بدور إبراهيم
تسعى الدولة والعديد من الجهات المهتمة فى قطاع التشييد والبناء إلى استعادة ريادة مصر فى تصدير مهنة المقاولات للدول العربية والأفريقية وفتح المجال أمام أكبر عدد من الشركات المصرية لاقتحام تلك الأسواق وتنفيذ مشروعات متنوعة تنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى، من حيث إدخال العملة الصعبة إلى البلاد وكذلك توظيف الآلاف من الأيدى العاملة والطاقات البشرية .
وتعد مجموعة شركات «درة» إحدى الشركات الوطنية التى رسخت أقدامها منذ سنوات طويلة فى السوق المحلية، وعدد من الأسواق فى مختلف البلدان العربية، ومنها الإمارات ونفذت العديد من المشروعات الكبرى التى أصبحت سمة مميزة للبلدان العربية، وتعاونت مع كبار الشركات والمؤسسات الحكومية وتمكنت بفضل التزامها وجديتها من تحقيق استمرارية فى الأسواق الخارجية مع إتاحة فرص دائمة للتوسع .
وأكد محمد على الخريبى، المدير التنفيذى لمجموعة شركات درة للمقاولات فى الإمارات، أن قطاع الإنشاءات المصرى شهد تطورًا ملحوظًا فى حجم الأعمال ونمطها والآليات الإنشائية المستخدمة فى تنفيذها، عقب بدء تنفيذ مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى تشهد آليات تنفيذية وتقنيات عالمية على أعلى مستوى، ومنها الأبراج السكنية والخدمية ذات الارتفاعات العالية فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والتى تعد تجربة مستحدثة على السوق المصرية .
وأشار إلى أن تلك المشروعات تتطلب خبرات وكفاءات محددة وتنفيذها يحدث طفرة فى السوق المصرية على مستوى الإنشاءات والاستثمارات والخبرات التى ستضاف إلى شركات المقاولات والمهندسين والعمالة .
وأضاف أن الشركة نفذت العديد من المشروعات الكبرى خلال فترة عملها فى الإمارات أغلبها أبراج شاهقة مثل «أبراج بيزنيس باى» فى منطقة برج خليفة فى شارع الشيخ زايد، وهو أحد المشروعات الرائدة والمميزة والذى اتسم باتباع أساليب معمارية وإنشائية جديدة وارتفاعات شاهقة للأبراج وكذلك توفير 6 بدورمات تحت سطح المياه، كما نفذت الشركة عددا من المشروعات مع الجهات الوطنية السيادية، وتبنت خطة توسعية خلال العامين الأخيرين تنفذ مشروعين فى أبوظبى، و 8 فى دبى، ومشروعًا فى رأس الخيمة وتتنوع المشروعات بين السكنى والخدمى والفندقى وعملت الشركة مع كبار المطورين فى الإمارات .
وأشار إلى أن الشركة تنفذ حاليًا 640 فيلا فى دبى وقامت مؤخرًا بتسليم مجموعة من الفيلات الفاخرة لصالح إحدى الشركات الشهيرة وتدرس المنافسة على أعمال جديدة مع الأخيرة، خاصة بعد أن أرسلت إليها دعوة للتقدم فى المناقصة التى تعتزم طرحها لتنفيذ مجموعة جديدة من الأبراج فى دبى .
وكشف عن أن الشركة فازت مؤخرًا بمناقصة أعمال تنفيذ برج فى الشيخ زايد بارتفاع 65 دورًا، بعد منافسة شرسة مع عدد كبير من شركات المقاولات الكبرى، وتبلغ تكلفته 350 مليون درهم ومدة التنفيذ 28 شهرًا بدأتها الشركة منذ 5 شهور نفذت خلالها 20 دورًا، ويسلم كامل التشطيب .
وأضاف أن جميع المشروعات السكنية فى دبى تسلم للعملاء كاملة التشطيب وبالمطابخ والإضاءات وذلك ضمن شروط التنفيذ ولاتسلم نصف تشطيب إلا المكاتب الإدارية والوحدات التجارية، والتى تتطلب مواصفات محددة من قبل العميل أو المستثمر .
وأوضح أن لدى الشركة 3000 موظف بينهم 1000 مصرى والباقى من جنسيات أخرى، منها هنود وبنغال، مشيرًا إلى أن معظم الشركات فى الإمارات تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الآسيوية والهندية والبنغالية لقلة رواتبهم، مقارنة بالجنسيات الأخرى، وكذلك تحملهم لطبيعة المناخ ودرجة الحرارة المرتفعة فى الإمارات، خاصة فى أشهر الصيف .
ولفت إلى أن الشركة حريصة على تدريب عمالتها بصورة دورية ورفع خبراتهم وكفاءاتهم ويتم توزيعهم للعمل فى مجموعات مع أصحاب الخبرات، مما يسهم فى خلق كوادر وأجيال جديدة من العمالة المدربة والماهرة .
