي إلي انخفاض الأسعار داخلياً، فتمكن مصدرو الأقطان من تصدير إجمالي إنتاج الموسم الماضي الفائض من الموسم قبل الماضي.
وأوضح شفيق أن التعاقدات الجديدة للموسم المقبل، والتي تمثل 2.9 مليون طن قد ترتفع في حالة انخفاض الأسعار داخلياً.
تعاقدت شركات تصدير الأقطان حتي بداية الأسبوع الحالي علي اتفاقيات لتصدير 2.5 مليون طن من القطن المصري، لأسواق مختلفة.
أكد شفيق جبر سكرتير اتحاد مصدري الأقطان، في تصريحات خاصة لـ »المال«، أنه من المستهدف أن تتم زراعة 480 ألف فدان قطن هذا العام، وأوضح جبر أن أسعار الموسم الجديد لم تتضح حتي الآن، لكنه توقع ثبات الأسعار داخلياً عند نفس مستوي العام الماضي، وأضاف جبر أن أسعار القطن عالمياً غير مستقرة، وأدي دخول دول جديدة في المنافسة علي تصدير وإنتاج القطن إلي هبوط الأسعار عالمياً بشكل كبير، الأمر الذي يمثل ضغطاً كبيراً علي الشركات المصرية التي تقوم بتصدير القطن، لأنها تشتري القطن داخلياً بأسعار مرتفعة، ثم تقوم بالتعاقد علي بيعه بأسعار منخفضة، الأمر الذي يمثل عائقاً أمام اتمام عمليات التصدير.
وأكد جبر أن دخول القطاع العام الحكومي في المنافسة علي شراء القطن، يؤدي إلي ارتفاع أسعاره داخلياً، كما يمثل ضغطاً علي المصدرين والمستثمرين، وطالب جبر الحكومة بضرورة التوقف عن شراء القطن بأسعار مرتفعة حتي تستقر أسعاره عند الحدود التي تسمح للمصدرين بدخول المنافسة عالمياً.
وأوضح أن الموسم الماضي شهد دخول القطن المصري إلي المنافسة بشكل كبير جداً، خاصة مع امتناع الحكومة عن شراء القطن، مما أدي إلي انخفاض الأسعار داخلياً، فتمكن مصدرو الأقطان من تصدير إجمالي إنتاج الموسم الماضي الفائض من الموسم قبل الماضي.
وأوضح شفيق أن التعاقدات الجديدة للموسم المقبل، والتي تمثل 2.9 مليون طن قد ترتفع في حالة انخفاض الأسعار داخلياً.
