«الأوقاف» تعتزم بيع قطع الأراضي الصغيرة بنطام المزايدة

■ بمساحات لا تتجاوز 1000م2 ■ تقسيم محفظة أوراق مالية بقيمة 600 مليون جنيه على 3 شركات إدارة أصول قبل نهاية الشهر   ■ كتب - عصام عميرة - سحر نصر تعتزم هيئة الأوقاف المصرية طرح قطع الأرا

■ بمساحات لا تتجاوز 1000م2

■ تقسيم محفظة أوراق مالية بقيمة 600 مليون جنيه على 3 شركات إدارة أصول قبل نهاية الشهر

■ كتب - عصام عميرة - سحر نصر

تعتزم هيئة الأوقاف المصرية طرح قطع الأراضى التى تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، للبيع بنظام المزايدات منتصف العام الجارى، ضمن خطة الاستغلال الأمثل للأصول، والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، بحسب تصريحات رئيس الهيئة سيد سعد محروس لـ «المال».
وعقد محروس أمس، اجتماعاً بجمعية رجال الأعمال المصريين، تحت عنوان «خطة هيئة الأوقاف المصرية للاستثمار فى الأراضى والأملاك التابعة لها، ودور مجتمع الأعمال».

وقال خلال الاجتماع إنه تم الانتهاء من %95 من أطلس الأوقاف، ويضم حصراً شاملاً وخريطة إلكترونية لجميع الأصول، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة المساحة، تمهيداً لطرح أراضى الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن لجنة الاستثمار التابعة للهيئة تتولى حالياً إعداد كراسة شروط طرح الأراضى الصغيرة التى لاجدوى من استثمارها، لافتاً إلى أن الكراسة ستكون مماثلة لآليات طرح أراضى هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أن الهيئة تقترب من تعيين 3 شركات لإدارة محفظة الأوراق المالية، بواقع 200 مليون جنيه لكل شركة كمرحلة أولى، وتتنافس 6 شركات استشارات مالية لاقتناص إدارة المحفظة التى تقدر بقيمة 600 مليون جنيه، متوقعاً الإعلان عن الشركات بنهاية فبراير الجارى.
وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو لجنة الاستثمار بهيئة الأوقاف، إن المرحلة الأولى ستشمل طرح قطع أراضى، لم يذكر عددها، تتراوح مساحاتها بين 500م2 إلى 1000م2 بمحافظات عديدة، منها البحيرة، والقاهرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية.
وأشار إلى أن قطع الأراضى الكبيرة ستطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمتوسط 100 إلى 500 فدان، لكل قطعة لتعظيم العائد بعد إزالة التعديات، وفض التشابكات مع الجهات الحكومية التى تسيطر على بعض المساحات.

يقدر حجم استثمارات الهيئة فى البورصة بنحو 2.7 مليار جنيه، وأعلنت العام الماضى أنها اختارت 6 شركات إدارة أصول بينها «هيرمس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون» و«رسملة» و«الأهلى»، لإدارة محفظة مالية بقيمة 600 مليون جنيه، من بين 15 شركة تقدمت للمناقصة التى تم طرحها فى 2017، قبل إلغائها.