دعاء محمود
عبَر عدد من النشطاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عن غضبهم بعد نشر باحث في الآثار، صورًا له داخل أحد المخازن المتحفية، التابعة لوزارة الآثار عبر حسابه الشخصي، وفحصه القطع والتوابيت الموجودة.
وأكدت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن دخول الباحثين أو الدارسين للآثار للمخازن المتحفية يتم بعد موافقة اللجنة الدائمة في حال طلب أحد الباحثين الدراسة على عدد كبير من القطع أو الدخول للمخازن، مشيرة إلى أن هذا الأمر طبيعى كما يقوم الدارس بسداد رسوم على القطع التى تخضع للدراسة.
وأضافت رئيس القطاع لـ"المال"، أن موافقة اللجنة الدائمة يليها تشكيل لجنة لمرافقة الباحث والدخول معه بالمخازن المتحفية، حرصًا على سلامة القطع الأثرية التى تخضع للدراسة، مشددة علي عدم ترك الباحث بمفرده خلال عمله على البحث.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع -فضل عدم ذكر اسمه- أن المكان الذي تم تداوله في الصور يقع داخل بدروم المتحف المصرى بالتحرير.
وعن مدى قانونية دخول الباحثين أو الدارسين لمخازن المتاحف الأثرية، أكد المصدر أن قانون وزارة الآثار واضحًا للغاية فى هذه النقطة وهو أن أى باحث مصرى له الحق فى الإطلاع على سجلات المتحف بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ويحدد القطع التى يرغب فى دراستها بحد أقصى 7 قطع.
وأضاف أن كانت هذه القطع فى العرض المتحفي يقوم قسم التصوير بالمتحف بالتقاط الصور للقطعة بطريقة علمية معينة، وآمنة على الأثر ثم يتم الباحث الصور على "فلاش ميموري"، ويوقع الأخير بالاستلام.
وتابع: إذا كانت القطع المراد إجراء الدراسة عليها فى المخازن المتحفية، فيجب أن يتواجد مع الباحث مسئول المخزن بعد فتح محضر بدخول الباحث ويقوم الباحث بتحديد القطع ثم يتم تصويرها من خلال قسم التصوير العلمى فى المتحف، ويتم إعطاء الباحث الصور على "فلاش ميمورى" دون أن يمس القطع الأثرية ويوقع بالاستلام.
.jpeg)
عبَر عدد من النشطاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عن غضبهم بعد نشر باحث في الآثار، صورًا له داخل أحد المخازن المتحفية، التابعة لوزارة الآثار عبر حسابه الشخصي، وفحصه القطع والتوابيت الموجودة.
وأكدت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن دخول الباحثين أو الدارسين للآثار للمخازن المتحفية يتم بعد موافقة اللجنة الدائمة في حال طلب أحد الباحثين الدراسة على عدد كبير من القطع أو الدخول للمخازن، مشيرة إلى أن هذا الأمر طبيعى كما يقوم الدارس بسداد رسوم على القطع التى تخضع للدراسة.
وأضافت رئيس القطاع لـ"المال"، أن موافقة اللجنة الدائمة يليها تشكيل لجنة لمرافقة الباحث والدخول معه بالمخازن المتحفية، حرصًا على سلامة القطع الأثرية التى تخضع للدراسة، مشددة علي عدم ترك الباحث بمفرده خلال عمله على البحث.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع -فضل عدم ذكر اسمه- أن المكان الذي تم تداوله في الصور يقع داخل بدروم المتحف المصرى بالتحرير.
وعن مدى قانونية دخول الباحثين أو الدارسين لمخازن المتاحف الأثرية، أكد المصدر أن قانون وزارة الآثار واضحًا للغاية فى هذه النقطة وهو أن أى باحث مصرى له الحق فى الإطلاع على سجلات المتحف بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ويحدد القطع التى يرغب فى دراستها بحد أقصى 7 قطع.
وأضاف أن كانت هذه القطع فى العرض المتحفي يقوم قسم التصوير بالمتحف بالتقاط الصور للقطعة بطريقة علمية معينة، وآمنة على الأثر ثم يتم الباحث الصور على "فلاش ميموري"، ويوقع الأخير بالاستلام.
وتابع: إذا كانت القطع المراد إجراء الدراسة عليها فى المخازن المتحفية، فيجب أن يتواجد مع الباحث مسئول المخزن بعد فتح محضر بدخول الباحث ويقوم الباحث بتحديد القطع ثم يتم تصويرها من خلال قسم التصوير العلمى فى المتحف، ويتم إعطاء الباحث الصور على "فلاش ميمورى" دون أن يمس القطع الأثرية ويوقع بالاستلام.
