ياسمين فواز
كشف الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن العجز الكلي تجاوز 9% ومن المتوقع ان يتجاوز 8% في موازنة العام المالي المقبل 2020/2019، وهو ما يدعم مركزا اقتصاديا امام المؤسسات المالية العالمية، مؤكداانخفاض العجز الكلى للموازنة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية بالموازنة العامة الجديدة.
وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بداية من العام المالي 2017/2018 ، بلغ وفق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 4 مليارات جنيه وفي الوقت نفسه حققت الموازنة العامة فائضا أوليا في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 اقترب من 21 مليار جنيه.
وأوضح، أن الفائض الاولي يأتي قبل تسديد فوائد وأقساط الديون وهو يعني أن الدولة تنفق مصروفاتها من مواردها وانه لا يجوز اعتماد على الديون لسد عجز الموازنة.
وتابع أن هناك تحديا لتخفيض الدين وبالتالي تخفيض العجز الكلي للموازنة والذي شهد تحسنا كبيرا خاصة ان فوائد الديون بلغت في 18/19 نحو 541 مليار جنيه و246 مليار جنيه اقساط الدين ما يعني أن خدمة الدين وصلت الى ما يقرب من 800 مليار جنيه وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة لكن تدريجيا مع تحقيق الفائض الأولي يقل الاعتماد على الاستدانة وبالتالي ينخفض العجز.
من ناحية أخرى، أكد وزير المالية، أن ملف القروض والمنح الخارجية يتم الاستفادة منه تحت نظر مؤسسة الرئاسة والحكومة، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة متابعة هذا الملف.
ونوه إلى تقدم الحكومة المرحلة القادمة بتعديلات على القانون القائم، مشددا علي أهمية أن تضمن التعديلات ذهاب جزء من الضريبة العقارية إلى المحليات من الأصغر للأكبر.
كشف الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن العجز الكلي تجاوز 9% ومن المتوقع ان يتجاوز 8% في موازنة العام المالي المقبل 2020/2019، وهو ما يدعم مركزا اقتصاديا امام المؤسسات المالية العالمية، مؤكداانخفاض العجز الكلى للموازنة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية بالموازنة العامة الجديدة.
وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بداية من العام المالي 2017/2018 ، بلغ وفق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 4 مليارات جنيه وفي الوقت نفسه حققت الموازنة العامة فائضا أوليا في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 اقترب من 21 مليار جنيه.
وأوضح، أن الفائض الاولي يأتي قبل تسديد فوائد وأقساط الديون وهو يعني أن الدولة تنفق مصروفاتها من مواردها وانه لا يجوز اعتماد على الديون لسد عجز الموازنة.
وتابع أن هناك تحديا لتخفيض الدين وبالتالي تخفيض العجز الكلي للموازنة والذي شهد تحسنا كبيرا خاصة ان فوائد الديون بلغت في 18/19 نحو 541 مليار جنيه و246 مليار جنيه اقساط الدين ما يعني أن خدمة الدين وصلت الى ما يقرب من 800 مليار جنيه وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة لكن تدريجيا مع تحقيق الفائض الأولي يقل الاعتماد على الاستدانة وبالتالي ينخفض العجز.
من ناحية أخرى، أكد وزير المالية، أن ملف القروض والمنح الخارجية يتم الاستفادة منه تحت نظر مؤسسة الرئاسة والحكومة، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة متابعة هذا الملف.
ونوه إلى تقدم الحكومة المرحلة القادمة بتعديلات على القانون القائم، مشددا علي أهمية أن تضمن التعديلات ذهاب جزء من الضريبة العقارية إلى المحليات من الأصغر للأكبر.
