أحمد عوض:
سجلت قيمة صادرات السيارات تراجعًا طفيفًا بنسبة %1.5، لتصل إلى 72.8 ميلون دولار خلال 11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقابل 73.9 مليون خلال الفترة نفسها من 2017 .
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى صادرات السيارات بلغ 542 وحدة، مقارنة 741 مركبة، بنسبة تراجع بلغت %26.8 .
تصدرت «المملكة المتحدة» قائمة الدول اﻷكثر استيرادًا للسيارات، بعد استحواذها على حصة %38.8 بقيمة 28.3 مليون دولار من إجمالى صادرات القطاع .
جاءت «سنغافورة» فى المرتبة الثانية بحصة استيرادية %19.4 بإجمالى 14.1 مليون دولار، تبعتها «السعودية» بحصة %17 مسجلة 12.4 مليون 831 دولار .
اقتنصت «الولايات المتحدة الامريكية» المرتبة الرابعة بحصة استيرادية %13.3 بإجمالى 6.8 ملايين دولار، تبعتها «الكاميرون» بحصة استيرادية %7 مسجلة 5.1 ملايين .
ظهرت «فرنسا» فى المرتبة السادسة بحصة استيرادية %4 بقيمة 2.9 مليون دولار، تلتها «جنوب أفريقيا» بحصة %3.2 محققة 2.3 مليون دولار .
احتلت «النيجر» المرتبة الثامنة بحصة %2.2 بقيمة استيرادية 1.6 مليون دولار، تبعتها «الكونغو» بحصة %2 بإجمالى 1.5 مليون دولار .
تمركزت «غانا» فى المرتبة العاشرة بحصة استيرادية%0.7 مسجلة 540 ألفًا و247 دولارًا، تبعتها «ليبيا» بحصة %0.6 محققة 508 آلاف و200 دولار، تلتها «موريتانيا» بحصة %0.6 بقيمة 468 ألفًا و792 دولارًا .
جاءت «كوت ديفوار» فى المرتبة الثالثة عشر بحصة استيرادية %0.5 بواقع 337 ألفًا و907 دولارات، تبعتها «المغرب» بحصة %0.4 بإجمالى 267 ألفًا و735 دولارًا، وسجلت قيمة صادرات الدول اﻷخرى حصة استيرادية %7.3 مسجلة 5 ملايين و357 ألفًا و225 دولارًا .
على الجانب الآخر، سجلت إجمالى صادرات الصناعات المغذية لصالح شركات قطاع العام 22 مليونا و810 آلاف و663 دولارًا خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالى .
قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، إن إجمالى صادرات السيارات ضعيف للغاية، لأسباب تتعلق باعتماد طريقة المكون المحلى فى الصناعة المحلية التى لا تتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية .
أضاف أن ضعف الإنتاج الكمى، وراء زيادة التكلفة الإنتاجية، مقارنة بمصانع السيارات الأجنبية، التى تتراوح بين 300 و400 ألف وحدة سنويًا .
استنكر مسروجة سياسات بعض وكلاء السيارات باقتصار إنتاجها على السوق المحلية، رغم منحها الامتيازات التى تؤهلها على التصدير، مطالبا بضرورة تدخل الجهات الحكومية لفتح أسواق تصديرية للشركات المحلية .
سجلت قيمة صادرات السيارات تراجعًا طفيفًا بنسبة %1.5، لتصل إلى 72.8 ميلون دولار خلال 11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقابل 73.9 مليون خلال الفترة نفسها من 2017 .
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى صادرات السيارات بلغ 542 وحدة، مقارنة 741 مركبة، بنسبة تراجع بلغت %26.8 .
تصدرت «المملكة المتحدة» قائمة الدول اﻷكثر استيرادًا للسيارات، بعد استحواذها على حصة %38.8 بقيمة 28.3 مليون دولار من إجمالى صادرات القطاع .
جاءت «سنغافورة» فى المرتبة الثانية بحصة استيرادية %19.4 بإجمالى 14.1 مليون دولار، تبعتها «السعودية» بحصة %17 مسجلة 12.4 مليون 831 دولار .
اقتنصت «الولايات المتحدة الامريكية» المرتبة الرابعة بحصة استيرادية %13.3 بإجمالى 6.8 ملايين دولار، تبعتها «الكاميرون» بحصة استيرادية %7 مسجلة 5.1 ملايين .
ظهرت «فرنسا» فى المرتبة السادسة بحصة استيرادية %4 بقيمة 2.9 مليون دولار، تلتها «جنوب أفريقيا» بحصة %3.2 محققة 2.3 مليون دولار .
احتلت «النيجر» المرتبة الثامنة بحصة %2.2 بقيمة استيرادية 1.6 مليون دولار، تبعتها «الكونغو» بحصة %2 بإجمالى 1.5 مليون دولار .
تمركزت «غانا» فى المرتبة العاشرة بحصة استيرادية%0.7 مسجلة 540 ألفًا و247 دولارًا، تبعتها «ليبيا» بحصة %0.6 محققة 508 آلاف و200 دولار، تلتها «موريتانيا» بحصة %0.6 بقيمة 468 ألفًا و792 دولارًا .
جاءت «كوت ديفوار» فى المرتبة الثالثة عشر بحصة استيرادية %0.5 بواقع 337 ألفًا و907 دولارات، تبعتها «المغرب» بحصة %0.4 بإجمالى 267 ألفًا و735 دولارًا، وسجلت قيمة صادرات الدول اﻷخرى حصة استيرادية %7.3 مسجلة 5 ملايين و357 ألفًا و225 دولارًا .
على الجانب الآخر، سجلت إجمالى صادرات الصناعات المغذية لصالح شركات قطاع العام 22 مليونا و810 آلاف و663 دولارًا خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالى .
قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، إن إجمالى صادرات السيارات ضعيف للغاية، لأسباب تتعلق باعتماد طريقة المكون المحلى فى الصناعة المحلية التى لا تتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية .
أضاف أن ضعف الإنتاج الكمى، وراء زيادة التكلفة الإنتاجية، مقارنة بمصانع السيارات الأجنبية، التى تتراوح بين 300 و400 ألف وحدة سنويًا .
استنكر مسروجة سياسات بعض وكلاء السيارات باقتصار إنتاجها على السوق المحلية، رغم منحها الامتيازات التى تؤهلها على التصدير، مطالبا بضرورة تدخل الجهات الحكومية لفتح أسواق تصديرية للشركات المحلية .
