زكية هداية
أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة العامة غداً والموافقة النهائية، إنجاز يحسب لمجلس النواب والدور الإيجابي للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الذي راعى البعد الاجتماعي وظروف المواطنين.
وأضاف أن القيادة السياسية قدمت القانون للمواطنين على طبق من فضه لحل إشكاليتهم وتقنين أوضاعهم وإلغاء عقوبة " الحبس" تماماً بالنسبة للمخالف في المباني لأن عقوبة الحبس قاسية ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزلاً لأولاده.
وتابع "رئيس إسكان النواب" أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح على المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبني حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوى لحين البت في التصالح.
وقال علاء والي إن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة، وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
واوضح رئيس لجنة الإسكان أن الذى يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حالياً، موضحاً أن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها جزب كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحي والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالي.
أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة العامة غداً والموافقة النهائية، إنجاز يحسب لمجلس النواب والدور الإيجابي للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الذي راعى البعد الاجتماعي وظروف المواطنين.
وأضاف أن القيادة السياسية قدمت القانون للمواطنين على طبق من فضه لحل إشكاليتهم وتقنين أوضاعهم وإلغاء عقوبة " الحبس" تماماً بالنسبة للمخالف في المباني لأن عقوبة الحبس قاسية ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزلاً لأولاده.
وتابع "رئيس إسكان النواب" أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح على المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبني حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوى لحين البت في التصالح.
وقال علاء والي إن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة، وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
واوضح رئيس لجنة الإسكان أن الذى يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حالياً، موضحاً أن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها جزب كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحي والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالي.
