■ من متوسط 500 مليون جنيه إلى 50 على كل متهم
■ براءة رئيس «ابن سينا» وتقليل القيمة المستحقة على العضو المنتدب
■ كتب - شريف عمر :
قررت الدائرة الثانية استئناف التابعة لمحكمة القاهرة الاقتصادية، تخفيض الغرامات المفروضة على نحو 13 من رؤساء ومديرى 4 شركات أدوية عاملة بالسوق المحلية، فى قضية احتكار الأدوية الشهيرة التى تم الحكم فيها بغرامة 5 مليارات جنيه .
وتعود القضية إلى تقدم أحد الأفراد فى فبراير 2018 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يفيد بوجود اتفاق كتابى بين بعض شركات توزيع الأدوية على توحيد السياسة البيعية والتسويقية وتقليص فترات الائتمان والخصم النقدى الممنوحة للصيدليات، ما ترتب عليه الإضرار بالصيدليات الصغيرة، وفحص الجهاز الشكوى وحولها إلى دعوى قضائية بعد ثبوت مخالفة قانون حماية المستهلك .
وشملت قائمة الشركات المشكو ضدها كلا من ابن سينا فارما، مالتى فارما للأدوية والكيماويات، رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، المتحدة للصيادلة، بجانب عدد من مسئولى الإدارات التنفيذية والمبيعات بهذه الكيانات، وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، فى مارس الماضى، على أربعة منهم بغرامة إجمالية قدرها 5.58 مليار جنيه، موزعة بمتوسط 500 مليون على كل متهم، وبعد صدور الحكم الأول، تقدمت الشركات ومسئولوها بطلب للاستئناف لدى المحكمة نفسها .
وتضمن الحكم الصادر فى مارس الماضى تغريم محمد محسن محجوب، رئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما، 500 مليون جنيه، ومحمد عبدالجواد، نائب الرئيس 510 ملايين، والقيمة نفسها لمحمود عبدالجواد عضو مجلس الإدارة، بالاضافة إلى ذلك الحكم بغرامة 500 مليون على أحمد العزبى، رئيس مجلس إدارة مالتى فارما، وتغريم حسام عمر، رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة 510 ملايين، ومثلها على كل من أحمد عبدالحى، نائب رئيس مجلس الادارة، ومحمد جلال المدير العام، وهانى تواضروس المدير التجارى، كما قضت بتغريم مدحت ماهر، مدير المبيعات فى الشركة نفسها، 500 مليون جنيه، إلى جانب آخرين متهمين فى القضية .
وعلمت «المال» أن المحكمة قررت الاثنين براءة محسن محجوب، ابن سينا، من تهمة المخالفات كما خفضت الغرامات الموقعة على مسئولى الشركة لتكون 50 مليونا على كل من عمر ومحمود عبدالجواد، وعلقت مصادر على هذا الحكم بأن سهم ابن سينا فى البورصة متوقع أن يشهد صعوداً خلال الجلسات المقبلة، فى ظل تخفيف الأعباء المالية على الشركة .
وقالت مصادر مقربة إن المحكمة قررت تخفيض قيمة الغرامات الموقعة على مسئولى مالتى فارما للأدوية المملوكة لرجل الأعمال الشهير أحمد العزبى، من 510 ملايين إلى 50 مليوناً أيضاً .
وكان جهاز حماية المنافسة قد أكد وجود اتفاق مكتوب فى عام 2014، بين الشركات الخمس، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه، فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه، وكلها أسباب أدت لارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، وفقدان بعض الأدوية، بما يقلص من قدرة المواطن على شراء الدواء، لعدم توافره وخاصة فى المناطق النائية .
وأوضحت مصادر أن الحكم المذكور ليس الحلقة الأخيرة فى القضية، وما زالت هناك درجة قضائية أخرى قد يتم اللجوء إليها من جانب جهاز حماية المنافسة .
«الاستئناف» الاقتصادية تقضى بخفض غرامات قضية احتكار الأدوية
■ من متوسط 500 مليون جنيه إلى 50 على كل متهم ■ براءة رئيس «ابن سينا» وتقليل القيمة المستحقة على العضو المنتدب ■ كتب - شريف عمر : قررت الدائرة الثانية استئناف التابعة لمحكمة الق