 |
| محسن يحيى |
أجلت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العام الحر لمهن المقاولات والتشييد، انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد للجمعية لموعد سيتم تحديده لاحقا لحين الاستقرار على أجندة عمل الاتحاد .
قال حمد التهامى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات خلال إنعقاد الجمعية العمومية، إن الاتحاد يتبنى سياسات وأهدافا تختلف عن نظيرتها فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، التابع للدولة، مشيرا إلى أن أبرز ما يميز الاتحاد الحر هو التحرر من البيروقرواطية والمفاوضات الرسمية والتى عادة ما تطول، مضيفاً أن الاتحاد سيكون بمثابة وسيلة ضغط على الجهات المتعاملة مع شركات المقاولات فور وقوع المشكلة ومحاولة التقريب والخروج بحلول ترضى الطرفين، أو انتزاع حقوق المقاول الغائبة حال عدم استجابة الأطراف الأخرى .
من جانبه قال الدكتور محسن يحيى، النائب الاول للاتحاد ورئيس مجلس إدارة شركة دار الهندسة للمقاولات، إن الدكتور كمال أبوعيطة اعتذر عن عدم حضور اجتماع الجمعية العمومية وأوفد محمد مازن مستشاره القانونى نيابة عنه، وتمت الموافقة على غالبية قرارات مجلس الإدارة بشأن خطة عمل الاتحاد فى الفترة المقبلة وتكليف بعض اعضاء مجلس الإدارة بمهام محددة، فيما تم تأجيل انتخاب المجلس الجديد للجمعية العمومية لحين الاستقرار على اجندة عمل الاتحاد وتثبيت قدم الاتحاد فى قطاع المقاولات حتى لا تتسبب الانتخابات فى هذا التوقيت فى تفريق المقاولين .
وناقشت الجمعية اقتراحاً مقدماً من المهندس وسام طايل، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للمقاولات العمومية بضم الفئات التى اقصتها المادة الأولى من قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء رقم 4 لسنة 1992 والتى تمثل اكثر من 70 % من العاملين بقطاع المقاولات والتشييد والبناء، حيث تنص علي : ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم مقاولى التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى، والتركيبات والتكريك وأعمال الإنشاءات البحرية وأى أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال، ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة، أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها المصنعيات .
وأوضح طايل أنه بهذه المادة فإن جميع الشركات العاملة بمجال التوريدات، والمكاتب الاستشارية، والمعامل التى تضمن جودة المنتج وتراقب تطبيق المواصفات القياسية للأعمال، وجميع مقاولى الباطن، والشركات العاملة فى مجال الاستثمار العقارى التى تقوم بالغالب بتنفيذ مشروعاتها دون اللجوء الى شركات مقاولات أعضاء فى الاتحاد، وجميعها جهات فاعلة فى قطاع المقاولات وتؤثر فى مستوى اداء القطاع بالكامل، فالمقاول يعتمد على المورد فى المواد التى يستخدمها فى بنائه وكون خروج هذا العنصر من دائرة الاهتمامات الحكومية والنقابية فإنه يعنى افتقاد منظومة التشييد والبناء المصرية حلقة ستؤثر حتما على المنظومة ككل، وذات الامر ينطبق على المعامل الى تشرف على جودة المواد، وهو ما يبرز اهمية احتواء الاتحاد الحر لهم .
وقال ان ادراج الاتحاد الحر لهذه الفئات ضمن جداوله ستكون له عوائد تتعدى المستوى المهنى لقطاع المقاولات ليصب فى مصلحة الدولة عن طريق خلق قنوات شرعية لهذه الأعمال والمهن من خلال تكوين منشآت صغيرة تقوم بسداد الضرائب المستحقة بطريقة شرعية، فهناك 70 % من قطاع الانشاءات والتشييد يعمل دون وضع مقنن وبالتالى لا تتحصل منه الدولة على الضرائب المستحقة، بالإضافة لمساهمة ذلك فى خفض البطالة المقنعة فى مصر من خلال تسجيل العمالة المؤقتة بالتأمينات الاجتماعية من خلال انضمامها للشركات الصغيرة .