ياسمين فواز
كشف النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي،أن اللجنة التشريعية أمهلت الجهات المعنية بمشروع قانون الأحوال الشخصية شهرا؛ لإرسال رأيها الي البرلمان وانتهت هذة المدة، معلنا عن مناقشة اللجنة لمشروع القانون في 17 فبراير وهو ما ستضح حوله الرؤية غدا في المجلس.
جاء ذلك خلال ندوة "للسيدات فقط" حول تعديلات الأحوال الشخصية اليوم السبت بنادي العاصمة ،بحضور النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والمستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن الأسرة المصرية هي أساس المجتمع وأي خلل في التشريعات الخاصة بالأسرة سيكون لها تأثير سلبي سواء مشاكل إجتماعية أو أمنية حيث أنه إذا كانت الأسرة مفككة سيكون الأطفال فريسة لأعداء الدولة.
وأشار أبو حامد، إلي أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلي إعادة تقييم بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت علي المجتمع، وهو أمر واجب علي عاتق مؤسسات الدولة.
وشدد أبو حامد، علي ضرورة الإستماع الي جميع الأطراف والتوفيق في وجهات النظر للقضاء علي الصعوبات التي تواجه الجميع.
وقال أبو حامد، إن المجلس القومي للمرأة خلال الندوة التي أقامها لنائبات البرلمان عرضوا إحصائيات مختلفة عن كلام الرئيس في مؤتمر الشباب السادس، ومختلف عن الإحصائيات التي يتم تداولها وهو ما قدم الدكتور محمد فؤاد طلب إحاطة حول التضارب في هذة الأرقام والإحصائيات.
وأضاف أبو حامد أنه من وجهة نظرة نحتاج الي الحديث عن التعديلات بشكل كامل غير مجتزء، كما أنه من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حضرها تبين أن الإستضافة وترتيب الحضانة من أهم القضايا في الأحوال الشخصية فهما أعدل قضيتين بكل ما تحمله الكلمه من معني.
كشف النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي،أن اللجنة التشريعية أمهلت الجهات المعنية بمشروع قانون الأحوال الشخصية شهرا؛ لإرسال رأيها الي البرلمان وانتهت هذة المدة، معلنا عن مناقشة اللجنة لمشروع القانون في 17 فبراير وهو ما ستضح حوله الرؤية غدا في المجلس.
جاء ذلك خلال ندوة "للسيدات فقط" حول تعديلات الأحوال الشخصية اليوم السبت بنادي العاصمة ،بحضور النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والمستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن الأسرة المصرية هي أساس المجتمع وأي خلل في التشريعات الخاصة بالأسرة سيكون لها تأثير سلبي سواء مشاكل إجتماعية أو أمنية حيث أنه إذا كانت الأسرة مفككة سيكون الأطفال فريسة لأعداء الدولة.
وأشار أبو حامد، إلي أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلي إعادة تقييم بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت علي المجتمع، وهو أمر واجب علي عاتق مؤسسات الدولة.
وشدد أبو حامد، علي ضرورة الإستماع الي جميع الأطراف والتوفيق في وجهات النظر للقضاء علي الصعوبات التي تواجه الجميع.
وقال أبو حامد، إن المجلس القومي للمرأة خلال الندوة التي أقامها لنائبات البرلمان عرضوا إحصائيات مختلفة عن كلام الرئيس في مؤتمر الشباب السادس، ومختلف عن الإحصائيات التي يتم تداولها وهو ما قدم الدكتور محمد فؤاد طلب إحاطة حول التضارب في هذة الأرقام والإحصائيات.
وأضاف أبو حامد أنه من وجهة نظرة نحتاج الي الحديث عن التعديلات بشكل كامل غير مجتزء، كما أنه من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حضرها تبين أن الإستضافة وترتيب الحضانة من أهم القضايا في الأحوال الشخصية فهما أعدل قضيتين بكل ما تحمله الكلمه من معني.
