■ طالبت بإضافة «الدولار» والشيكات مقبولة الدفع»
■ جدل فى اللجنة بسبب اقتصار المعاملات على «الجنيه» و«الشيكات المسطرة» ودعوات لإعادة صياغة المادتين الأولى والثانية
■ كتبت - ياسمين فواز:
اعترضت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب على صياغة المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» المقدم من الحكومة، الذى يهدف إلى التحول لاستخدام المدفوعات الإلكترونية فى سداد مقابل الخدمات، وتحقيق الشمول المالى.
وطالب أعضاء اللجنة - خلال مناقشة مشروع القانون فى اجتماع أمس - بإعادة صياغة المادتين الأولى والثانية ليكون النص التشريعى أكثر مرونة و يحقق الفائدة المرجوة منه.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: «وسيلة الدفع غير النقدى، هو كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول والشيكات المسطرة أو غيرها من الوسائل المشابهة التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى».
وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية، لـ «المال»، إن مناقشة مشروع القانون شهدت جدلا واسعا بسبب الاعتراض على نص المادة الثانية، التى حددت الجنيه فى التعاملات التى تتم بين أجهزة الدولة من دون مراعاة لوجود تحويلات قد تتم بالدولار، مؤكدا أن اللجنة تتمسك بإعادة صياغتها حتى لاتقتصر على الجنيه.
وكشف عن مطالبة اللجنة بأن يتضمن نص المادة الأولى أنواعا أخرى إلى جانب الشيكات المسطرة كمقبولة الدفع، لتكون المادة أكثر شمولا حال إجراء تعاملات تجارية مع الحكومة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين فيها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى متى كانت بالجنيه.
وأكد النائب محمد بدراوى،عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن التعاملات المالية غير النقدية تساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، وتظهر حجم الاقتصاد بشكل حقيقى، لأن هناك أرقامًا كبيرة غير ظاهرة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن القانون سيوفر بيئة عادلة فى كل أنشطة التعاملات، وسيحارب الأنشطة غير الرسمية والتجارة غير المشروعة، مضيفًا: «القانون سيقدم صورة واضحة عن الاقتصاد ومعايير للشفافية، وسيؤدى لرفع تصنيف مصر الخارجى فى معايير أداء الأعمال».
■ جدل فى اللجنة بسبب اقتصار المعاملات على «الجنيه» و«الشيكات المسطرة» ودعوات لإعادة صياغة المادتين الأولى والثانية
■ كتبت - ياسمين فواز:
اعترضت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب على صياغة المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» المقدم من الحكومة، الذى يهدف إلى التحول لاستخدام المدفوعات الإلكترونية فى سداد مقابل الخدمات، وتحقيق الشمول المالى.
وطالب أعضاء اللجنة - خلال مناقشة مشروع القانون فى اجتماع أمس - بإعادة صياغة المادتين الأولى والثانية ليكون النص التشريعى أكثر مرونة و يحقق الفائدة المرجوة منه.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: «وسيلة الدفع غير النقدى، هو كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول والشيكات المسطرة أو غيرها من الوسائل المشابهة التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى».
وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية، لـ «المال»، إن مناقشة مشروع القانون شهدت جدلا واسعا بسبب الاعتراض على نص المادة الثانية، التى حددت الجنيه فى التعاملات التى تتم بين أجهزة الدولة من دون مراعاة لوجود تحويلات قد تتم بالدولار، مؤكدا أن اللجنة تتمسك بإعادة صياغتها حتى لاتقتصر على الجنيه.
وكشف عن مطالبة اللجنة بأن يتضمن نص المادة الأولى أنواعا أخرى إلى جانب الشيكات المسطرة كمقبولة الدفع، لتكون المادة أكثر شمولا حال إجراء تعاملات تجارية مع الحكومة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين فيها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى متى كانت بالجنيه.
وأكد النائب محمد بدراوى،عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن التعاملات المالية غير النقدية تساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، وتظهر حجم الاقتصاد بشكل حقيقى، لأن هناك أرقامًا كبيرة غير ظاهرة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن القانون سيوفر بيئة عادلة فى كل أنشطة التعاملات، وسيحارب الأنشطة غير الرسمية والتجارة غير المشروعة، مضيفًا: «القانون سيقدم صورة واضحة عن الاقتصاد ومعايير للشفافية، وسيؤدى لرفع تصنيف مصر الخارجى فى معايير أداء الأعمال».
