■ عبر قرض دوار قيمته 120 مليون جنيه فى 6 محافظات
■ كتب - محمد ريحان وعمر سالم :
يستهدف مكتب الالتزام البيئى التابع لاتحاد الصناعات توفير تمويلات لنحو 20 منشأة صناعية خلال العام الجارى لمساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وتركز أهداف التنمية المستدامة على عدة بنود، بينها ضرورة التوافق البيئى بين مختلف الصناعات وترشيد الاستهلاك فى الطاقة والمياه، والمساعدة فى زيادة الإنتاجية والتنافسية للوصول إلى العالمية .
كشف المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئى، أن التمويلات يتم توفيرها عبر قرض دوار تصل قيمته إلى 120 مليون جنيه، ويُسمح بتدبير 7 ملايين كحد أقصى لكل مصنع، بفائدة مبسطة لا تتعدى %3.5 ويتم سدادها حتى 5 سنوات منها 12 شهرًا فترة سماح .
ووقع جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى واتحاد الصناعات بداية 2018 عقد تمديد اتفاقية التعاون المشترك بقيمة 120 مليون جنيه لمدة 20 عامًا لتنفيذ مشروعات الالتزام البيئى والتنمية المستدامة .
وأوضح كمال، فى تصريحات لـ«المـال» أن المكتب يستهدف العام الحالى تغطية القطاعات الصناعية فى 6 محافظات فى الصعيد والقاهرة والوجه البحري، لافتًا إلى توافر الدعم الفنى والمالى لتمكين الشركات والمصانع من جلب وشراء التكنولوجيا اللازمة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والالتزام البيئى .
وأشار إلى أن نحو 36 مصنعًا استفادت من القرض الدوار العام الماضى فى عدة مجالات بالصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية، لافتا إلى أنه بعد انتهاء المنشأة من سداد الأقساط يُمنح الفرص لمصنع آخر حتى تتحقق أكبر استفادة لجميع الراغبين فى التأهيل المستدام .
وأكد كمال أن التنمية المستدامة تحقق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كثيرة يسعى المكتب إلى استفادة كل القطاعات منها .
وأوضح أن المكتب بدأ يتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية وزار مناطق فى صعيد مصر منها سوهاج، وسيعقد لقاء آخر خلال مارس المقبل مع المصانع بمحافظات قنا ثم المنيا وأخيرًا بنى سويف قبل نهاية العام .
ولفت إلى أن هناك شراكات مع عدد من الجامعات المصرية والغرف الصناعية والهيئات الحكومية والخاصة .
وتأسس مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية طبقا للقرار الجمهورى رقم 64 لسنة 2001 .