وأوضح أنه فيما يتعلق بالأقاويل التى تم تداولها فى مصر حول أولوية تنفيذ مشروعات الطرق، ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة فإننا وصلنا لمرحلة كان لابد بها من الإسراع من تنفيذ تلك المشروعات فى ضوء التطور السريع الذى شهدته مختلف البلدان العربية والأوروبية، خاصة وأن تلك المشروعات هى المحرك الرئيسى لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتحقيق التنمية المستهدفة، مشيرًا إلى أن دبى شهدت طفرة عقب تنفيذ مشروعات خدمات وطرق شبيهة أدت إلى اختلاف طبيعة الاستثمارات بها وحركتها بصورة كاملة خلال 10 أو 15 عامًا، إذ كان لايتواجد بها قبل تلك السنوات سوى مركز التجارة العالمى، وبعدها تم العمل فى تنفيذ العديد من المشروعات، ووقتما أدركت الحكومة ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية وطرق 7 و8 حارات شهدت انتقادًا أيضًا فى ضوء الكثافات السكانية المنخفضة، ومع مرور السنوات أثبتت التجربة صحة الرؤية وأصبحت دبى واحدة من أكثر الدول جذبا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم .
وأشار إلى أن التوسع الأفقى يتيح تنفيذ عدد أقل من الوحدات على مساحة واسعة من الأرض بما يزيد من التكلفة والسعر فى حين التوسع الرأسى يعد أفضل من تلك الناحية ويسهم فى منح شكل جمالى ووضع علامات مميزة للمدن، ولكنه يتطلب خبرات خاصة هندسية وفنية .
وأضاف أن عدد الطوابق والارتفاعات فى مبنى الشركة مفتوحة، بناء على خبرات درة وسابقة أعمالها القوية، وهو ما أدى إلى اختصار مراحل الترخيص والاشتراطات .
ولفت إلى أن قطاع المقاولات يعد أساس التنمية فى أى دولة ويتسم فى دبى بزيادة عدد الشركات العاملة به والمنافسة الشرسة، والتى تضع الشركات جميعها تحت مسئولية تنفيذ مشروعات بأعلى جودة ممكنة، وتقديم أسعار تنافسية للمناقصات بمواصفات مبتكرة وتدفع المقاول فى بعض الأحيان إلى تقليل هامش الربح .
وأوضح أن الشركة حريصة على تطوير الآلات والمعدات الخاصة بها والبحث عن بدائل لتعويض الارتفاعات فى أسعار المعدات لتقليل التكلفة دون الإضرار بالجودة، بالإضافة إلى الحرص على تغير أساليب الإنشاءات والتصميمات لتتواكب مع أحدث المتغيرات العالمية .
وأضاف أن سابقة أعمال الشركة المميزة والتزامها مع العملاء بالتعاقدات المبرمة وتنفيذ المشروعات فى التوقيات الزمنية المحددة وبأعلى جودة يزيد من ثقة العملاء فيها ويحرص الجدد على التعامل معها، مشيرًا إلى أن الشركة تلتزم بالتعاقدات المبرمة حتى فى حال حدوث أى تغيرات فى السوق قد تقلل بدورها من هامش ربحها المستهدف، وعملت الشركة فى العديد من البلدان العربية والأوروبية .
وأشار إلى أن الدولة ممثلة فى البلديات ودائرة الأراضى والأملاك تشرف على جميع مراحل تنفيذ المشروعات بداية من الخراسانات والمرافق وحتى التشطيبات، للتأكد من المطابقة للمواصفات وتصدر شهادة إنجاز للمشروع وشهادة للمالك أو المستأجر بسلامة الأعمال بالكامل والصلاحية للسكن، موضحا أن السوق فى دبى تخضع لرقابة شديدة من الجهات المسئولة، ويتم التعامل بينها وبين المقاول المنفذ بصورة مباشرة، بينما يقتصر دور المطور على الدراسات والتمويل .
وأوضح أن الحكومة ممثلة فى وزارة الأشغال مسئولة عن تنفيذ المبانى الحكومية، بينما فى حال رغبة الحكومة الدخول فى تنفيذ مشروعات استثمارية، فإنها تتم عبر مؤسسات تشارك فيها الحكومة والبنوك والقطاع الخاص .
ولفت إلى أن مجموعة درة تركز فى المرحلة الحالية على الاستثمار فى مصر، نظرًا للطلب الحقيقى والمتزايد على الوحدات العقارية واستمرار الطلب المتزايد وفقا للكثافات السكانية الحالية والمستقبلية مقارنة بدبى، والتى تشهد هدوءًا نسبيا وتشبعًا فى بعض الأحيان لضعف الكثافات وشراء عدد كبير من العملاء المهتمين بوحدات كثيرة بغرض الاستثمار .
وأكد أن الاستثمار فى مصر له جدوى كبرى فى ضوء الكثافات مقارنة بدبى التى يصل تعدادها إلى 7 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية قوية واستطاعت تخطى العديد من التحديات وعدم التأثر بأزمات كبرى، منها الأزمة المالية العالمية فى 2008 .
وأوضح أن الخطوات الإصلاحية التى تم اتخاذها خلال العامين الأخيرين سليمة وكان لابد من حدوثها لعلاج تشوهات اقتصادية منذ سنوات وقد بدأ ظهور النتائج الإيجابية .
وأضاف أن الشركات الإماراتية تتوجه إلى ترويج مشروعاتها داخل مصر وتحقق مبيعات كبرى رغم ارتفاع أسعارها، مما يعكس القوى الشرائية الحقيقية فى السوق .
وتمتلك «درة جروب» فروع فى دبى وأبو ظبى والشارقة، وعملت بنجاح فى أكثر من 983 مشروعًا فى مصر ومنطقة الخليج بناء على مهارات البناء والخبرة الهندسية التى تم تطويرها منذ تأسيس الشركة .
وتوظف المجموعة فى مختلف البلدان أكثر من 9000 فرد، وتستخدم التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات الإدارية المتقدمة للاضطلاع بمسئولياتها بأعلى المعايير .
